العنوان
قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
السنة
2001
الرقم
4
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
البينات
تصنيف موضوعي - فرعي
البينات في المواد المدنية والتجارية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)
5 أحكام قضائية

عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

المادة (2)
13 حكم قضائي

عبء الإثبات
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

المادة (3)
3 أحكام قضائية

شروط الوقائع المراد إثباتها
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.

المادة (4)

القرارات بشأن إجراءات الإثبات
1- القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
2- يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً.

المادة (5)
حكم قضائي واحد

تجاوز الإجراء الجلسة الواحدة
إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم وجب أن يثبت في المحضر اليوم والساعة اللذين يحصل التأجيل إليهما.

المادة (6)
3 أحكام قضائية

سلطة المحكمة في إجراءات الإثبات
1- يجوز للمحكمة:
أ. أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول.
ب. ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به.
2- في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.

المادة (7)
4 أحكام قضائية

طرق الإثبات
طرق الإثبات هي:
1- الأدلة الكتابية.
2- الشهادة.
3- القرائن.
4- الإقرار.
5- اليمين.
6- المعاينة.
7- الخبرة.

المادة (8)

الأدلة الكتابية
الأدلة الكتابية هي:
1- السندات الرسمية.
2- السندات العرفية.
3- السندات غير الموقع عليها.

الفصل الاول
السندات الرسمية
المادة (9)
10 أحكام قضائية

السندات الرسمية
السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط.

المادة (10)

عدم استيفاء شروط السندات الرسمية
إذا لم تستوفَ هذه السندات الشروط الواردة في المادة (9) من هذا القانون، فلا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.

المادة (11)
6 أحكام قضائية

حجية السندات الرسمية
السندات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

المادة (12)
حكم قضائي واحد

حجية صورة السندات الرسمية بوجود الأصل
1- إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن صورته خطية كانت أو فوتوستاتية أو غيرها، تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي.
2- تعتبر الصورة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

المادة (13)
حكم قضائي واحد

حجية صورة السندات الرسمية ذات الأصل المفقود
إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوستاتية حجة على النحو الآتي:
1- يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجة الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في صحتها.
2- يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية الأصلية الحجية ذاتها، ويجوز في هذا الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الرسمية التي أخذت منها.
3- إذا فقدت الصور الرسمية فإن إدراج بيانات السند الأصلي في السجلات الرسمية يصلح بينةً بشرط التحقق من فقدان السند الأصلي وصوره، فإذا ظهر من بيانات هذه السجلات أن السند أنشئ بحضور شهود جاز سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة.

المادة (14)
4 أحكام قضائية

السندات المنظمة خارج فلسطين
يجوز الاحتجاج بأي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج فلسطين بإقرار من نسب إليه التوقيع أو بتصديقه من المراجع المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل دولة فلسطين في ذلك البلد أو من يقوم مقامه.

الفصل الثاني
السندات العرفية
المادة (15)
حكمان قضائيان

السندات العرفية
السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته، ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

المادة (16)
5 أحكام قضائية

حجية السندات العرفية
1- يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند إطلاعه عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه.
2- أما الوارث أو الخلف الخاص فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

المادة (17)

أثر مناقشة موضوع السند العرفي
من احتج عليه بسند عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.

المادة (18)
حكم قضائي واحد

السند العرفي الثابت التاريخ
1- لا يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذُ أن يكون له تاريخ ثابت.
2- يكون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم:
أ. أن يصادق عليه كاتب العدل.
ب. أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.
ج. أن يؤشر عليه قاضٍ أو موظف عام مختص.
د. وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
هـ. وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
3- يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات، والسندات والأوراق التجارية، ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني، وكذلك سندات القروض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.

المادة (19)
حكم قضائي واحد

حجية الرسائل
1- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العرفي من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها، ولم يكلف أحداً بإرسالها.
2- تكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني هذه القوة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليها من مرسلها، وتعتبر البرقيات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة (20)

حجية السند العرفي المؤيد لسند سابق
السند العرفي المؤيد سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت عدم صحة هذا السند بتقديم السند الأصلي.

الفصل الثالث
السندات غير الموقع عليها
المادة (21)
حكمان قضائيان

حجية دفاتر التجار على غير التجار
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.

المادة (22)
حكمان قضائيان

حجية دفاتر التجار عليهم
1- تكون دفاتر التجار حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة.
2- إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها إلا بتقديم دليل عكسي.

المادة (23)
3 أحكام قضائية

حجية دفاتر التجار بالنسبة لصاحبها
يجوز أن تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

المادة (24)
حكم قضائي واحد

تباين القيود بين الدفاتر المنتظمة
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الآخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.

المادة (25)
حكم قضائي واحد

حجية الدفاتر والأوراق المنزلية
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه، إلا إذا ذكر فيها صراحة، أنه استوفى ديناً، أو أنه قصد بما دونه فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.

