دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة
المستدعي: عيد عايد حمد حمايل/رام الله.
وكيله المحامي أحمد الصياد/رام الله.
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 20/6/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار الجهات المستدعى ضدها القاضي برفضها و/او امتناعها عن ازالة القيد و/او الاشارة الموجودة على سجلات وقيود المركبة رقم (6.2994.94) خصوصي نوع فولكسواجن موديل 2011 المسجلة باسم المستدعي والتي تحظر عليه التنازل عن ملكيتها و/او نقل ملكيتها و/او بيعها للغير، وامتناعها ايضاً عن ابداء الجهات المستدعى ضدها للاسباب التي ادت و/او التي تحول دون ازالة و/او رفع هذه الاشارة و/او ابداء الاسباب التي ادت الى وضع هذه الاشارة والسند القانوني الذي يخولها اتخاذ مثل هذا الاجراء وتأكيدها فقط من خلال كتاب المستدعى ضدها الرابعة المؤرخ في 20/4/2017 والذي جاء رداً على كتاب وكيل المستدعي المؤرخ في 3/4/2017 والمبلغ للجهات المستدعى ضدها في نفس اليوم بأن مثل هذا الاجراء جاء استناداً للصلاحيات التقديرية المخولة لها بموجب قانون المرور النافذ.
في جلسة 12/7/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 1/8/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 26/9/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته، وقدم وكيل المدعي بينة مفندة ضمن ثلاث حافظات مستندات المبرزات س/2 وس/3 وس/4 وختم بينته، وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
وقد جاء في لائحة الدعوى:
الـمحـكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة، تجد المحكمة من خلال بينة النيابة من لائحة الطلب المستعجل رقم 282/2014 محكمة بداية رام الله ان المستدعية وهي النيابة العامة قدمت هذا الطلب الى محكمة بداية رام الله من اجل الحجز على اموال مجموعة من الاشخاص المنقولة وغير المنقولة بسبب التهرب الضريبي والجمركي واستخدام شهادات ترخيص مركبات مزورة دون دفع الرسوم الجمركية عليها ومن تدقيق لائحة الطلب المستعجل رقم 282/2014 فإن المحكمة تجد ان اسم المستدعي عيد عايد احمد حمايل ليس من بينهم كما تجد المحكمة ايضاً من خلال القرار رقم 5/2014 الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 13/6/2016 والتي اقامتها النيابة العامة والذي يتعلق بتهم جرائم رشوة وتزوير شهادات مركبات ان اسم المستدعي عيد عايد احمد حمايل ليس من ضمن المتهمين في هذه القضية ومع ذلك توصلت محكمة الفساد في قرارها بإعلان براءة كل المتهمين في هذه الدعوى لعدم وجود اي دليل ضد اي من المتهمين وهذا يعني ان النيابة العامة الممثلة عن المدعى عليهم لم تقدم اي دليل مادي يثبت اي سبب قانوني لوجود اي قيد او اشارة تمنع المدعي عيد عايد احمد حمايل بالتصرف في مركبته بالبيع او الرهن او كما يشاء وقد كان على المستدعى ضدهم قبل ان يمنعوا المدعي من التصرف بسيارته بالتنازل عنها او اي تصرف آخر ان يستندوا الى بينة اكيدة وعقيدة واضحة وموجودة وبالتالي يكون قرار المستدعى ضدهم بوضع اشارة منع من التصرف بالمركبة هو قرار لا يستند الى اي دليل مادي موجود ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة وهو مخالف للقانون ومستوجب الالغاء.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 12/2/2018