السنة
2025
الرقم
1640
تاريخ الفصل
9 مارس، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عدنان الشعيبي

وعضويـة القضـــاة الســادة:  بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، ثائر العمري ، ياسمين جراد

 

الطعن الأول رقم : 1470/2025

الطاعنــــــة : شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة / رام الله .

              وكيلها المحامي : شكري النشاشيبي / رام الله.

المطعـــون ضدها : اعتماد عبد عمر شماسنة / رام الله .

              وكيلاها المحاميان : جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة / رام الله.

الطعن الثاني رقم 1640/2025 :-

الطاعنــــــة : اعتماد عبد عمر شماسنة / رام الله .

              وكيلاها المحاميان : جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة / رام الله.

 

المطعون ضدهما :

1. شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة / رام الله .

              وكيلها المحامي : شكري النشاشيبي / رام الله.

2. شركة المجموعة الأهلية للتأمين المساهمة العامة المحدودة / رام الله.

             وكيلها المحامي رائد عصفور / رام الله.

الطعن الثالث رقم 1645/2025 :-

الطاعنــــــة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين المساهمة العامة المحدودة / رام الله.

              وكيلها المحامي رائد عصفور / رام الله.

المطعـــون ضدها : اعتماد عبد عمر شماسنة / رام الله .

              وكيلاها المحاميان : جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة / رام الله.

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بالطعن الأول (1470/2025) بتاريخ 17/11/2025 ، فيما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني (1640/2025) بتاريخ 04/12/2025، وتقدمت الطاعنة بالطعن الثالث (1645/2025) بتاريخ 09/12/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 30/10/2025 ، بالاستئنافات المدنية 962/2022 و 963/2022 المضمومة مع الاستئناف 941/2022، القاضي بقبول الاستئنافين 941/2022 و 963/2022 موضوعاً، وتعديل الحكم الى إلزام المدعى عليها ( شركة كهرباء محافظة القدس الطاعنة بالطعن الأول )  بدفع مبلغ 2828866 شيكل للمدعية ( الطاعنة بالطعن الثاني )، مع الرسوم والمصاريف وألف دينار أتعاب محاماة،  ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية (الطاعنة بالطعن الثالث ) .

تتلخص أسباب الطعن الأول 1470/2025 :

1. الحكم الطعين صدر باطلاً ولا يعدو أن يكون استنساخاً للحكم السابق، وأخطأت برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية .

2. أخطأت محكمة الاستئناف بتحليل شروط بوليصة التأمين فيما يتعلق بأحكام المسؤولية تجاه الطرف الثالث.

3. أخطأت المحكمة في معالجة السبب الثالث من أسباب الاستئناف، وأخطأت في فهم السبب الخامس منها، كما وأخطأت في معالجة السبب السادس من أسباب الاستئناف، والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً و نقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول، واتخاذ المقتضى القانوني.

تتلخص أسباب الطعن الثاني  1640/2025 :

1. أخطأت المحكمة باحتساب بدل مقدار الدخل المستقبلي عند اجراء الرسملة.

2.أخطأت المحكمة برد الاستئناف فيما يتصل ببدل الألم والمعاناة .

3. أخطأت المحكمة برد السبب المتعلق ببدل المواصلات.

4. أخطأت المحكمة باحتساب بدل مكوث الطاعنة في المستشفيات.

5. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة بكامل المبالغ المطالب بها، بدل أدوية وبدل التأهيل وبدل الأجهزة الطبية .

6. أخطأت المحكمة برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية، وأخطأت بعدم الحكم على المدعى عليها الأولى والثانية بالتكافل والتضامن.

7. جانبت المحكمة الصواب بعدم الحكم للطاعنة ببدل الفائدة وجدول غلاء المعيشة .

والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً والحكم بكامل المبلغ المطالب به، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تتلخص أسباب الطعن الثالث 1645/2025 :

1. الحكم الطعين أغفل حكم المادة 13/1 من قانون التأمين.

2. أخطأت المحكمة بعدم دعوة موظف هيئة التقاعد، وأخطأت بعدم البحث في قاعدة عدم الجمع بين تعويضين.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً، والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعون الثلاثة ضمن المدة القانونية، مستوفية شرائطها الشكلية نقرر قبولها شكلاً.

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها أوراقها أن المدعية (الطاعنة بالطعن الثاني) أقامت الدعوى ضد المدعى عليها الأولى شركة كهرباء محافظة القدس (الطاعنة بالطعن الأول) وشركة المجموعة الاهلية للتأمين (الطاعنة بالطعن الثالث) للمطالبة بتعويضات عن إصابة جسدية، ناتجة عن سقوط عامود كهرباء، على أساس من الادعاء أنه وبتاريخ 14/03/2016 وأثناء تواجدها في قرية بيت سوريك بانتظار الحافلة، والتي تقلها للعودة الى منزلها بعد عملها في مدرسة بيت سوريك، وقع عليها عامود خشبي تالف، يعود للمطعون عليها الأولى، ونتج عن الحادث عجز وظيفي بواقع 100% وتطالب المدعى عليهما (الأولى والثانية) بدفع التعويض بالتكافل والتضامن

