أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من لم يطع أمرًا يتعلق بواجبه سواء صدر الأمر شفهيًا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.
ب – وإذا كان الفاعل ضابطًا يقضي عليه فوق ذلك بعقوبة الفصل من الثورة.