المادة (26)
حكم قضائي واحد

التأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين
التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته، وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

المادة (27)
حكم قضائي واحد

تطبيق
تسري أحكام هذا الفصل على وثائق نظم الحاسب الآلي.

الفصل الرابع
طلب إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده
المادة (28)
4 أحكام قضائية

طلب إلزام الخصم بتقديم السندات والأوراق
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان القانون لا يحظر مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
2- إذا كان السند مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر السند مشتركاً على الأخص إذا كان محرراً لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
3- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

المادة (29)
حكمان قضائيان

بيانات الطلب
يجب أن يبين في هذا الطلب:
1- أوصاف السند الذي يعينه.
2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
3- الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها.
4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.
5- سبب إلزام الخصم بتقديمها.

المادة (30)
حكم قضائي واحد

رفض الطلب
لا يقبل الطلب إذا لم تتوافر فيه الأحكام والبيانات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون.

المادة (31)
حكم قضائي واحد

تقديم الخصم للسند أو حلف اليمين
1- إذا أثبت الطالب طلبه، وأقر الخصم بأن الورقة أو السند في حيازته، أو سكت، أمرت المحكمة بتقديمه في الحال، أو في أقرب موعد تحدده.
2- إذا أنكر الخصم، ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة أو السند لا وجود له، أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.

المادة (32)

الامتناع عن تقديم السند أو حلف اليمين
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة وامتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند جاز للقاضي الأخذ بقوله بعد تحليفه اليمين المتممة فما يتعلق بشكله وموضوعه.

المادة (33)

سحب السندات بعد تقديمها
إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا بإذن خطي من القاضي على أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى ويؤشر عليها رئيس كتاب المحكمة بمطابقتها للأصل.

المادة (34)

تكليف الغير بتقديم السندات
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تكلف الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.

المادة (35)

طلب الأوراق أو السندات من الدوائر الرسمية
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تطلب أوراقاً أو سندات من الدوائر الرسمية إذا تعذر على الخصوم ذلك.

المادة (36)
حكم قضائي واحد

عرض الشيء المحرز عند الادعاء بتعلق حق به
1- كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه.
2- إذا كان الأمر متعلقاً بأوراق أو سندات أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذوي الشأن، وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخصٍ يريد الاستناد إليها في إثبات حق له.
3- يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن حازه أو أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.

المادة (37)

كيفية العرض وإجراءاته
يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت الطلب ما لم يعين القاضي مكاناً آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً، وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.

الفصل الخامس
إثبات صحة السندات
المادة (38)
حكمان قضائيان

العيوب المادية في السند
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في السند من إسقاط أو إنقاص قيمته في الإثبات ولها أن تأخذ ببعض أو كل ما تضمنه السند.
2- إذا كانت صحة السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

المادة (39)
حكمان قضائيان

الإنكار والادعاء بتزوير السند
إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة يرد على السندات العرفية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع السندات الرسمية وغيرها.

المادة (40)
6 أحكام قضائية

إنكار السند المنتج في النزاع
إذا أنكر من احتج عليه بالسند، خطة أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان السند منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

المادة (41)

إدراج بيان حالة السند في محضر الدعوى
1- يدرج في محضر الدعوى بيان كافٍ بحالة السند وأوصافه.
2- يوقع المحضر والسند من رئيس المحكمة والكاتب والخصوم.

المادة (42)

الأصول المتبعة عند تقرير التحقيق والمضاهاة
يشتمل قرار المحكمة القاضي بالتحقيق على:
1- تعيين خبير أو أكثر إذا رأت المحكمة التحقيق بالمضاهاة.
2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.
3- إيداع السند المقتضى تحقيقه بالمحكمة بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة (41) من هذا القانون.

المادة (43)

حضور الخبير
يكلف الخبير بالحضور أمام المحكمة في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.

المادة (44)

تخلف الخصم المنكر عن الحضور
إذا تخلف الخصم الذي أنكر إمضاءه أو ختمه أو بصمته على السند عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً فإذا تكرر عدم حضوره جاز الحكم بصحة نسبتها إليه.

المادة (45)

المضاهاة على ما هو ثابت بالاتفاق
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت باتفاق الخصوم لمن يشهد عليه السند من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

المادة (46)
حكمان قضائيان

حدود المضاهاة في حالة عدم الاتفاق
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتي:
1- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوع على سندات رسمية.
2- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من السند المقتضى تحقيقه.
3- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها.

المادة (47)
حكمان قضائيان

أمر إحضار السندات الرسمية للمضاهاة
مع مراعاة ما ورد في أحكام المواد السابقة يجوز للمحكمة:
1- أن تأمر بإحضار السندات الرسمية المطلوبة للمضاهاة من الجهة التي تكون بها إذا تعذر على الخصوم ذلك أو تنتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها.
2- أن تكلف الخبير بإجراء المضاهاة على السندات الرسمية لدى الجهة أو الجهات التي تكون بها.

