على كل مستحق للتقاعد أن يبلغ نقابة المحامين من وقت لآخر بكل ما من شأنه أن يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت ومن يتخلف عن هذا التبليغ يحاكم تأديبياً بإحدى العقوبتين التاليتين أو بهما معاً:- قطع الراتب التقاعدي عنه مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور. استيفاء ما تعرضت له الخزانة من ضرر نتيجة صرفها راتباً تقاعدياً أو مكافأة بغير حق.