إذا اتهم المدعى عليه بأنه استعمل استعمالاً باطلاً للبضائع أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي للانخداع أو أنه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لأية بضائع أو تسبب في إجراء أي أمر من الأمور المذكورة في هذه المادة وأثبت:
(أ) أنه كان مستخدماً أثناء قيامه بأعماله الاعتيادية لاستعمال علامات أو أوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن أشخاص آخرين وأنه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة إليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص مقيم في فلسطين، ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح أو عمولة عند بيع البضائع.
(ب) وأنه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند إليه.
(ج) وأنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية أو العلامة أو الوصف التجاري.
(د) وأنه أعطى للمدعي جميع ما لديه من المعلومات عمَّن استعملت لصالحهم العلامة التجارية أو العلامة أو الوصف التجاري.
فيعفى من التعقيبات غير أنه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها رافع الدعوى إلا إذا كان قد أخطره حسب الأصول بأنه سيستند في دفاعه إلى النقاط المذكورة أعلاه.