المادة (48)

نسخ صورة من السند الرسمي وتوقيعها
عند إحضار السند الرسمي المشار إليه في المادة (47) من هذا القانون للمحكمة، تنسخ صورة منه توقع من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة والموظف الذي تسلم الأصل وتودع في الجهة التي أخذ منها لحين إعادة الأصل.

المادة (49)

مراعاة القواعد المقررة للخبرة
يراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة للخبرة في هذا القانون.

المادة (50)

شهادة الشهود بشأن السند المقتضى تحقيقه
1- تسمع شهادة الشهود فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على السند المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه.
2- يراعى في هذا الشأن القواعد المقررة لشهادة الشهود في هذا القانون.

المادة (51)

أثر إحالة الطعن بالتزوير إلى التحقيق
قرار المحكمة بإحالة الطعن بالتزوير إلى التحقيق يوقف صلاحية السند المطعون فيه.

المادة (52)
حكمان قضائيان

الحكم بالغرامة على منكر السند
إذا حكم بصحة كل السند، يحكم على من أنكره بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

المادة (53)

الاستمرار في الدعوى وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة
1- إذا قضت المحكمة بصحة السند أو بعدم صحته أو بسقوط الحق في إثبات صحته تستمر في نظر موضوع الدعوى.
2- إذا ثبت بعض ما ادعاه الطاعن أو ثبت تزوير السند ترسله المحكمة مع صور رسمية من المحاضر المتعلقة به إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجزائية بشأنه.

المادة (54)

دعوى إقرار صحة نسبة السند
يجوز لمن بيده سند عرفي أن يختصم من المنسوب إليه السند ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمته، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.

المادة (55)

إقرار المدعى عليه بصحة السند
1- إذا حضر المدعى عليه وأقر بصحة السند، أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي.
2- يعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.

المادة (56)

أثر غياب المدعى عليه
إذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، ويكون الحكم قابلاً للطعن في جميع الأحوال.

المادة (57)

أثر إنكار المدعى عليه
إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة يجري التحقيق طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة (58)

دعوى الحكم بالتزوير لمنع الاحتجاج
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور أن يختصم من بيده الورقة أو السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة تراعى فيها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة (59)

أصول الادعاء بالتزوير
1- يكون الادعاء بتزوير السند في أية حالة تكون عليها الدعوى بطلب يقدم إلى محكمة الموضوع ويبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها.
2- يجب على مدعي التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة يبين فيها مواضع التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها خلال المدة التي يحددها القاضي، وإلا جاز للقاضي الحكم بسقوط ادعائه.

المادة (60)
حكم قضائي واحد

تقديم السند المطعون فيه من قبل مدعي التزوير
على مدعي التزوير تقديم السند المطعون فيه إلى المحكمة إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان السند قد قدم للمحكمة وجب إيداعه لديها وعدم تسليمه لمن قدمه.

المادة (61)

تكليف الخصم بتقديم السند المدعى بتزويره
1- إذا كان السند المدعى بتزويره تحت يد الخصم جاز للمحكمة أن تُكَلّفُهُ بتسليمه فإن لم يقم بذلك يجوز أن تأمر بضبطه.
2- إذا امتنع الخصم عن تسليم السند وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود.

المادة (62)

إجراء التحقيق بالمضاهاة
يجري التحقيق بالمضاهاة طبقاً لأحكام المواد المنصوص عليها في هذا الفصل وبشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

المادة (63)
حكم قضائي واحد

صلاحية المحكمة في إجراء التحقيق المطلوب من قبل مدعي التزوير
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى أو مستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير (الطاعن) منتج وجائز أمرت بإجرائه.

المادة (64)

مشتملات القرار الصادر بالتحقيق
يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وجميع البيانات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.

المادة (65)

أثر القرار بإجراء التحقيق
القرار بإجراء التحقيق يوقف صلاحية السند للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

المادة (66)

التنازل عن التمسك بالسند المطعون فيه
1- يجوز للمطعون ضده بالتزوير التنازل عن التمسك بالسند المطعون فيه وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بوقف السير في تحقيق الطعن.
2- للمحكمة أن تأمر بضبط السند وحفظه إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة (67)

رد المحكمة للسند المزور من تلقاء نفسها
1- يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أن تحكم برد أي سند وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.
2- يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تبين في قرارها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

المادة (68)
8 أحكام قضائية

الإلتزام الذي تزيد قيمته على مائتي دينار
1- في المواد غير التجارية إذا كان الالتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
2- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.

