تعدل المادة (1) من القرار الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تلتزم كافة شركات التأمين المجازة لتأمين المركبات، بتغذية النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وبشكل مؤتمت، ببيانات وثائق تأمين المركبات، وبيانات الحوادث، وفق الآلية والبيانات التي تحددها الإدارة العامة للتأمين.