العقوبات في حال الإتلاف أو التزوير
بالإضافة إلى أي عقوبة جزائية أخرى تنص عليها التشريعات النافذة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، كل من أتلف أو حذف أو زور مسألة معينة مسجلة أو أهمل أو أخفق في قيد أو تسجيل هذه المسألة بقصد تزوير السجلات أو الدفاتر المحاسبية أو الأوراق أو الوثائق الأخرى أو بقصد جعلها مضللة.