الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
المستأنفون: 1- جودت عبد الرحمن أحمد عبد الله
2- محمود عزت عبد الرحمن عبد الله
3- محمد عزت عبد الرحمن عبد الله
4- عبد الرحمن عزت عبد الرحمن عبد الله
وجميعهم من بيت إيبا وسكان الأردن
وكيلهم المحامي علي عطاري / نابلس
المســـــــتأنف عليه: وائل عثمان سليمان سلعوس / نابلس
وكيله المحامي نواف حجاب و/أو المحامي أمين كايد / نابلس
موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 03/10/2018 في الدعوى حقوق 379/2016 والقاضي برد دعوى المستأنفين وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أردني أتعاب محاماة.
أسباب الاستئناف
يستند هذا الاستئناف بمجمله للأسباب التالية:
1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة ومبني على الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه.
2- خطأ محكمة الدرجة الأولى في اعتبار اتفاقية الإيجارة المبرزة من المستأنف عليه صحيحة ومنتجة لآثارها وتمنع المستأنف عليه الحق بالانتفاع بقطعة الأرض للأسباب التالية : -
أ) الإتفاقية موقعة من أحد المالكين على الشيوع لقطعة الأرض رقم 38 حوض 3 بموقع جبل السنام بتاريخ 1985 ومضى على تنظيمها أكثر من ثلاث سنوات.
ب) قطعة الأرض موضوع الدعوى شملتها اعمال التسوية وهي من نوع الميري خارج المخطط الهيكلي ولم يتم تسجيل أي عقد ايجار عليها لصالح المستأنف عليه لدى دائرة الأراضي.
ت) ان ايجار الحصة الشائعة لأحد الشركاء لشخص أجنبي لا يسري على باقي الشركاء.
3- خطأ محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت اليه بكون الدعوى سابقة لأوانها بحيث كان على الشركاء ازالة الشيوع بينهم ومن ثم اقامة دعوى منع معارضة.
4- خطأ محكمة الدرجة الأولى في اعتبار ان هنالك جهالة في وكالة الوكيل تتمثل في عدم تحديد مقدار حصص المستأنفون في العقار.
5- خطأ محكمة الدرجة الأولى حينما اعتبرت ان بينة المستأنفون لم تثبت المعارضة من قبل المستأنف عليه حيث أن المعارضة ثابته من خلال اللائحة الجوابية.
6- ان قيام المستأنف عليه باستغلال أي جزء من الأرض والانتفاع بها دون وجه حق يشكل غصبا ً للعقار وتعديا ً على حقوق المستأنفين ومعارضة لهم في تصرفهم وانتفاعهم بحصصهم الشائعة في قطعة الأرض موضوع الدعوى.
والتمس المستأنفون بنتيجة استئنافهم هذا قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ و/أو الغاء الحكم المستأنف والحكم بالنتيجة بمنع المستأنف عليه من معارضتهم في تصرفهم وانتفاعهم بحصصهم في قطعة الأرض وإزالة المنشأة الصناعية (الكسارة) وإزالة مظاهر التعدي وتسليمهم الأرض خالية من الشواغل ورفع يده عنها وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بالمحاكمة
الجارية علنا ً وفي جلسة 06/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستافين ملتمسا ً بنتيجة مرافعته الحكم له وفق ما طلب في لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا ً بنتيجة مرافعته الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المحكمة
وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف وبعودتها على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى تجد أن المستأنفين كانوا قد أقاموا الدعوى حقوق رقم 379/2016 ضد المستأنف ضده وموضوعها منع معارضة في منفعة عقار وذلك على سند من القول بأنهم يملكون حصصا ً مشاعيه في عقار عبارة عن قطعة الأرض رقم 38 الواقعة ضمن الحوض رقم 3 بموقع جبل السنام من أراضي قرية بيت أيبا قضاء نابلس ومساحتها 6547 متراً مربعا ً وهي من نوع ميري وتمت اعمال التسوية وخارج حدود البلدية وأن المدعى عليه المستأنف ضده يضع يده على تلك القطعة من الأرض ويقيم عليها منشأة صناعية عبارة كسارة يستخرج منها الصخور ويستغلها وينتفع بها دون سند قانوني سليم وطالبوا بنتيجة دعواهم الحكم لهم بمنع المدعى عليه من معارضتهم في تصرفهم وانتفاعهم في تلك القطعة من الأرض ونزع يده عن قطعة الأرض وإزالة مظاهر التعدي على نفقة المدعى عليه وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتجد المحكمة أن المستأنف ضده المدعى عليه كان قد أورد في لائحته الجوابية في البند الثاني ب و ج أن يده على العقار وهي يد مشروعة بحكم الإيجارة وليس غاصبا ً للعقار.
