دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــة القضاة السادة :كمال جبر ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب
الطاعن : مجد ماهر مصطفى برهم/كفر رمان
وكيله المحامي/لؤي أبو خديجة/طولكرم
المطعون ضده: ارام فهمي عبد الله يعقوب/كفر رمان
وكيلته المحامية/شروق دويكات/طولكرم
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 8/12/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 24/11/2025 بالاستئناف رقم 550/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن : بتخطئة محكمة الاستئناف في احتساب مدة الأشهر الستة المقررة لممارسة حق الشفعة اعتباراً من تاريخ عقد البيع المنظم أمام مأمور التسوية بتاريخ 11/11/2018، وترتيب أثر سقوط الحق بمضي المدة، في حين أن عقد البيع المذكور قد سبق تاريخ تعليق جدول الحقوق الذي تم بتاريخ 25/3/2019، وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 1/7/2019، بما يجعلها مقامة ضمن المدة القانونية.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي تقدم ضد المدعى عليهم بالدعوى رقم 295/2019 لدى محكمة تسوية الأراضي والمياه في محافظة طولكرم موضوعها تملك المبيع بحق الشفعة في حين تقدمت المدعى عليها الرابعة ضد المدعي بالطلب رقم 57/2019 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس كونها مقدمة بعد فوات المدة وبختام اجراءات المحاكمة في الطلب تقرر وبتاريخ 10/7/2025 الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 550/2025 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 24/11/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم مع المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض الماثل للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.
وعن اسباب الطعن، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب مدة الأشهر الستة المقررة لممارسة حق الشفعة اعتباراً من تاريخ عقد البيع المنظم أمام مأمور التسوية بتاريخ 11/11/2018، وترتيب أثر سقوط الحق بمضي المدة، في حين أن عقد البيع المذكور قد سبق تاريخ تعليق جدول الحقوق الذي تم بتاريخ 25/3/2019، وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 1/7/2019، بما يجعلها مقامة ضمن المدة القانونية.
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن أعمال التسوية قد أُعلنت على قطعة الأرض محل طلب الشفعة، وأن عقد البيع محل الدعوى قد نظم أمام مأمور التسوية بتاريخ 11/11/2018، أي قبل تعليق جدول الحقوق بتاريخ 25/3/2019 وفقا لما هو ثابت من المبرز ك/1، فإن تحديد بدء مدة الأشهر الستة المقررة لممارسة حق الشفعة يقتضي الوقوف على الأثر القانوني المترتب على هذا العقد في ظل إجراءات التسوية، وعلى المرحلة التي كانت قد بلغتها تلك الإجراءات عند حصول البيع ،ولما كانت المادة (2/1/أ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 قد قررت عدم ممارسة حق الشفعة أو الأولوية بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفراغ القطعي أو البيع في دوائر التسجيل، وحيث إن مناط بدء سريان مدة الأشهر الستة يرتبط بالواقعة التي رتب المشرع عليها هذا الأثر، فلا يكفي مجرد تحرير عقد بيع ابتدائي بين أطرافه لاعتباره، في جميع الأحوال، تاريخاً لبدء سريان تلك المدة، إذ إن العقد الابتدائي لا يعد فراغاً قطعياً ولا يقوم مقام التسجيل النهائي، ولو تم تنظيمه أمام مأمور التسوية، ما لم يبلغ التصرف المرحلة التي يرتب فيها القانون أثر الفراغ القطعي أو التسجيل النهائي، الأمر الذي يقتضي عند تحديد تاريخ بدء المدة مراعاة المرحلة التي كانت قد بلغتها إجراءات التسوية وقت إبرام العقد، والآثار القانونية المترتبة على تلك المرحلة، ولا يغير من ذلك أن عقد البيع قد نظم أمام مأمور التسوية، إذ إن مجرد تنظيم العقد في هذه المرحلة لا يجعله، بذاته، فراغاً قطعياً أو تسجيلاً نهائياً، ولا يؤدي بمجرده إلى القول بأن تاريخ تنظيمه هو تاريخ بدء سريان مدة الشفعة في جميع الأحوال، ذلك أن العقار الذي تجري عليه أعمال التسوية يخضع لنظام إجرائي خاص، تتعاقب فيه مراحل متعددة تبدأ بإعلان التسوية، ثم تنظيم جدول الادعاءات، ثم إعداد جدول الحقوق وتعليقه، ثم التصديق عليه وتنظيم جدول التسجيل الذي تفتح بموجبه سجلات التسجيل النهائية، الأمر الذي يقتضي عند تحديد الأثر المترتب على البيع مراعاة المرحلة التي وقع فيها بالنسبة إلى هذه الإجراءات ،ويتعزز ذلك بما رتبه قانون التسوية على تعليق جدول الحقوق من أثر قانوني وإعلاني، إذ أوجب في المادة (11) تعليق نسخة منه في دائرة التسجيل وأخرى في مكان بارز في القرية أو البلدة وتسليم صورة مصدقة منه إلى مختاري القرية لإبلاغ محتوياته إلى الأهالي، كما جعل من تاريخ تعليق جدول الحقوق نقطة بدء لميعاد الاعتراض عليه، فنص في المادة (12) على جواز الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليقه، بما يدل على أن تعليق جدول الحقوق يمثل مرحلة إجرائية معلنة ذات آثار قانونية، يصبح فيها ما تضمنه الجدول من حقوق وادعاءات معروضاً للاطلاع وفق الوسائل التي رسمها القانون ،واذا نظم عقد البيع قبل تعليق جدول الحقوق، فإنه يكون قد تم في مرحلة لم تكن فيها الحقوق المتعلقة بالعقار قد أعلنت على النحو الذي رسمه قانون التسوية، كما أن عقد البيع الابتدائي المودع في سجل الادعاءات لا يكون متاحاً للكافة للاطلاع عليه، فلا يستقيم، والحالة هذه، أن يبدأ احتساب مدة الشفعة من تاريخ ذلك العقد، بما يرتب سقوط الحق قبل حلول المرحلة التي أصبح فيها جدول الحقوق معلقاً ومتاحاً للاطلاع وفق الإجراءات القانونية، أما إذا وقع البيع بعد تعليق جدول الحقوق، فإن الواقعة تكون قد حصلت في مرحلة إجرائية مغايرة، يكون فيها جدول الحقوق قد أصبح معلناً، ومن ثم يكون لتاريخ عقد البيع المنظم لدى المرجع المختص أثره في تحديد بدء المدة.
وعليه، فإن العبرة في تحديد بدء مدة الأشهر الستة في حالة البيع السابق على تعليق جدول الحقوق تكون بتاريخ تعليق الجدول، لا بتاريخ عقد البيع الابتدائي، باعتبار أن هذا الأخير قد وقع في مرحلة سابقة لم يكن فيها جدول الحقوق قد عُلّق وأصبح متاحاً للاطلاع وفق إجراءات التسوية، ولا يعني ذلك اعتبار عقد البيع الابتدائي فراغاً قطعياً أو إنشاء واقعة جديدة غير منصوص عليها لبدء المدة، وإنما هو تحديد للواقعة التي يبدأ منها احتساب المدة في ضوء المرحلة الإجرائية التي وقع فيها البيع، وبما ينسجم مع طبيعة إجراءات التسوية والآثار التي رتبها القانون على تعليق جدول الحقوق ،وحيث إن عقد البيع محل الدعوى قد نظم بتاريخ 11/11/2018، أي قبل تعليق جدول الحقوق بتاريخ 25/3/2019، فإن مدة الأشهر الستة لا تبدأ من تاريخ العقد المذكور، وإنما من تاريخ تعليق جدول الحقوق، ولما كانت الدعوى قد أقيمت بتاريخ 1/7/2019، أي خلال مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ تعليق الجدول، فإنها تكون قد أقيمت ضمن المدة القانونية، ولا تكون قد سقطت بمضي المدة ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد بتاريخ تنظيم عقد البيع السابق على تعليق جدول الحقوق أساساً لبدء سريان مدة الشفعة، ورتب على ذلك سقوط الدعوى بمضي المدة، فإنه يكون قد أخطأ في تحديد الواقعة التي يبدأ منها سريان الميعاد، وخلط بين تاريخ حصول التصرف وبين التاريخ الذي يبدأ منه احتساب مدة الشفعة في ضوء المرحلة التي كانت عليها إجراءات التسوية، الأمر الذي تغدو معه أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه ومستوجباً نقضه.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيع وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24 /9/ 2026