-
قرار رقم (11) لسنة 2019 م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية قلقيلية
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
تعليمات
-
التصينف الموضوعي
-
البيئة /
البيئة في فلسطين
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
17
...القانون رقم ) 1
لسنة 1997 م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلا
العقوبات
1 .1 يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن ) 100 ( شيكل، ولا تزيد على ) 500 ( شيكل.
2 .2 تضاعف العقوبة المذكورة في الفقرة ) 1( من هذه المادة في حال التكرار خلال ستة أشهر.
3 .3 يجوز لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على النظافة العامة
المحددة بالملحق رقم ) 2( من هذا النظام.
)...
-
قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الجمارك والمكوس /
الجمارك والمكوس
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
42
قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون التبغ لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعاريف
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
تعني لفظة (تبغ) نبات التبغ وأوراقه وضلوعه ونبات التنباك وأوراقه وضلوعه مصنوعاً أو غير مصنوع ولا تشمل الدخان الهيشي.
وتعني عبارة (...
-
قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون الدستوري /
المحكمة الدستورية العليا
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
55
...قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار جزئياً أو كلياً، على السلطة التشريعية أو الجهة ذات الاختصاص تعديل ذلك القانون أو المرسوم أو اللائحة أو النظام أو القرار بما يتفق وأحكام القانون الأساسي والقانون.
3- عند الحكم بعدم دستورية أي عمل يعتبر محظور التطبيق، وعلى الجهة التي قامت به تصويب الوضع وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقانون ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن الضرر أو كلاهما معاً.
سريان احكام ...
-
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
الهيئات المحلية /
الهيئات المحلية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
10
...بقانون رقم (8) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته
القانون الأصلي
يشار إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (1)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريف التالي لها على النحو الآتي:
البلدية المشتركة: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، والمشكل...
-
قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
التنظيم القانوني للأجهزة الأمنية /
الدفاع المدني
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
31
...قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
يلغى العمل بأحكام قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959، المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وقانون الدفاع المدني رقم (17) لسنة 1962، المعمول به في محافظات قطاع غزة وكل ما يتعارض مع أحكا...
-
قرار رقم (1) لسنة 2020 م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بتير
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
تعليمات
-
التصينف الموضوعي
-
البيئة /
البيئة في فلسطين
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
17
...القانون رقم ) 1
لسنة 1997 م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته
العقوبات
1 .1 يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن ) 100 ( شيكل، ولا تزيد على ) 500 ( شيكل.
2 .2 تضاعف العقوبة المذكورة في الفقرة ) 1( من هذه المادة، في حال التكرار خلال ستة شهور.
3 .3 يجوز لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على النظافة العامة
المحددة بالملحق رقم ) 2( من هذا النظام....
-
قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون المالي /
هيئة سوق رأس المال
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
29
...القانون.
3. وضع اللوائح أو الأنظمة المتعلقة بالعقوبات بما فيها الغرامات على مخالفة أحكام هذا القانون.
4. إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم للهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
5. إعداد اللوائح أو الأنظمة المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالاعتراض وأية منازعات تنشأ بين الهيئة والمتعاملين معها بمقتضى أحكام هذا القانون.
6. إعداد الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة وإدارتها.
...
-
قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الصناعة /
تنظيم الحصول على الرخص
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية
-
عدد المواد
-
27
...القانون، مكلفون بالحصول على رخصة مهن بمقتضى أحكام هذا القانون.
وجوب الحصول على رخصة
وجوب الحصول على الرخصة
1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أية مهنة ما لم يحصل على رخصة مهن بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.
2- يعفى من الحصول على رخصة المهن أي شخص أعفي بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر.
مدة العمل بالرخصة
مع مراعاة الأحكام...
-
قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
المواصفات والمقاييس /
مواصفات ومقاييس المنتجات
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
38
...العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً ومصادرة الأدوات المخالفة، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
أ- صناعة أية أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بها بقصد الغش.
ب- استعمال أية أ...
-
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
-
نوع التشريع
-
اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق وإعلانات وبروتوكولات دولية /
اتفاقية دولية
-
التصينف الموضوعي
-
مناهضة التعذيب /
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
33
...للقانون الداخلي.
1. تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من ات...
-
قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
البيئة /
البيئة في فلسطين
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
82
...قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو الحبس مدة لا تزيد على ث...
-
قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
القانون المالي /
سلطة النقد
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
73
...بقانون ويحدد القانون إجراءات التصفية ومواعيدها.