وبعودة المحكمة على البينات المقدمة من الجهة المدعية أمام محكمة الدرجة الأولى تجد أنها عبارة عن سند تسجيل إضافة إلى كتاب لمن يهمه الأمر صادر عن مجلس قروي بيت ايبا يتضمن أن العقار يقع خارج نطاق المخطط الهيكلي للقرية وخارج حدود تنظيم البلديات وبعودة المحكمة على بينات الجهة المدعى عليها المستأنف ضدها تجد أنها عبارة عن المبرز د/1 وكالة عامة وضبط جلسات في الطلب 188/2014 محكمة صلح نابلس والقرار الصادر في الطلب المذكور المتفرع عن الدعوى 1342/2014 موضوعها وقف القضية التنفيذية رقم 4261/2014 والمتكونة بين المستأنف ضده وكل من خليل ذيب عساف وبشار ومحمد أبناء طالب عبد الرحمن دبوس إضافة إلى صورة سند قبض موقع من بشار طالب عبد الرحمن دبوس يقر فيه باستلامه مبلغ وقدره 1400 دينار من المستأنف ضده بدل أجره قطعة الأرض محل الدعوى عن سنة 2012 بصفته وكيل عام عن ورثة والده وصورة عن اتفاقية عادية مؤرخة في 26/09/1985 فيما بين طالب عبد الرحمن دبوس والمستأنف ضده تتضمن قيام طالب أبو ديس بتضمين المستأنف ضده ما مساحته ثلاث دونمات من قطعة الأرض على اعتبار ان هذه المساحة تخصه مقابل مبلغ 1400 دينار أردني سنويا ً ولمدة خمس سنوات وفق ما جاء في البند الثالث منها وذلك لأغراض قلع الحجارة وجرفها وتكسير الصخور وطحنها بحيث لا يحق للفريق الثاني وهو المستأنف ضده القيام بأية إنشاءات على الأرض المذكورة أو استعمالها لغير ما ذكر في الاتفاقية وأنه ملزم بتسليم قطعة الأرض للفريق الأول بعد تسويتها هندسيا ً وعلى مستوى الشارع العام الرئيسي الواصل بين نابلس وطولكرم وجنين خالية من الثغرات والتعرجات والحفر والمبرز د/2 وهو عبارة عن صورة مصدقة عن ملف الطلب 170/2015 متفرع عن الدعوى 1738/2014 وموضوعه طلب وقف واستئخار البت في القضية المتفرع عنها الطلب لحين البت في الدعوى 1342/2014 ومضوعها اعتراض الغير والذي تقرر رده ورد الاستئناف شكلا ً اضافة الى ضبط الدعوى 1243/2014 وبعودة المحكمة على الحكم المستأنف تجد انه كان قد انتهى الى رد دعوى المدعون على سند من القول بأن المدعى عليه المستأنف ضده على العقار هي يد مشروعة وبحكم الايجارة من مالكين بقطعة الأرض بموجب اتفاقية الايجارة ما بين طالب عبد الرحمن أحمد دبوس والمستأنف ضده وكذلك صورة عقد إيجار ما بين بشار طالب عبد الرحمن دبوس بصفته الشخصية وبصفته وكيلا ً عن ورثة والده والمستأنف ضده.