المادة (69)

الإثبات في الطلبات الناشئة عن مصادر متعددة
1- إذا اشتملت الدعوى على طلبات ناشئة عن مصادر متعددة وليس على أيها دليل كتابي جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات أو عقوداً من طبيعة واحدة.
2- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

المادة (70)
12 حكم قضائي

الحالات التي لا يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في الحالات الآتية:
1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

المادة (71)
7 أحكام قضائية

الحالات التي يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الحالات التالية:
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر في حكم ذلك كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربط الالتزام بسند كتابي، ويعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعتبر مانعاً أدبياً القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر أو بين الخطيب وخطيبته.
3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب لا يد له فيه.
4- إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بمقتضى القانون أو مخالف للنظام العام والآداب.
5- إذا طعن في العقد بأن الظروف التي أحاطت بتنظيمه قد شابها غش أو تدليس أو إكراه أو أي عيب آخر من عيوب الإرادة.

المادة (72)

استدعاء وتبليغ الشاهد وبيان الوقائع المراد إثباتها
1- للخصوم بعد إقامة الدعوى استدعاء أي شخص أهلاً لأداء الشهادة ليدلي بها أمام المحكمة.
2- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب تبليغ الشاهد قبل الموعد المحدد لأداء الشهادة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
3- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو يبديها شفاهة في الجلسة.

المادة (73)
5 أحكام قضائية

نفي الوقائع المأذون إثباتها بالشهادة
الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق.

المادة (74)

أشخاص ليسوا أهلا لأداء الشهادة
لا يكون أهلاً للشهادة:
1- من لم يكن سليم الإدراك لعاهة في عقله.
2- من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.

المادة (75)

الشهادة عن معلومات تتعلق بأمن الدولة
لا يجوز أن يشهد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بأمن الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بإحدى الطرق القانونية أو كانت السلطة المختصة قد أذنت بإذاعتها.

المادة (76)

حظر إفشاء معلومات تم الوصول إليها عن طريق المهنة
1- لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته، بوقائع أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة.
2- يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه أن يؤدوا الشهادة على تلك الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

المادة (77)

حظر شهادة أحد الزوجين
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء قيام الزوجية أو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

المادة (78)
6 أحكام قضائية

الشهادة على شيوع الخبر
تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة، ولا تقبل الشهادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال الآتية:
1- الوفاة.
2- النسب.
3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية من فترة طويلة.
4- الأحوال التي ينص عليها القانون.

المادة (79)

مشتملات قرار سماع الشهود
يجب أن يتضمن القرار القاضي بسماع الشهود:
1- تعيين الوقائع المراد إثباتها.
2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتحديد موعد الجلسة التي سيسمعون فيها، والميعاد الذي يجب أن يتم فيه التحقيق.

المادة (80)
حكم قضائي واحد

أمر المحكمة بالإثبات بالشهادة من تلقاء نفسها
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
2- يكون للمحكمة في جميع الأحوال كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

المادة (81)

مشتملات دعوة الشاهد للحضور
يجب أن تتضمن دعوى الشاهد:
1- تعيين المحكمة التي يؤدي أمامها الشهادة ومكان الحضور ويومه وساعته.
2- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة وأسماء الخصوم فيها ومن طلب الاستماع إلى شهادته.
3- التنبيه إلى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور.

المادة (82)

سماع الشهود في مكان المعاينة
يجوز للمحكمة إذا كانت تقوم بإجراء معاينة أن تسمع في مكان المعاينة وفي الحال من ترى ضرورة لسماعهم من الشهود الذين سماهم الخصوم أو غيرهم، ولها أن تدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر تحدده لهم.

المادة (83)

سماع شهود الإثبات والنفي في نفس الجلسة
1- يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع.
2- إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى يكلف كاتب المحكمة من يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة.

المادة (84)
حكمان قضائيان

أثر عدم إحضار الخصم لشاهده
إذا لم يحضر الخصم شاهده، أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة تكليف الشاهد بالحضور في جلسة أخرى، ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.

المادة (85)

الشاهد الحاضر في المحكمة
إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وتبين أنه حاضر في المحكمة جاز لها أن تكلفه بأداء الشهادة.

المادة (86)

تكليف الشاهد بالحضور
إذا رفض الشاهد الحضور وجب على المحكمة تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة.

المادة (87)

تخلف الشاهد عن الحضور
1- إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويثبت القرار في المحضر ولا يكون قابلاً للطعن.
2- إذا تخلف الشاهد بعد تكليفه بالحضور للمرة الثانية جاز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.
3- للمحكمة في جميع الأحوال إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.

المادة (88)

تخلف الشاهد لعذر مشروع
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز للمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.

المادة (89)
4 أحكام قضائية

عدم جواز رد الشاهد
لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا إذا كان غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة.

المادة (90)

الشاهد غير القادر على الكلام
من لا قدرة له على الكلام، يؤدي الشهادة ببيان مراده بالكتابة أو الإشارة.

المادة (91)
حكم قضائي واحد

البيانات التي يقدمها الشاهد
على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.

المادة (92)
حكم قضائي واحد

أداء الشهادة على انفراد
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

المادة (93)

اليمين التي يؤديها الشاهد
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق ولا شيء غير الحق وإلا لا تسمع شهادته، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته ومعتقداته إن طلب ذلك.