وأمام محكمة الدرجة الأولى، وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها، القاضي بإلزام المدعى عليها الأولى والثانية بدفع مبلغ (2555377) شيقل بالتضامن والتكافل، بالإضافة لمبلغ الف دينار أتعاب محاماة، ولم يلقّ هذا الحكم قبولاً لدى جميع اطراف الدعوى فبادرت المدعية بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس، بالاستئناف المدني 491/2022، فيما تقدمت المحكوم عليها الأولى بالاستئناف المدني 963/2022 ، وتقدمت المحكوم عليها الثانية بالاستئناف المدني 962/2022، وأمام محكمة الاستئناف، وبعد توحيد الاستئنافات قررت قبول الاستئنافات الثلاث، وتعديل الحكم المستأنف، الى الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ 2828866 شيقل للمدعية، ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية.

 

ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الأطراف الثلاثة، وتقدموا بالطعن على ذلك الحكم بالطعون نقض مدني 409/2024 و 475/2024 و 483/2024 ، التي قررت بتاريخ 13/01/2025، نقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف للسير في ضوء ما تم بيناه.

وأمام محكمة الاستئناف في الجلسة الأولى بعد الإعادة، وبعد أن قررت السير على هدى ما جاء في حكم محكمة النقض، أصدرت حكمها محل هذا الطعن، الذي لم يرتضِ به الأطراف الثلاثة، فبادروا للطعن فيه بالنقض بالطعون الثلاثة الماثلة.

وعن سبب الطعن الأول في الطعن الأول 1470/2025 ، والسبب السادس من أسباب الطعن الثاني 1640/2025، الناعيين على الحكم الطعين الخطأ بعدم الحكم بإلزام المدعى عليها الثانية  ( شركة المجموعة الاهلية للتأمين) بدفع مبلغ التعويض بالتضامن والتكافل مع المدعى عليها الأولى شركة كهرباء محافظة القدس بالعودة للمتحصل من الأوراق، نجد أن محكمة النقض في حكمها السابق، المتعلق بهذه الدعوى ( بالطعون نقض فيه 409/2024 و 475/2024 و 483/2024) الصادر بتاريخ 13/01/2025، توصلت الى تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها بإنعدام مسؤولية شركة التأمين، كون ما استندت اليه في التقرير بانعدام مسؤولية شركة التأمين يخالف ويناقض الدفع المقدم من شركة التأمين في اللائحة الجوابية ، ووجدت محكمة النقض في حكمها المشار اليه، الى أن استنتاج محكمة الاستئناف ناتج عن فساد في الاستدلال، موجب النقض، وكذلك توصلت في حكمها المشار اليه أن شركة التأمين والحالة هذه مسؤولة عن التعويض، وفقاّ لعقد التأمين ولحكم المادة 17 من قانون التأمين.

الا أننا نجد وأنه و بعد إعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف أن جُل ما أجرته ( وعلى الرغم من قرارها بالسير على هدى ما جاء في حكم محكمة النقض) أنها قامت باستنساخ الحكم السابق، الذي تقرر نقضه (صورة طبق الأصل) ، ودون اتباع ما توصلت اليه محكمة النقض في حكمها السابق، وكأنه لم يصدر حكم عن محكمة النقض، ألغى ما توصلت اليه الهيئة السابقة في حكمها المنقوض، ولا يسعفها أضافة عبارة ( نقرر الإصرار على الحكم المنقوض).

وفي ذلك نجد أن هذا الذي نهجته محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن الماثل - يتناقض مع الفهم القضائي السليم وأصول صياغة الاحكام ، التي تبنى على الفهم الصحيح لوقائع الدعوى والمتحصل من الأوراق، ويجافي التطبيق السليم لأحكام القانون ، لجهة فهم مؤدى ومعنى الإصرار على الحكم السابق، وتناقض ذلك مع قرارها اتباع حكم النقض، فضلا عن مفهوم الإصرار أن تأتي محكمة الاستئناف بأسباب من لدنها، بعد اعمال التفكير والبحث القانوني السليم، اذ أن قيامها بنسخ حكم سابق طبق الأصل والذي تم نقضه، لا يعتبر والحالة هذه حكماً قضائياَ ، الامر الذي يصل به الى درجة الانعدام.

لــــذلــــك

نقرر قبول هذا السبب ( من أسباب الطعنين الأول والثاني ) واعتبار الحكم محل الطعن منعدماً لا يرتب أثراً، نقرر ودون بحث باقي أسباب الطعون الماثلة، إعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لمعالجة أسباب الاستئنافات اصولاً، على ضوء توجيهات محكمة النقض في الطعون ( نقض مدني 409/2024 و 475/2024 و 483/2024 الصادر بتاريخ 13/01/2025) ، وما توصلت اليه من أحكام، ومن ثم اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون ، وأصول منهج بناء الاحكام، وعلى أن تعود كافة رسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة، واعتبار طلب وقف التنفيذ 252/2025 مستنفذاً لغرضه .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/03/2026

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة