دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضــــي السيــــد حــــازم ادكيـــدك
وعضويــــة السادة القضاة: د. رشا حماد ، محمد احشيش ، د. بشار نمر ، عز الدين شاهين
الطاعن: - فادي "محمد يعقوب" يعقوب حسن / من سكان بير زيت - رام الله.
وكيلاه المحاميان علاء حماد وفاكر حماد / رام الله.
المطعون ضده:- ناصر حرب سليمان جاسر / من سكان بير زيت - رام الله.
وكيله المحامي فارس مشرقي / رام الله.
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/12/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/10/2025 في الاستئناف المدني رقم 104/2025 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المطعون به ليصبح الزام المستأنف (المطعون ضده) بان يدفع للمستأنف عليه (الطاعن) مبلغ (300) شيكل فقط مع الرسوم والمصاريف النسبية ورد دعوى المستأنف عليه (الطاعن) فيما عدا ذلك ودون الحكم له بأية أتعاب محاماة لأنه خسر الجزء الأكبر من دعواه.
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :-
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون به والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
الــمــحــكــمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني واستيفائه شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن الطاعن تقدم لدى محكمة بداية رام الله بلائحة دعوى ضد المعطون ضده موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ (2454885) شيكل على سند من القول بان المدعي (الطاعن) عمل لدى المدعى عليه (المطعون ضده) في مطعم وكوفي شوب زينه من بداية عام 1996 حتى نهاية عام 2017 براتب شهري مقداره (4500) شيكل، وانه كان يعمل 17 ساعة يوميا طيلة فترة عمله، وكان يعمل ايام الجمع وايام الاعياد الرسمية والدينية دون ان يتقاضى عليها أي أجور، وانه بتاريخ شهر 7/2017 قام المدعى عليه بفصله من العمل بدون سبب، وانه يستحق الحقوق الوارد تفصيلها في لائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم بتاريخ 31/12/2024 عن محكمة بداية رام الله حيث تقرر الحكم للمدعي (الطاعن) بالزام المدعى عليه (المطعون ضده) بدفع مبلغ (130800) شيكل للمدعي بدل اتعاب عمالية، ورد المطالبة فيما جاوز هذا المبلغ، والزام المدعى عليه بدفع مبلغ (100) دينار اتعاب محاماة.
لم يترتضِ المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن به لدى محكمة استئناف القدس سجل تحت الرقم 104/2025، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 29/10/2025 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المطعون به ليصبح الزام المستأنف (المطعون ضده) بان يدفع للمستأنف عليه (الطاعن) مبلغ (300) شيكل فقط مع الرسوم والمصاريف النسبية ورد دعوى المستأنف عليه (الطاعن) فيما عدا ذلك ودون الحكم له باية أتعاب محاماة لأنه خسر الجزء الأكبر من دعواه.
لم يرتضِ المستأنف ضده بهذا الحكم فبادر للطعن به لدى محكمة النقض استناداً للأسباب المشار اليها انفاً.
وبالعودة الى اسباب الطعن ،،،
وفيما يتعلق بالسببين الاول والثاني من ملخص اسباب الطعن واللذين ينعيان على الحكم الطعين بمخالفته للقانون والاصول وانه لا يسند الى سبب قانوني، و بأنه مجحف بحق الطاعن ويعتريه القصور في التسبيب والتعليل والخطأ في تطبيق احكام القانون.
وبهذا الخصوص فإننا نشير الى أن المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أوجبت على الطاعن بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة وعلى ذلك فلا بد أن يبين الطاعن الخطأ القانوني الذي اعترى الحكم الطعين وأثر هذا الخطأ على الحكم، وحيث أن الطاعن في هذا الطعن لم يبين مواضع مخالفة الحكم للقانون والاصول، وكيف ان الحكم اجحف بحق الطاعن ولم يبين مواضع القصور في التسبيب والتعليل، ومواضع الخطأ في تطبيق احكام القانون، فيغدو هذا السبب من ملخص اسباب الطعن عاماً وتعتريه الجهالة ونقرر عدم قبوله.
وفيما يتعلق بالسبب الثالث من ملخص اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم الطعين بخطأ محكمة الاستئناف كونها بنت حكمها على اتفاقية العمل الموقعة بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ 13/04/2017 واعتبرت أن الطاعن استمر بالعمل حتى شهر 9 من العام 2017 دون ان تقول كلمتها عن المدة السابقة، حيث اثبت الطاعن انه عمل منذ عام 1996 وأن الاتفاقية وقع عليها الطاعن وهو على رأس عمله وهذا مخالف لنص المادة 6 من قانون العمل ويجعل الاتفاقية محل بطلان، وانه كان يتوجب بيان الأثر القانوني للاتفاقية على الفترة السابقة.
