يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من مائة جنيه إلى ألف جنيه كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار اللوازم على اختلاف أنواعها بأية طريقة كانت.