المحكمة
وبالتدقيق وبعد المداولة وقبل أن نجيب على أسباب الاستئناف لا بد لها من الإشارة ابتداءً الى أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تقع خارج المخطط الهيكلي وخارج حدود تنظيم البلديات والمجالس المحلية وهي من الأراضي المصنفة مبري وهذا ثابت من خلال المبرز م/1 من خلال الكتاب الصادر عن وزارة الحكم المحلي مجلس قروي بيت ايبا هذا من جهة ومن جهة أخرى تجد المحكمة أن قطعة الأرض محل الدعوى مملوكة على الشيوع بين كل من طالب عبد الرحمن أحمد وغالب عبد الرحمن أحمد وعزت عبد الرحمن أحمد وجودت عبد الرحمن بواقع سبعة حصص للأول وثلاث حصص لكل واحد من الأخوة الباقين من أصل ستة عشر حصة وبعد الوفاة أصبح ورثة طالب يملكون خمسة ألاف وستة وتسعون حصة من أصل ثلاثة عشر ألفا ً وثلاثمائة واثنى عشر حصة وتجد المحكمة كذلك ومن خلال صورة الاتفاقية الموقعة ما بين طالب والمستأنف ضده والمؤرخة في 26/09/1985 والمذكورة تفاصيلها في بند البينات المقدمة من قبل المدعى عليه وتجد المحكمة أنه من الثابت أيضا ً وبخلاف ما جاء في حكم محكمة الدرجة الأولى أن عقد الايجارة المذكور متكون بين محمد طالب عبد الرحمن أحمد وبشار طالب عبد الرحمن أحمد بصفته الشخصية وبصفته وكيلا ً عن باقي ورثة والده كمؤجرين وبين خليل عساف كمستأجر وليس بينهم وبين المستأنف ضده كما ورد في الحكم المستأنف.
وعطفا ً على ما ذكر أعلاه وعودة الى الإتفاقية المنظمة ما بين طالب عبد الرحمن والمستأنف ضده تجد المحكمة أنها بحقيقتها ووفق ما وجدته المحكمة أنها من خلال بنودها انما هي اتفاقية بيع حجارة وقلعها وطحنها محددة المدة بخمس سنوات من تاريخ 26/09/1985 أي أنها تنتهي بتاريخ 25/09/1990 ولم تجد المحكمة ما يشير الى أن هنالك تجديدا ً لهذا العقد بغض النظر عن مسماه هذا من جهة ومن جهة أخرى وبخصوص الايصال الموقع من بشار طالب بصفته المذكورة لا يمكن اعتباره تجديدا ً للعقد المنوه عنه ذلك أن بشار المذكور وباقي ورثة والده يملكون سبعة حصص من أصل ستة عشر حصة أي أنهم لا يملكون التصرف بقطعة الأرض بمعزل عن موافقة باقي أصحاب الحقوق خاصة وأن قطعة الأرض لا زالت مملوكة على الشيوع فيما بين الورثة وبعودة المحكمة على أسباب الاستئناف مجتمعة وذلك لترابطها وتداخلها ولكونها جميعها تدور حول صحة عقد الإيجارة ومشروعية وضاعة يد المستأنف ضده على قطعة الأرض محل الدعوى فإن المحكمة تجد بأن ما سمي عقد إيجارة وكما أسلفنا وعلى فرض صحة تسميته والفرض ساقط فإنه يقع على قطعة أرض خارج حدود البلدية والمجلس المحلي وبالتالي لا يمكن اخضاعة لقانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 الذي تسري أحكامه على أي عقار في اية منطقة للبلدية أو المجالس المحلية وبالتالي فإن هذه الإتفاقية لا تعطي المستأنف ضده الحق بالبقاء في قطعة الأرض طالما انتهت مدتها هذا من جهة ومن جهة وكما أسلفنا فإن الإيصال المنوه عنه والموقع من بشار ووفق ما ذكر آنفا ً من ناحية حصصه بالأرض وتاريخ الإيصال لا يعتبر تجديدا ً للإتفاقية المذكورة بغض النظر عن مسماها وعليه فإن البينة المقدمة من المستأنف ضده لا ترقى الى شرعنه وضاعت يده على قطعة الأرض محل الدعوى الامر الذي يجعل من وضاعه يده بعد انتهاء مدة الإتفاقية أي بعد تاريخ 26/09/1990 يد غير مشروعة على العقار وعليه فإن كافة أسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على الحكم الحكم المستأنف وتنال منه وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من مشروعية يد المستأنف ضده على العقار لا أساس له في أوراق الدعوى.
لــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولورود أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف تقرر المحكمة قبول الدعوى والحكم بمنع المدعى عليه (المستأنف ضده) من معارضة المستأنفين في تصرفهم وانتفاعهم بحصصهم في قطعة الأرض رقم 38 من الحوض رقم 3 المسمى جبل السنام من أراضي قرية بيت ايبا قضاء نابلس وإزالة مظاهر التعدي وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أردني أتعاب محاماة.
حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 05/02/2019. مربعنص