دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحــــكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمود جاموس
وعضويــــة القضاة السادة: محمود الجبشة ، نزار حجي
الطــــاعــــنان : 1- عمار محمود علي الجولاني / الخليل .
2- جواد إسماعيل رشاد آغا / الخليل .
وكيلاهما المحاميان : عبد الكريم فراح و/أو مصعب فراح / الخليل .
المطعون ضده : محمد أمين محمد كامل حافظ زلوم / الخليل .
وكيله المحامي : عبد الرحمن زلوم / الخليل .
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، بتاريخ 08/12/2025 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية ، في الاستئناف 70/ 2024 ، بتاريخ 06/11/2025 ، القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .
وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم بيّنتها ، لا سيما وصل القبض لقسط 01/05/2016 المحرر من قبل المحامي منير الحسني ، لا سيما أنه من مرفقات الإخطار الجوابي وأن هذا القسط هو محور القضية ، وتخطئة المحكمة بتعديل صيغة اليمين بشكل مخالف للقانون ، والنعي عليها برفضها طلب وقف السير بالدعوى على أثر تقديم الطاعن شكوى ضد المطعون ضده (حلف يمين كاذبة) ، إضافة إلى أن المطعون ضده قد طالب بموجب الإخطار العدلي بمبالغ باهظة تصل إلى (42545) دينار بدلات إيجارة وتشمل الزيادة ببدلات الإيجارة المخالفة لاجتهادات محكمة النقض ، وتخطئة المحكمة بحساب المستحق من بدلات الإيجارة والمدفوع منها .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني،مستوفياً شرائطه الشكلية ،تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى أن المطعون ضده تقدم في مواجهة الطاعنة بالدعوى 1790/2021 صلح الخليل ، موضوعها تخلية مأجور للأسباب الواردة في الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 04/06/2024 أصدرت حكماً يقضي بإلزام المدعى عليهما بتخلية العقار موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن إستئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية ، بالاستئناف 70/2024 ، وقد أصدرت بنتيجة حكمها قراراً يقضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، الحكم الذي طعن فيه الطاعن بطريق النقض بطعنه الحالي .
المحكمة قبل الولوج في معالجة أسباب الطعن ، فإن المحكمة تجد أن الطاعن قد بسط أسباب طعنه بالكثير من التداخل ، حيث تكررت الفكرة الواحدة في جل أسباب الطعن ، مما أفقد كل سبب كيانه المستقل ، الأمر المُخالف لمنهج بناء لوائح الطعن الذي يقوم على جعل أسباب الطعن محددة واضحة وفق حكم المادة 228/4 من قانون الأصول المدنية ، وهو الأمر الواجب تجنبه مستقبلاً .
وعودة إلى أسباب الطعن ، والتي تمحورت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم بيّنتها ، لا سيما وصل القبض لقسط 01/05/2016 المحرر من قبل المحامي منير الحسني ، لا سيما أنه من مرفقات الإخطار الجوابي وأن هذا القسط هو محور القضية ، وتخطئة المحكمة بتعديل صيغة اليمين بشكل مخالف للقانون ، والنعي عليها برفضها طلب وقف السير بالدعوى على أثر تقديم الطاعن شكوى ضد المطعون ضده (حلف يمين كاذب) ، إضافة إلى أن المطعون ضده قد طالب بموجب الإخطار العدلي بمبالغ باهظة تصل إلى (42545) دينار بدلات إيجارة وتشمل الزيادة ببدلات الإيجارة المخالفة لاجتهادات محكمة النقض ، وتخطئة المحكمة بحساب المستحق من بدلات الإيجارة والمدفوع منها .