المادة (94)

حضور الشاهد وامتناعه عن أداء اليمين أو الإجابة
إذا حضر الشاهد وامتنع بغير عذر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

المادة (95)

توجيه الأسئلة إلى الشاهد
1- يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من الخصم الذي استشهد به ثم من الخصم الآخر، ويجوز للمحكمة استيضاح الشاهد فيما أبداه من أقوال.
2- لا يجوز أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة ما لم تصرح له المحكمة بذلك.
3- يجوز للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد من الخصم الآخر، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، وللمحكمة أن تقرر قبول الاعتراض من عدمه، ويدون ذلك في محضر الجلسة.

المادة (96)

حظر توجيه أسئلة
إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن من المحكمة.

المادة (97)

توجيه الأسئلة من قبل أعضاء المحكمة
إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض، جاز لأي من أعضاء المحكمة أن يوجه للشاهد ما يراه مفيداً من الأسئلة في كشف الحقيقة.

المادة (98)

أداء الشهادة شفاهة
تؤدى الشهادة شفاهة ولا يجوز للشاهد الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن من المحكمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة (99)

توقيع الشاهد على المحضر
تثبت إجابات الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

المادة (100)

نفقات الشاهد
1- للمحكمة أن تكلف الخصم الذي يرغب في استدعاء شاهد أو أكثر أن يودع صندوق المحكمة المبلغ الذي تراه كافياً لتغطية نفقات الشاهد.
2- تقدر المحكمة نفقات الشهود بناءً على طلبهم، ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.

المادة (101)

بيانات محضر سماع الشهود
يشتمل محضر سماع الشهود على البيانات الآتية:
1- يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
2- أسماء الخصوم وألقابهم.
3- أسماء الشهود وألقابهم وبيان حضورهم أو غيابهم وموطن كل منهم.
4- ما يبديه الشهود بعد تحليفهم اليمين.
5- الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
6- توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظته عليها.
7- قرار تقدير نفقات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
8- توقيع رئيس المحكمة والكاتب.

المادة (102)

استعمال التسجيل الصوتي أو البصري في سماع الشهود
1- للمحكمة حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمع بصري لكل أو بعض إجراءات سماع الشهود التي تباشرها.
2- يحفظ التسجيل لدى قلم المحكمة، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع الرسم المقرر.

المادة (103)

اطلاع الخصوم على محضر سماع الشهود
إذا تم سماع الشهود أمام المحكمة ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر سماع الشهود.

المادة (104)

سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشهادته
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.

المادة (105)

حالات انتقال المحكمة لسماع الشهادة
إذا كان من الضروري الاستماع إلى شهادة رئيس الدولة، أو رئيس السلطة التشريعية، أو رئيس مجلس الوزراء ووجد لديه مانع من الانتقال، جاز للمحكمة الانتقال إليه لسماع أقواله ويحرر محضر بذلك ويوقع من رئيس المحكمة والكاتب ويضم إلى ملف القضية.

الفصل الاول
القرائن
المادة (106)
حكم قضائي واحد

تعريف القرينة وأنواعها
القرائن هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي، من واقعة ثابتة ومعروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة وهي نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.

المادة (107)

القرائن القانونية
القرينة القانونية هي التي ينص عليها القانون، وهي تعفي من تقررت لمصلحته من أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة (108)
حكمان قضائيان

القرائن القضائية
القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى ومستنداتها بما له من سلطة تقديرية.

المادة (109)
حكم قضائي واحد

أحوال الإثبات بالقرائن القضائية
لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود، ويكون هذا الإثبات جائزاً بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً كلياً أو جزئياً للالتزام المدعى به.

الفصل الثاني
حجية الأمر المقضي فيه
المادة (110)
31 حكم قضائي

حجية الأحكام النهائية وأثرها
1- الأحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
2- تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة (111)
7 أحكام قضائية

مدى ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

المادة (112)
4 أحكام قضائية

أثر الحكم الجزائي القاضي برفع التبعة عن المدعى عليه
إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصراً على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه، فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء المدني بالتعويض.

الفصل الثالث
حجية حيازة المنقول
المادة (113)

حجية حيازة المنقول
1- حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس حجة على ملكيته.
2- يجوز لمن أضاع أو سرق منه مال منقول أن يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه أو سرقته، وللحائز أن يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.

المادة (114)

حائز المنقول حسن النية
إذا كان حائز المنقول بحسن نية قد اشتراه في سوق عامة أو من بائع يبيع أمثاله فلا يجبر على إعادته لمستحقه خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون إلا مقابل الثمن الذي دفعه، أو قيمته وقت الاستحقاق أيهما أقل.

الفصل الاول
الإقرار
المادة (115)
12 حكم قضائي

تعريف الإقرار
الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه.

