الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنـــف : مجاهد عزات عبد الحليم ياسين / جنين - دير ابو ضعيف
وكيله المحامي علاء الاسمر /جنين
المستأنف ضده : خالد صالح نمر القندوس/ طوباس - الفارعه
وكيله المحامي اسامه المشني / طوباس
موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 63/2015 الصادر بتاريخ 12/4/2017 والقاضي برد الدعوى.
تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :
1-أخطأت محكمة بداية جنين في القرار المستأنف حيث أنها اسست قرارها على أن التأخير المطالب ببدل التعويض عنه لم يكن لأسباب تتعلق بالمدعى عليه وانما لأسباب خارج عن ارادتها.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف والسبب الوارد فيها ومع الدعوى الحقوقية الاساس التي تحمل الرقم 63/ 2015والى القرار الصادر بها والى جميع البينات الشفوية والخطية المقدمة فيها، فإن المحكمة تجد:
تجد المحكمة ومن خلال البينة المقدمة ما يلي:
1-أن هناك إتفاقية موقعه فيما بين المدعي والمدعى عليه تنص تحت بند مدة تسليم المشروع (تكون مدة التنفيذ للمشروع ستة شهور من تاريخ الدفعة الاولى).
2-وتنص تحت بند شروط خاصة (وفي حال الاخلال بهذه الاتفاقية يحق للطرف الثاني إيقاف اعمال البناء والمطالبة بالمستحقات كاملة حسب القانون والاصول وحسب مرحلة الانجاز لحينه وهي اتفاقية محررة في 1/6/2013 موقعة من اطرافها.
3-من خلال البينة الشفوية وما جاء على لسان الشاهد محمد عبد الرحمن من بينة المدعي والذي كان متواجداً من بداية العمل حتى نهايته‘ حيث شهد أن البناء اختلف عما هو موجود في المخطط حيث زادت المساحة حيث زاد كل طابق 40 متر كربع، حيث زادت مساحة المخطط في الورشة بدل 160 م اصبحت 200 متر ،وأنه تم تعديل الاتفاقية وأخذ فترة أخرى كمدة وهذا ما أكده الشاهد باسم الخطيب من بينة المدعي حيث شهد بأنه قد زادت الديكورات معينة وهي مكلفة، أما بينة المدعى عليه فقد أكد الشاهد صالح قندس بأنه خلال فترة العمل تم التعديل على البناء وذلك باضافة سور وتعديل في التشطيبات والتقطيعات والديكور ولم يتم اضافة هذه التعديلات على الاتفاقية وان جميع هذه الاعمال تحتاج الى وقت إضافي وأن الشاهد رشاد دراغمة وهي المهندس المعماري بأن نشب خلاف بين المدعي والمهندس المشرف وترك المهندس الاشراف، وأنه تمت زيادات في مساحات البناء، كما تم الزيادة في شقف الحجر تجميله للبناء وهذه الحجارة تكلف اكثر من التصميم السابق كما تم بناء سور حول البناء وهذا أيضاً هو زياده على الاعمال المتفق عليه مع المدعى عليه، وأن هذه الزيادات تحتاج الى زياده في مدة العمل وزيادة في التكاليف وأن هذه الزيادات تمت بمطالبة المدعي وموافقته، وأن البناء تأخر لسبب المشاكل التي حصلت بين المدعي والمهندس والمشرف الاول وايضا ًفيما بينه وبين المدعى عليه، وأن الشاهد سامي دراغمه قد أكد على تلك الوقائع من حيث زيادة نسبة البناء والشقف والسور وأنه لم يكن ضمن الاتفاقية الاولى وأن هذا يحتاج الى زيادة في العمل والوقت، هذا بالإضافة الى أن الشاهد باسم قد شهد بأنه لم تزد المساحات وأنما بعض الديكورات.
تلخص المحكمة من ذلك كله بثبوت الحقائق التالية:
1-ثبوت أن هناك إتفاقية معقوده بين الاطراف وفق مخططات هندسية معدة سلفا للتنفيذ.
