السنة
2018
الرقم
1612
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

الاستئناف الاول رقم 1612/2018

المستأنفون: 1. شركة فروت توب لانتاج العصائر والمياه المعدنية

                2. سمير احمد مصطفى مجادلة

                3. مصطفى احمد مصطفى مجادلة

              وكيلهم المحامون بشار حامد وعامر حامد والمحامي حسام شحرور/ طولكرم

        المستأنف عليه: تامر موسى عزت طافش/ طولكرم

                       وكيله المحامي اياد الحاج قاسم ومحمد القريب

       الاستئناف الثاني رقم 15/2019:

       المستانف: تامر موسى عزت طافش/ طولكرم

                       وكيله المحامي اياد الحاج قاسم ومحمد القريب

       المستانف عليهم: 1. شركة فروت توب لانتاج العصائر والمياه المعدنية

                     2. سمير احمد مصطفى مجادلة

                3. مصطفى احمد مصطفى مجادلة

       وكيلهم المحامون بشار حامد وعامر حامد والمحامي حسام شحرور/ طولكرم

      موضوع الاستئناف: القرار الصادر في الدعوى 221/2016 بداية طولكرم والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 19412 شيكل والصادر بتاريخ 5/12/2018

                                              الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

          وبعد التدقيق و المداولة ،

 وفيما يتعلق بالاستئناف رقم 1612/2018 :

          فان السبب الاول من اسباب الاستئناف وحاصله القول بان المحكمة اخطات في الحكم للمستانف عليه لانه تعمد الحاق الاضرار بنفسه . فان المحكمة وبالرجوع الى مذكرة حصر البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى تجد بان المدعى عليها لم تميز  يبين الخطا الجسيم  وبين التعمد المقصود بالقانون اذ هناك فرق بين اتجاه الارادة الى الفعل وبين اتجاهها الى النتيجة.

          فالمدعي عليها تشير الى ان الهدف من تقديم بينة شفوية هو اثبات علم المدعي بخطورة الماكينة وتعمده وضع يده داخل الماكينة للتبريد على يده رغم علمه بالخطر المؤكد.

          وبالتالي فان القول بان التعمد يعتبر سببا لرد الدعوى يعتبر قولا في غير محله لتعلقه بتعمد الفعل الذي يعتبر خطا جسيما وليس بتعمد النتيجة الذي من شانه ان يؤدي الى انعدام المسؤولية.

          اما السبب الثاني وحاصله القول بان المدعي لا يستحق التعطيل لمدة 3 شهور بحجة انه ثابت بان المدعي طالب جامعي وان فترة تعطله المعتبرة هي العطلة الصيفية فقط  وهي مدة شهر ونصف وهو ليس بعامل منتظم .  فانه في غير محله لان  كونه طالبا جامعيا لا يعني عدم استحقاقه للتعويض و عدم قيامه بالعمل في وقت الدراسة.

 

اما فيما يتعلق بالاستئناف 15/2019 :

          فان المحكمة تشير الى ان مجمل اسباب الاستئناف المذكور تشير الى ان المحكمة اخطات لان القرار مخالف لما استقر عليه العمل لدى المحاكم وصولا الى القول بان المحكمة احتسبت التعويض عن العجز وفق مغلوط القانون حيث كان يتوجب عليها ان تحتسب التعويض عن العجز الجزئي وفق المعادلة الثانية وليس الاولى.

          فان المحكمة وبالرجوع الى الدعوى فانها تشير الى ان الراتب الدي كان يتقاضاه المدعي هو 1500 شيكل  وبالتالي فان القول بان المبلغ هو 1500 شيكل  معناه انه يقترب من الحد الادنى  للاجور الامر الذي يجب معه الاحتساب استنادا الى المعادلة الثانية وهي 80% من اجر المدعي حتى بلوغ الستين .

          وحيث  ان المدعي من مواليد 3/3/1996 فان عمره وقت الحادث في 12/7/2015 هو 19 سنة واربعة اشهر  وبالتالي  فان المتبقي لبلوغ 60 سنة يكون 488 شهرا يستحق له عنها مبلغ 46848  شيقل بواقع ( 1500×488×80%×8%=46848 ) .

          ويضاف للمبلغ المذكور مبلغ  2034 شيقل و مبلغ 3375 شيقل الواردة في القرار عن بدل التعطيل و المصاريف الطبية ليكون المجموع المستحق للمدعي مبلغ 52260 شيكل.

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  1612/2018 موضوعا  وقبول الاستئناف رقم 15/2019 موضوعا وتعديل المبلغ ليكون 52260 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 2/7/2019.