المادة (116)
8 أحكام قضائية

أنواع الإقرار
1- يكون الإقرار قضائياً إذا تم الاعتراف بالواقعة أو العمل المدعى به أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة أو العمل.
2- يكون الإقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى، ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.

المادة (117)
3 أحكام قضائية

حجية الإقرار القضائي
الإقرار القضائي حجة على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال.

المادة (118)

تجزئة الإقرار
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

المادة (119)
حكم قضائي واحد

الشروط الواجبة في المقر وحكم إقرار الصبي المميز
1- يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه، فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم إلا بإذن من المحكمة.
2- يكون لإقرار الصبي المميز حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون بها.

المادة (120)

رد الإقرار وأثره
1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.
2- إذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ويصح في المقدار الباقي.

المادة (121)
6 أحكام قضائية

الرجوع عن الإقرار
1- لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.
2- يلزم المرء بإقراره إلا إذا ثبت كذبه بحكم نهائي.

الفصل الثاني
استجواب الخصوم
المادة (122)
10 أحكام قضائية

استجواب الخصوم الحاضرين
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم إظهاراً للحقيقة في الدعوى، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

المادة (123)
9 أحكام قضائية

طلب حضور الخصم لاستجوابه
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب خصمه، إذا رأت أن الاستجواب منتج في الدعوى، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

المادة (124)

استجواب النائب أو الممثل القانوني
1- إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.
2- يجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.
3- يشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

المادة (125)

توجيه الاسئلة والإجابة عليها
توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.

المادة (126)

المواجهة في الإجابة
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، فإذا تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر.

المادة (127)

استجواب الخصوم بحضور خبير فني
يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني، كما تجوز مواجهتهم مع الشهود.

المادة (128)

تدوين الأسئلة والأجوبة والتوقيع عليها
1- تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ثم تعاد تلاوتها ويوقع عليها رئيس المحكمة والكاتب والمستجوب.
2- إذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر ذلك في المحضر وسببه.

المادة (129)

انتقال المحكمة إلى الخصم لاستجوابه
إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور لاستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه.

المادة (130)
حكم قضائي واحد

تخلف الخصم عن الحضور أو امتناعه عن الإجابة
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.

الفصل الاول
اليمين الحاسمة
المادة (131)
7 أحكام قضائية

تعريف اليمين الحاسمة
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه في المسائل المتنازع عليها أو في أية مسألة منها ليحسم نزاعاً قائماً.

المادة (132)
4 أحكام قضائية

توجيه اليمين الحاسمة وردها
1- يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه.
2- يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
3- لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أن لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه.

المادة (133)
حكم قضائي واحد

شروط توجيه اليمين الحاسمة
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب، ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.

المادة (134)
حكمان قضائيان

الرجوع عن توجيه اليمين أو ردها
لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

المادة (135)
حكمان قضائيان

توجيه اليمين من قبل الوصي أو القيم أو الوكيل
يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه، ولكن لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.

المادة (136)
حكمان قضائيان

توضيح الوقائع وصيغة اليمين
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين الوقائع التي يريد استحلافه عليها وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة.

المادة (137)
4 أحكام قضائية

صلاحية المحكمة في تعديل صيغة اليمين والتوكيل في تأديتها
1- للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
2- لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.

المادة (138)
5 أحكام قضائية

النكول عن اليمين
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت مبرراً لذلك، فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً لذلك.

المادة (139)
حكم قضائي واحد

المنازعة في اليمين
إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه، بينت في منطوق قرارها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه، وتتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة (138) من هذا القانون.

المادة (140)

انتقال المحكمة لتحليف من وجهت إليه اليمين
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت إليه المحكمة لتحليفه، وذلك بحضور الخصم الآخر أو بعد دعوته للحضور.

المادة (141)
حكم قضائي واحد

كيفية تأدية اليمين
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم" ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة، ولمن يكلف بحلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.

المادة (142)

يمين الأخرس
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله، إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

المادة (143)

محضر حلف اليمين
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة والكاتب.

المادة (144)
7 أحكام قضائية

أثر توجيه وتأدية اليمين الحاسمة
يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المتعلقة بها، ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.

المادة (145)
12 حكم قضائي

أثر حلف اليمين الحاسمة أو النكول عنها
كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها، حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه، خسر دعواه في الواقعة المتعلقة بها وكذلك كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها.

الفصل الثاني
اليمين المتممة
المادة (146)
10 أحكام قضائية

تعريف اليمين المتممة وشروط توجيهها
1- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو قيمة ما تحكم به.
2- يشترط لتوجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

المادة (147)

عدم جواز رد اليمين المتممة
لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.

المادة (148)

توجيه اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به
1- لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
2- تحدد المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.

المادة (149)

تطبيق
تسري على اليمين المتممة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الفصل.

