السنة
2025
الرقم
1625
تاريخ الفصل
28 أغسطس، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب

الطاعن:رزق رفيق ابراهيم نزال 

وكيله المحامي : عمرو شواهنه

المطعون ضده: بسام موسى مسعود عيسى

 وكيله المحامي : طالب ابو قمر

الاجراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/12/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/10/2025 بالاستئناف المدني رقم 664/2021 والاستئناف رقم 674/2021   والقاضي بقبول الاستئنافين  وتعديل الحكم ليصبح الحكمالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ  66560 شيكلا على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف التي تكبدها

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم مشوب بعيب القصور بالتسبيب والتعليل وجاء متناقضا بعضه مع بعض واخطأت المحكمه مصدرة الحكم باعتماد تقرير الخبره دون مناقشته
  2. الدعوى الاساس مشوبه بالتقادم المسقط عملا بالماده 68 من قانون المخالفات المدنيه ولم تعالج المحكمه الدفع المثار من الطاعن
  3. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في عمليه الحساب التي اجرتها
  4. الحكم الطعين ضد وزن البينه

والتمس  الطاعن بالنتيجه قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضده  ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 27/10/2025 وقدم الطعن بتاريخ 7/12/2025  وحيث صادف يوم 6/12/2025 يوم عطلة رسميه فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ومستوفيا شروطه الشكليه وتقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان المطعون ضده اقام الدعوى 246/2016 لدى محكمة بداية قلقيليه في مواجهة الطاعن وموضوعها مطالبه بمبلغ 157 الف شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول ان المدعى عليه اعتدى عليه بالضرب ونقل الى المستشفى  وتلقى العلاج وترصد له نتيجة الاضرار التي لحقت به المبلغ المدعى به

رد المدعى عليه بلائحة جوابيه اقر فيها بالبند الثالث من لائحة دعوى المدعي وانه تمت ادانته بالتهمه المسنده اليه واقر بالبندين الرابع والخامس من لائحة الدعوى

سارت محكمة بداية قلقيليه بالدعوى الى ختام الاجراءات  وبتاريخ 30/12/2019 اصدرت حكما قضى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 41980 شيكل مع الرسوم والمصاريف

لم يقبل المدعى عليه  بالحكم وطعن به لدى محكمة استئناف  رام الله بالاستئناف رقم 185/2020 واحيل الاستئناف الى محكمة استئناف نابلس بموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 وسجل لديها تحت رقم 664/2021 ولم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة استئناف رام اله بالاستئناف رقم 210/2020 واحيل الى محكمة استئناف نابلس وسجل لديها تحت الرقم  674/2021 

سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئئنافين الى ختام الاجراءات  وبتاريخ 27/10/2025 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم ليبيح الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 66560 شيكل

لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن به نقضا  بالطعن الماثل للاسباب التي تلخيصها انفا

وعن اسباب الطعن : وعن السبب الاول والذي ينعى فيه  الطاعن على الحكم انه مشوب بعيب القصور بالتسبيب والتعليل وانه جاء متناقضا بعضه مع بعض وخطأ المحكمه مصدرة الحكم باعتماد تقرير الخبره دون مناقشته فان هذه المحكمه تجد ان الجزء الاول من هذا السبب جاء عاما مبهما مخالفا لمنهج بناء الطعون ومخالفا لما جاء بالفقره 4 من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه وليس  من شأن ما فيه النيل من الحكم وبذلك يكون هذا الجزء حري بالرد واما عن الجزء الثاني والذي ابدى فيه الطاعن ان المحكمه اخطأت في الاعتماد على تقرير الخبير رغم انه  لم تتم مناقشته فان الحكم تؤكد  اولا ان تقارير الخبره لا تعدو كونها بينة من البينات تخضع لتقدير البينه ولا يوجد في القانون ما يوجب على المحكمة دعوة الخبير لمناقشته بتقريره وكذلك لا يوجد في القانون ما يمنعها من الاعتماد في حكمها على تقرير اده خبير ولم تتم مناقشته فيه وباطلاع المحكمه على اوراق الدعوى تجد ان الطاعن لم يقدم أي بينات في الدعوى وتجد ان المحكمة مصدرة الحكم قررت تعين خبير لتقدير قيمة الضرر الذي لحق بالمدعي المطعون ضده  وتجد انه وبعد ورود تقرير الخبير صرح وكيل الطاعن بانه يعترض على ابراز التقرير لعدم القانونيه والانتاجيه ولم يبد أي ملاحظات على التقرير ولم يطلب دعوة الخبير لمناقشته وحتى في مرافعته الختاميه طلب اعتبار لائحة استئنافه كمراعة له وعلى ذلك فان هذا السبب برمته لا ينال من الحكم الطعين وتقرر المحكمة رده

وعن السبب الثاني والذي يبدي فيه الطاعن ان الدعوى الاساس مشوبه بالتقادم المسقط عملا بالماده 68 من قانون المخالفات المدنيه ولم تعالج المحكمه الدفع المثار من الطاعن فان هذه المحكمه تجد ان الطاعن لم يتمسك بهذا السبب لا في لائحة االجوابيه ولا في لائحة استئنافه فضلا عن كل ذلك فان الحادث موضوع الدعوى حصل بتاريخ 2/3/2015  وسجلت الدعوى لدى محكمة بداية قلقيليه بتاريخ 20/12/2016 أي قبل مضي السنتين الواره في الماده 68 من قانون المخالفات المدنيه وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب  

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على  المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ في عمليه الحساب التي اجرتها فان هذه المحكمه تجد ان الطاعن لم يبين في سبب طعنه وجه الخطأ الذي وقعت فيه المحكمه مصدرة الحكم ولم يبين وجه الصواب الذي يراه هذا فضلا عن ان  القانون اعطى الحق للخصم بتقديم طلب الى المحكمه مصدرة الحكم لتصحيح أي خطأ كتابي او حسابي تقع فيه ولا يعتبر الوقوع في الخطأ الكتابي والحسابي بحد ذاته سببا للطعن وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الطعين  انه ضد وزن البينه فان المحكمة تجد ان امهل اكثر من مرة لتقيم مذكرة حصر بينة لدى محكمة اول درجه وتجد ان المحكمه المذكوره قررت عدم اعتماد المذكرة لانها لا تتوافق مع ما جاء بلائحة الطاعن الجوابيه وتجد ان الطاعن لم يتمسك بلائحة استئنافه برغبته بتقديم بينة امام محكمة الاستئناف ولم يطلب من المحكمه في الجلسة الاولى السماح له بتقيم بينه فضلا عن هذا وذاك فان الطاعن لم يبين الطاعن في سبب طعنه  البينة التي جاء القرار ضد وزنها ولا وجه الصواب في وزن البينه وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب 

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين  الطاعن الرسوم والمصاريف

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/8/2026