إلغاء
يلغى القرار رقم (184) لسنة 1994 بتشكيل سلطة النقد الفلسطينية وتعيين مدير عام لها، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
إصدار الأنظمة
يضع المجلس الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من رئيس السلطة الوطنية وتنشر في الجريدة الرسمية.
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القا...
-
قرار بقانون رقم(5 )لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
البيئة /
البيئة في فلسطين
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
23
...قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية النافذ.
المخزون التشغيلي: المخزون الواجب الاحتفاظ به من المشتقات البترولية لدى الهيئة والجهات المرخصة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
التعليمات الفنية الإلزامية: التعليمات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون وأحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية النافذ.
1. ينظم هذا القرار بقانون أعمال الهيئة العامة للبترول. 2. تطبق أحكام هذا القرار بقا...
-
قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
تنظيم السلطة القضائية /
القضاة- المحاكم- النيابة العامة- مجلس القضاء الأعلى
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
85
...القانون.
أعوان القضاء
أعوان القضاء هم: المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.
تنظيم مهنة المحاماة
ينظم القانون مهنة المحاماة.
تنظيم الخبرة
ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.
تعيين العاملين بالمحاكم
يعين لكل محكمة عدد كاف من العاملين ويحدد القانون واجباتهم.
سريان أحكام قانون الخدمة الم...
-
قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م
-
نوع التشريع
-
قانون خاص /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الزراعة /
الزراعة
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
85
...قانونا دون توفر الضبط بشأنها.
حجية المحاضر في الاثبات
يكون لمحاضر مأموري الضبطية القضائية، الحجية في الإثبات أمام سلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات ما لم يثبت العكس.
إلغاء
يلغى القانون رقم 8 لسنة 1998 بشأن حماية الثروة الحيوانية، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مرور ث...
-
قرارمجلس الوزراء رقم (1 )لسنة 2009 بشأن نظـام موظفـي الهيئـات المحليـة
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار مجلس الوزراء
-
التصينف الموضوعي
-
الهيئات المحلية /
الهيئات المحلية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
46
...قانونياً بحـضور
جميع الأعضاء وتتخذ قراراتها بموافقة ثلاثة أعضاء وفي حال تساوت الأصوات يـرجح
الجانب الذي فيه الرئيس.
1 -يتم التعيين في وظائف الهيئة المحلية وفق الاحتياجات التي تم إقرارها فـي جـدول
تشكيلات الوظائف الذي يصادق عليه الوزير بناء على تنسيب المجلس.
2 -لا يجوز التعيين أو الترفيع إلا إلى وظيفة شاغرة.
يتـم تعيين الموظفين بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ويخضع القرار لمصاد...
-
تعليمات وزير الصحة رقم (2) لسنة 2013م بشأن مزاولة مهنة معالجة النطق
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
تعليمات
-
التصينف الموضوعي
-
الصحة العامة /
الخدمات الصحية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
32
...العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة الساري المفعول والقوانين ذات العلاقة المعمول بها في فلسطين على كل من يخالف أحكام هذه التعليمات.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
على جميع الجهات المختصة، تنفيذ أحكام هذه التعليمات،ويعمل بها من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/05/28 ميلادية
الموافق: 18 / رجب / 1434 هجرية
الدكتور هاني عابدين
...
-
قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
التأمين /
التأمين والمعاشات لقوى الأمن
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
90
...القانون.
نظام التقاعد: قانون التأمين والمعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي آخر
المنتفعون من أحكام القانون
ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية:
1. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن.
2. الموظفون المدنيون العاملون بقوى الأمن.
3. المنتفعون بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1964م، وذلك من تاريخ الانتفاع حتى تاريخ إنتهاء مدة خدمتهم، أو التوقف عن أداء اشتراكاتهم، وهم:
أ. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأم...
-
قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قانون عادي
-
التصينف الموضوعي
-
الصناعة /
المصادر الطبيعية
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
46
...القانون بشأن الأمور غير الواردة في هذا القانون يحال الخلاف للجنة تحكم ويجري التحكيم وفقاً لأحكام القانون.
للوزير بتنسيب من الإدارة العامة أن يصدر الأنظمة والتعليمات بشأن الرسوم المختلفة والأمور الأخرى التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام القانون.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد مرور ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره ...
-
قرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
-
نوع التشريع
-
قانون عام /
قرار بقانون
-
التصينف الموضوعي
-
تنظيم السلطة القضائية /
القضاة- المحاكم- النيابة العامة- مجلس القضاء الأعلى
-
حالة التشريع
-
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
-
عدد المواد
-
33
...بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
يشار إلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تستبدل عبارة "السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت بالقانون الأصلي بعبارة "دولة فلسطين"، وتستبدل عبارة "رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت بالقانون الأصلي بعبارة "رئيس دولة فل...