المادة (150)
3 أحكام قضائية

أحوال المعاينة وقرارها
1- يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.
2- إذا تعلق النزاع بمال منقول، وكان نقله ممكناً، جاز للمحكمة أو القاضي المنتدب أن يقرر جلبه أمامه لمعاينته ما لم ير أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه.
3- يبين قرار المعاينة الموعد الذي ستجرى فيه، وجميع الأعمال المتعلقة بها وإلا كانت المعاينة باطلة.

المادة (151)

إعلان قرار المعاينة للغائب من الخصوم
إذا قررت المحكمة أو القاضي المنتدب معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده وجب إعلان القرار للغائب من الخصوم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ما لم تر المحكمة أو القاضي المنتدب مبرراً لتقصير هذه المهلة

المادة (152)
حكم قضائي واحد

الاستعانة بخبير في المعاينة
للمحكمة أو القاضي المنتدب حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولكل منهما سماع من يرى لزوم سماعه من الشهود

المادة (153)

محضر المعاينه
يحرر محضر للمعاينة تثبت فيه الوقائع التي حققتها المحكمة أو القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ويضم إلى ملف القضية

المادة (154)
حكمان قضائيان

طلب المعاينة في الواقعة التي يخشى ضياع معالمها
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة، يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وللقاضي أن يقرر عند الاقتضاء دعوة الخصوم لحضور المعاينة.

المادة (155)
حكم قضائي واحد

ندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة
1- يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة (154) من هذا القانون أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.
2- يتبع في هذا الشأن القواعد المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون الخاص بالخبرة.

المادة (156)
8 أحكام قضائية

الحكم بندب الخبراء
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو أكثر للاستنارة بآرائهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:
1- بياناً دقيقاً لمهمة الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن لها في اتخاذها.
2- الأمانة التي يجب إيداعها في خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم الذي يكلف بإيداع الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
3- الأجل المضروب لإيداع التقرير.
4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.

المادة (157)
حكمان قضائيان

اختيار الخبراء
1- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر، أقرت المحكمة اتفاقهم.
2- فيما عدا الحالة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إسناد المهمة إليهم.
3- إذا كان الندب لأحد لخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخبارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمهمة وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين.

المادة (158)

تحديد مهمة الخبير بالمعاينة
إذا حددت المحكمة مهمة الخبير بمعاينة الشيء المتنازع عليه، امتنع على الخبير أن يبدي رأياً فيما يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بها.

المادة (159)

تكليف الخبير بتقديم الاستشارة
1- يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً ليقدم لها شفاهة استشارة في مسألة فنية، ويدون محتواها في محضر الجلسة ويوقع عليه الخبير.
2- ويجوز للمحكمة أن تكلف الخبير بتقديم الاستشارة خطياً.

المادة (160)

أثر التخلف عن إيداع الأمانة
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم، كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت إن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.

المادة (161)

اطلاع الخبير على ملف الدعوى
يقوم قلم الكتاب فور إيداع الأمانة بدعوى الخبير للحضور إلى المحكمة للاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى ويسلمه الأوراق التي تأذن بها المحكمة وصورة من القرار.

المادة (162)
حكم قضائي واحد

حلف الخبير لليمين
إذا كان اسم الخبير غير مقيد في جدول الخبراء، وجب عليه أن يحلف يميناً أمام المحكمة التي ندبته، بغير ضرورة لحضور الخصوم بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلاً ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.

المادة (163)

طلب الإعفاء من أداء الخبرة
1- يجوز للخبير أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها خلال أسبوع من تاريخ تسلمه صورة القرار، ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في قرارها إنقاص هذا الميعاد.
2- يكون لرئيس المحكمة التي عينت الخبير أن يعفيه من أداء مهمته إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.

المادة (164)

أثر تخلف الخبير عن أداء مهمته
إذا لم يؤد الخبير مهمته، ولم يكن قد أعفي من أدائها، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.

المادة (165)

قيام الخبير بمهمته شخصيا
على الخبير أن يقوم شخصياً بأداء المهمة الموكلة إليه ويجوز له الاستعانة بالعاملين لديه تحت إشرافه ورقابته أو برأي خبير آخر في مسألة فنية تختلف عن اختصاصه، وذلك كله إذا أذنت له المحكمة بذلك.

المادة (166)

طلب الخبرة من الشخص المعنوي
إذا كان الخبير شخصاً معنوياً، وجب على ممثله القانوني أن يبين للمحكمة الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون أداء المهمة، ويجوز للمحكمة قبول أو رفض أداء هؤلاء الأشخاص لها.

المادة (167)

حالات رد الخبير
يجوز رد الخبير في الحالات الآتية:
1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده.
2- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو ولياً أو قيماً أو يحتمل وراثته له بعد موته، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم. أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
3- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره، أو لمن يكون وكيلاً عنه أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو وارثاً مصلحة في الدعوى القائمة.
4- إذا كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز.

المادة (168)

تنحي الخبير من تلقاء نفسه
إذا قام في الخبير سبب من أسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.

