دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة
المستدعـــي:- اكرم حسن خلف الحمّري
وكلاؤه المحامون فضل نجاجرة و/أو هشام رحال و/أو داود درعاوي و/أو نسرين نوباني / رام الله
المستدعى ضدهم:-
1. وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته
2. مدير عام الشرطة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته
3. لجنة الضباط بالإضافة لوظيفتهم
4. رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته
5. النائب العام بالإضافة لوظيفته
الإجراءات
بتاريخ8/8/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-
1- القرار الصادر عن الجهة المستدعى ضدها بإحالة المستدعي للتقاعد المبكر والصادر بتاريخ 20/6/2017.
2- القرار الصادر عن المستدعى ضده الرابع والمعنون أمر الإداري رقم 10361/7 بتاريخ 1/7/2017 والقاضي بإحالة المستدعي للتقاعد.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.
في جلسة 27/3/2018 قدم وكيل المستدعي صورة عن كتاب سحب القرار المطعون فيه المبرز (ع/1) و طلب رد الدعوى كونها اصبحت غير ذي موضوع.
لهذه الاسباب
بناء على طلب وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/3/2018