2-لم تشر البينة المقدمة من قريب أو بعيد لما خُط تحت بند مدة التسليم حيث لا تشير البينة الى وقت وتاريخ الدفعة الاولى التي قدمها المدعي للمدعى عليه لاحتساب المدة في حالة ثبوتها.
3-البينة المقدمة من المدعي والمقدمة من المدعى عليه أكدت بوضوح وجلاء أن هناك زيادة في مساحات البناء في الطابق الاول وديكورات الشبابيك وغيرها وعمل سور خارجي حول البناء، هذه الاعمال والمتطلبات التي كان قد طلبها المدعي وبموافقته، هذه جميعها تتطلب زيادة في المواد وزيادة في الوقت الزمني، وزيادة في العمل ذاته، وهو بدوره يتطلب زيادة في الدفع الممنوحة للمدعى عليه، هذا الامر أدى الى خلق مشاكل بين مهندس المدعي والمدعي، والمدعي والمدعى عليه والمدعى عليه ومعلم البناء وذلك لعدم وجود تلك الاضافات في الاتفاقية الاصلية ، ولم يثبت من خلال البينة المقدمة أن المدعي قد قام بدفع دفعات إضافية على حساب الزيادات التي كانت بطلبه وموافقته، بل أن الشاهد محمد عبد الرحمن من بينة المدعي شهد بأنه تم تعديل الاتفاقية وأخذ فترة كمدة، ولكن لم يحدد بداية هذه المدة أو نهايتها ولم يحدد الآلية التي تم التوصل اليها، وأنه لم يتم إضافة ملحق خطي للاتفاقية الاصلية وانما كان ذلك شفوياً.
1- وان المحكمة وبالرجوع الى الاتفاقية تجد انها أعطت الفريق الثاني المدعى عليه بوقف اعمال البناء في حالة الاخلال في الاتفاقية ، والمحكمة تجد هنا ان زيادة المساحات في البناء ، وزيادة لديكورات في الشبابيك ، وزيادة عمل الاسوار حول البناء وزيادة الديكورات هي مخالفة للعقد المبرم فيما بين الفريقين المدعي والمدعى عليه والتي تعطى هذا الاتفاقية في حالة الاخلال بها بوقف اعمال البناء سيما اذا علمنا ان زيادة المساحات وزيادة الديكورات وزيارة الشقف وزيادة السور حول المبني تحتاج الى مواد اضافية والى دفع مالية من المدعى عليه وتحتاج زمنا اضافيا في التنفيذ .
2- اما التعليل بان ذلك يعود للمدعى عليه ولسببه كما افاد المقاول محمد عبد الرحمن فإن هذا القول يعوزه الدليل الثابت والحقيقي لنشوء الخلاف فيما بينه والمدعى عليه ولنشوء خلاف فيما بين المهندس المشرف والمدعي ولنشوء الخلاف فيما بين المدعى والمدعى عليه وكل ذلك ناشيئ عن الخلل في تطبيق الاتفاقية كما هي ، حيث لم يثبت بدليل خطي انها قد الغيت او تم تعديلها وان الثابت ان سبب الخلاف هو الزيادات في المساحة والديكورات وعمل الاسوار حول البناء.
وبناء على تحليل محكمتنا السابق وبالإضافة الى تحليل محكمة الدرجة الاولى فان المحكمة تجد ان المدعي غير محق في دعواه.
وحيث أن سبب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف.
وحيث أن الامر كذلك.
الحكــم
فإن المحكمة وبالاستناد الى المادة 323/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/11/2017
أما التعليل بأن ذلك يعود للمدعى عليه ولسببيه كما افاد المقاول محمد عبد الرحمن فان هذا القول يعوزه الدليل الثابت والحقيقي لنشوء الخلاف فيما بينه والمدعى عليه ولنشوء الخلاف فيما بين المهندس المشرف والمدعي ولنشوء الخلاف فيما بين المدعي والمدعى عليه وكل وذلك ناشيء عن الخلل في تطبيق الاتفاقية كما هي، حيث لم يثبت بدليل خطي أنها قد الغيت تم تعديلها وأن الثابت أن سبب الخلاف جميعه هو الزيادات في المساحة والديكورات وعمل الاسوار حول البناء على نحو ما تم توضيحه سابقاً.