السنة
2016
الرقم
1212
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، د.نصار منصور، عصام الأنصاري

 

الطــــاعـــــنون : 1- محمد سليم احمد صرصور.

                        2- محمود سليم احمد صرصور.

                        3- عيسى سليم احمد صرصور.

                        4- فاطمة سليم احمد صرصور.

                        5- حليمة سليم احمد صرصور.

                        6- عائشة سليم احمد صرصور.

                        7- سليم احمد سليم صرصور.

                        8- موسى احمد سليم صرصور.

                        9- عبد الفتاح احمد سليم صرصور.

                        10- ساهر احمد سليم صرصور.

                        11- ادهم احمد سليم صرصور.

                        12- باسم احمد سليم صرصور.

                        13- فائدة احمد سليم صرصور.

                        14- نوال احمد سليم صرصور.

                        15- نائلة احمد سليم صرصور.

                        16- فاتنة احمد سليم صرصور.

                        17- الهام احمد سليم صرصور.

                        وجميعهم من سرطة / سلفيت.

                    وكيلاهم المحاميان: وجدي عامر وشمس الدين سلامة / بديا.

المطعون ضدهم : 1- مصباح مصطفى احمد مصلح.

                          2- محمود مصطفى احمد مصلح / سرطة - سلفيت - وسط البلد.

                         3- مصلح مصطفى احمد مصلح.

                         4- عاطف عمر احمد مصلح.

                         5- خليل عمر احمد مصلح.

                         6- عبد الله عمر احمد مصلح.

                         7- محمد عمر احمد مصلح.

                         8- ابراهيم عمر احمد مصلح.

                          وجميعهم من سرطة.

                   وكيلهم المحامي: غازي زهران / نابلس.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 30/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 29/6/2016 بالإستئناف المدني رقم 407/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بعدم قبول الدعوى لكونها سابقه لاوانها وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وخمين دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للاصول والقانون وبالاجحاف بحق الجهة الطاعنه كون الحكم المستأنف يفرض امراً مستحيلاً ذلك ان قسماً من الاراضي في فلسطين تنعدم فيها فرصة التسجيل.

التمس الطاعنون بالنتيجه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده مستوفياً شرائطه الشكليه وموضوعاً الحكم بقبول الطعن واصدار القرار المتفق والاصول والقانون وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابيه رغم تبلغهم حسب الاصول.

لم يتقدم المطعون ضده محمود مصطفى مصلح بلائحة جوابيه ولم يتبلغ.

 بتاريخ 5/7/2018 تقدم وكيل المستدعي (المطعون ضده الرابع) غازي زهران باستدعاء موضوعه احالة ملف القضيه محل الطعن الماثل الى محكمة التسويه باعتبارها المحكمة المختصه بالنظر فيها كون الارض محل الدعوى قد صدر بها اعلان تسويه في جميع اراضي سرطه مرفقاً معه اعلان التسويه.

 في ضوء الاستدعاء المذكور تقرر بتاريخ 10/7/2018 تبليغ الطاعن بخصوص الاستدعاء لابداء وجهة نظره خلال مدة اسبوع ورغم مرور المده المذكوره ورغم التبليغ لم يتم ابداء وجهة نظره بالطلب المذكور.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله وبعد الاطلاع على اعلان التسويه فإنه يتبين منه ان اعمال التسويه قد تم الاعلان عنها ابتداء من تاريخ 3/1/2017 بعد نشر امر التسويه في الجريدة الرسميه (مجلة الوقائع الفلسطينيه) في العدد 127 الصفحه 88 وذلك على عموم اراضي قرية سرطه في محافظه سلفيت.

ولما كان الثابت من اوراق الدعوى ان قطع الاراضي موضوعها اخضعت لاعمال التسويه الجاريه في سرطه بمحافظه سلفيت.

ولما كانت الماده (13/5) من قانون تسويه الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 قد نصت على (كل قضيه ارض او ماء مقامه في ايه محكمة نظاميه عند بدء التسويه وكل قضيه من القضايا المذكوره تقام اثناء التسوية في أيه منطقة تسوية معينة يجب ان تحال الى محكمة التسويه، وعلى محكمة التسويه ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المده القانونيه).

                        

لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

 تقرر المحكمة وعملاً بالماده (53/5) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 احالة الدعوى محل الطعن بالنقض الماثل الى محكمة التسويه حسب الاصول والقانون.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/11/2018 .