وفي ذلك نجد إبتداءً أن وكيل الطاعن وبجلسة 19/09/2023 وأمام محكمة الدرجة الأولى ، وبعد أن سمحت له المحكمة بتقديم كافة بيّناته في الدعوى ، حيث أمهلته منذ جلسة 26/04/2023 لهذه الغاية، وبعد أن قام بتقديم بيّناته صرح بجلسة 19/09/2023 بختم بيّنته ، وعليه وطالما أن وكيل الطاعن قد ختم بيّنته بمحض إرادته ولم تحرمه المحكمة من تقديمها بل أمهلته عدة جلسات لتقديمها وإتمامها ، وعليه فإن نعيه على المحكمة أنها حرمته من تقديم بيّنته يكون نعياً بغير محله.
أما نعي الطاعن على المحكمة بتعديل صفة اليمين بوجه مخالف للقانون ، وحيث أن صيغة اليمين التي قررتها المحكمة والتي جاءت بجلسة 06/005/2025 إنما جاءت تتفق مع مقصود كل من المدعى والمدعى عليه وفق لوائحهم ودفوعهم المقدمة ، حيث تضمنت اليمين (أقسم بالله العظيم بأن القسط المستحق في 01/05/2016 لم يدفع لي ولا لأي شخص وكلته باستلامه وأن ذمة المستأنفان ما زالت مشغولة بقيمته) ، وحيث أن صيغة اليمين التي حلفهاا المطعون ضده إنما هي تتفق مع مقصود الطرفين وهي منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ، وهو المنازعة بعدم دفع القسط المذكور ، الأمر الذي يجعل مما ينعاه الطاعن بهذا الصدد في غير محله أيضاً .
وأما بخصوص النعي برفض المحكمة وقف السير بالدعوى بتقديم الطاعن شكوى جزائية موضوعها حلف يمين كاذبة ضد المطعون ضده لدى النيابة ، وحيث أن وقف السير بالدعوى إنما يحكمه ما ورد بنص المادة 146 من قانون الأصول المدنية والتجارية ، التي جاء بها (للمكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم وقف السير بالدعوى إذا رأت أن الحكم في موضوعها يتوقف على مسألة أولية) ، وحيث أن المقصود بالمسألة الأولية هي المسألة التي يتوقف على البت بها الفصل في الدعوى الأصلية ، وأن قرار وقف السير بالدعوى لحين البت في المسألة الأولية إنما يعد تسليماً من المحكمة ناظرة الدعوى بعدم صلاحيتها الفصل في موضوعها قبل البت في المسألة الأولية المطروحة ، وحيث أن الفصل في دعوى التخلية المنظورة لا يتوقف البتة على الفصل في الشكوى الجزائية المقامة (حلف اليمين الكاذبة) ، ذلك أن الخصم الذي يوجه اليمين الخاسمة فإنه يكون قد أسقط حقه في جميع الأدلة التي وضعها المشرع تحت تصرف لإثبات دعواه ، كما أنه يلتزم سلفاً بعد أن احتكم إلى ذمة خصمه بما يكون عليه موقف هذا الخصم ، حيث أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البيّنات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها .
وحيث أن قاعدة الجزائي يعقل المدني إنما يجري تطبيقها بحال طلب التعويض من عدمه بحال عدم صحة اليمين ، حيث يتم وقف دعوى التعويض لحين البت بدعوى الحق العام ، حيث لا علاقة بهذه القاعدة بدعوى التخلية المقامة ، كما أنه لا مصلحة للطاعن بالتمسك بأن المطعون ضده قد طالب بمبالغ باهظة بالإخطار العدلي تضمنت الزيادة في بدل الإيجارة ، طالما أن المحكمة مصدرة الحكم قد اتبعت حكم محكمة النقض بهيئتها العامة بهذا الصدد الذي اعتبر أن الزيادة مخالفة للقانون ، كما أنه لا مصلحة للطاعن بالنعي على الحكم بالخطأ بحساب المستحق من بدلات الإيجارة طالما أن حكمها كان نتيجة يمين حاسمة انصبت على المنازعة بالمستحق من تلك البدلات .
وحيث أن أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/05/2026
الكــــاتب الرئــــــيس
ص . ع
مربعنص