المادة (169)

موعد تقديم طلب الرد
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تعيينه إذا كان القرار قد صدر بحضور طالب الرد، أو في خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق القرار إليه.

المادة (170)

تقديم طلب الرد بعد فوات الميعاد
لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد المشار إليه في المادة (169) من هذا القانون، أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.

المادة (171)

حظر رد الخبير المعين من قبل طالب الرد
لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناءً على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.

المادة (172)

النظر في طلب الرد والقرار الصادر فيه
تقضي المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد، ولا يجوز الطعن في القرار الصادر فيه بأي طريق، وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

المادة (173)
3 أحكام قضائية

موعد بدء عمل الخبير ودعوة الخصوم
1- على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اطلاعه على ملف الدعوى وتسلمه صورة القرار، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.
2- يجوز للمحكمة في حالات الاستعجال التجاوز عن المدد المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه وتكليف الخبير بمباشرة المهمة فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال.
3- يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.

المادة (174)

مباشرة الخبير أعماله في غيبة الخصوم
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

المادة (175)

تنفيذ الخبير لمهمته
1- على الخبير أن ينفذ المهمة الموكلة إليه في المواعيد المحددة لها. وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها وعدم التعرض لغيرها من الأمور.
2- لا يجوز للخبير إبداء رأيه في المسائل القانونية.

المادة (176)

إجراءات الخبرة
1- يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم. فإذا تخلف أحدهم عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يقدم مذكرة للمحكمة بذلك، وللمحكمة الحكم على الخصم بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إنذاره بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
2- يسمع الخبير-بغير يمين- أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له بذلك.
3- إذا تخلف عن الحضور بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة (2) أعلاه جاز للمحكمة بناءً على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.

المادة (177)
حكم قضائي واحد

صلاحية المحكمة في سماع الشهادة
يجوز للمحكمة أن تسمع شهادة الأشخاص المشار إليهم في المادة (176) من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك.

المادة (178)

إطلاع الخبير على أوراق الهيئات
لا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية تعاونية أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للقرار الصادر بندب الخبير.

المادة (179)
حكم قضائي واحد

بيانات محضر أعمال الخبير
يجب أن يشمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك، فيذكر في المحضر، كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.

المادة (180)

تقرير الخبير
1- يقدم الخبير بإيجاز ودقة تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها.
2- إذا تعدد الخبراء فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه.

المادة (181)

إيداع التقرير
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم المحكمة، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه، وعلى الخبير أن يخطر الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله، وذلك بكتاب مسجل.

المادة (182)

تأخر إيداع التقرير
1- إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد بالقرار الصادر بتعيينه، وجب عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته.
2- إذا رأت المحكمة مبرراً لتأخير الخبير، منحته أجلاً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، فإذا لم تر مبرراً لتأخره، جاز لها الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ومنحه أجلاً لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، أو استبدلت به غيره مع إلزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة بقرار غير قابل للطعن.
3- إذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويجوز له الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير، ويكون الحكم غير قابل للطعن.

المادة (183)
حكمان قضائيان

مناقشة تقرير الخبير
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه، وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة منتجاً في الدعوى.

المادة (184)
حكم قضائي واحد

أثر الخطأ أو النقص في عمل الخبير
للمحكمة أن تعيد المهمة إلى الخبير ليتدارك ما تبينته من وجوه الخطأ أو النقض في عمله أو تقريره، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.

المادة (185)
حكمان قضائيان

مدى تقيد المحكمة برأي الخبير
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به، وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.

المادة (186)

أتعاب الخبير ومصروفاته
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر من المحكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى، فإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة أشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها، قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى.

المادة (187)

كيفية استيفاء الخبير لأتعابه المقدرة
يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضي عليه بالمصروفات.

المادة (188)

التظلم من أمر التقدير
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه.

المادة (189)

تقييد قبول التظلم
لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.

المادة (190)

كيفية التظلم وإجراءاته وأثره
1- يحصل التظلم في أمر التقدير بتقرير في قلم المحكمة، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ أمر التقدير، وينظر التظلم بعد تكليف الخبير والخصوم بالحضور قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظر التظلم بثلاثة أيام.
2- إذا كان قد حكم نهائياً في شأن الالتزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ومن لم يحكم عليه بالمصروفات.

المادة (191)
حكم قضائي واحد

أثر الحكم بتخفيض التقدير
إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير، ويكون الحكم الصادر بالتظلم غير قابل للطعن.

المادة (192)

الإجراءات المتخذة في ظل القوانين السابقة
كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً في ظل القوانين المعمول بها في فلسطين قبل سريان هذا القانون يبقى صحيحاً، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة (193)
حكم قضائي واحد

إلغاءات
يلغى قانون البينات رقم 11 لسنة 1922 المعمول به في محافظات غزة، ويلغى العمل بقانون البينات رقم 30 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (194)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة