تقام الدعاوى بشأن الخلافات أو النزاعات المدنية أو التجارية ما بين جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها وبين الغير، إذا ما تعذر حلها، من قبل النائب العام بطلب من الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير المالية وفقاً للآتي:
1. بطلب من الرئيس أو من يفوضه بذلك، في الدعاوى التي تخص منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة، ومؤسسات الدولة وسلطاتها وهيئاتها.
2. بطلب من رئيس الوزراء، في الدعاوى التي تخص الحكومة، والوزارات، والسلطات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية
3. بطلب من وزير المالية، في الدعاوى التي تخص الخزينة، والنزاعات الضريبية، والمتعلقة بالجمارك والمكوس وغيرها من قضايا الجباية.