الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين الســيدين أمجد لبادة وكفاح الشولي
المســـــــــتأنف : هـ.ن
وكيله المحامي محمد شديد
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في نابلس بتاريخ 30/04/201 بالملف رقم 61/2018 والقاضي برفض طلب اخلاء السبيل.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
بالتدقيق ومن حيث الشكل نجد ان القرار المستأنف صدر بتاريخ 30/4/2019 وان المستأنف قدم استئنافه بتاريخ 07/05/2019 وبالرجوع الى القرار بقانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2011 فقد نصت المادة 9 ف2 من هذا التعديل للنيابة العامة والمتهم استئناف قرارات الإفراج بالكفالة الصادر عن محاكم البداية والصلح خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار وحيث ان القرار المستأنف قد قدم بتاريخ 07/05/2019 فانه والحالة هذه يكون قد قدم خارج المدة القانونية.
لـــــــــــــذلك
فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية عملاً بأحكام المادة 343 إجراءات جزائية.
قراراَ صدر تدقيقاَ باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2019
القاضي القاضي رئيس الهيئة