تأخر إيداع التقرير
1- إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد بالقرار الصادر بتعيينه، وجب عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته.
2- إذا رأت المحكمة مبرراً لتأخير الخبير، منحته أجلاً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، فإذا لم تر مبرراً لتأخره، جاز لها الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ومنحه أجلاً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، أو استبدلت به غيره مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة بقرار غير قابل للطعن.
3- إذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويجوز له الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير، ويكون الحكم غير قابل للطعن.