وبهذا الخصوص وبالعودة الى الحكم الطعين نجد أن محكمة الاستئناف اعتبرت ان الاتفاقية المبرز م ع/1 والمؤرخة في 13/04/2017 ورد بها اقرار من المدعي (الطاعن) باستلامه كافة حقوقه العمالية السابقة على التاريخ المذكور، وأن هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة مخالصة على هذه الحقوق ولا تعد تنازلا عنها بما يخالف احكام المادة (6) من قانون العمل، وحكمت سنداً لذلك بمكافأة نهاية الخدمة للمدعي عن مدة (6) اشهر فقط وسنداً لأجر شهري (1800) شيكل كون الاتفاقية نصت على ان الاجر اليومي هو (60) شيكل، وعلى اعتبار ان المدعي (الطاعن) هو من ترك العمل، اي انه يستحق ثلث المكافأة، كما قررت رد مطالبات المدعي ببدل الاجازة السنوية وبدل العطل الرسمية عن فترة عمله بعد تاريخ الاتفاقية كونه اقر بموجب الاتفاقية باستلامها.
كما أشارت محكمة الاستئناف بانه سواء وقعت هذه الاتفاقية والمستأنف - والمقصود هنا المستأنف ضده (المدعي)- على رأس عمله أم لا، وأن ذلك لا يغير من صحة اقراره باستلامه حقوقه العمالية.
والذي نراه ان العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل باعتبار انه ضعيف الارادة لحاجته للعمل، الأمر الذي يدفعه لتوقيع الاقرارات او الاتفاقيات وهو على رأس عمله وتكون مخالفة للحقيقة تحت وطأة الحاجة للعمل.
فالاقرارات التي توقع من العامل وهو على رأس عمله استقر اجتهاد هذه المحكمة على انها تكون دليلا على قبض المبالغ المثبتة فيها فقط، ولا يصح اعتبارها ابراءً أو مخالصةً على حقوق العامل التي اقرها له قانون العمل، وذلك اعمالاً لنص المادة (6) من قانون العمل، فتوقيع العامل على مخالصةٍ يتنازل بموجبها عن حقوقه العمالية أو بقبضه لها وبقائه على رأس عمله يبطل المخالصة لعيب في ارادة العامل كما ذكرنا اعلاه.
وبالعودة الى الاتفاقية المبرز م ع/1 المؤرخة في 13/04/2017 نجد أنها معنونة باتفاقية عمل وفي مقدمتها احتوت على مخالصة عن الحقوق العمالية السابقة على تاريخ هذه الاتفاقية، دون بيان قيمة هذه الحقوق او قيمة المبالغ المستلمة، وعند ابرازها احتفظ وكيل المدعي بحقه بإثارة الدفوع حولها حتى المرافعة النهائية، وفي مرافعته الختامية أمام محكمة الدرجة الاولى أشار الى ان المدعي حاول من خلال توقيع هذه الاتفاقية الالتفاف على حقوق المدعي.
كما لم يرد في هذه الاتفاقية اقراراً باستلام بدل الاجازات السنوية وبدل العطل الرسمية عن فترة العمل التالية لتاريخ الاتفاقية كما جاء في حكم محكمة الاستئناف.
وبذلك فإن هذا السبب من ملخص أسباب الطعن يرد على الحكم الطعين وينال منه، مما يقتضي الغاء الحكم الطعين وإعادة الملف الى مرجعه محكمة الاستئناف لقول كلمتها بخصوص وقت توقيع هذه الاتفاقية ان كان بعد ترك الطاعن لعمله أم وهو على رأس عمله، وترتيب الأثر القانوني لذلك، وحساب الحقوق العمالية للطاعن وفق ما يثبت لها من مدة عمل وأجر ووقت توقيع الاتفاقية.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطاعن لم يدفع الرسم لدى محكمة النقض عن المطالبة ببدل العمل الاضافي، وبذلك يصبح حكم محكمة الاستئناف بخصوص رد هذه المطالبة قطعياً.
لـــــــــــــذلك
وسنداً لما تقدم ودون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين بحدود ما بيناه وإعادة الأوراق الى مرجعها لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لما بيناه، على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/04/2026
الكــــاتب الرئــــــيس
ب.ع