أ- يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلًا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
ب- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة الدائرة المختصة.