السنة
2018
الرقم
441
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص


دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض 
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد العمر
وعضويــــة القضــــاة الســادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، فريد عقل، بسام حجاوي.

(الطاعن) المستــدعـــــــي : عوض عبد الكريم أحمد سلامه من بديا / سلفيت.
               وكيلاه المحاميان: حسني ابراهيم واشرف طه.
المطعون ضده (المستدعى ضده): محمد فوزي فايز اقراع / بديا.
           وكيله المحامي: وجدي قواريق.
الإجـــــــــــراءات 
تقدم المتسدعي بتاريخ 9/12/2018 بهذا الطلب رقم 441/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 288/2017 بتاريخ 19/12/2017 المتضمن قبول الاسئتناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ سته آلاف شيكلا بدل اعياد دينيه ورسميه و 18000 شيكلا بدل أيام الراحه الاسبوعيه والزام المدعى عليه بدفعها للمدعي مع باقي المبالغ المحكوم بها في الحكم المستأنف بحيث يصبح المبلغ الكلي المحكوم به (41600) شيكل مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

يستند المستدعي الى القول:
1-    أن المستدعي شرع في تنفيذ الحكم المطعون فيه لدى دائرة تنفيذ قلقيليه سجل تحت الرقم 262/2018.
2-    أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق بالمستدعي ضرراً كبيراً خصوصاً انه تقدم للطعن به أمام محكمة النقض.
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءًا على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.
والمستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم الطعين وبذات الوقت أورد استثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.
والمعيار هنا يتمثل في موضوع الدعوى واجراءتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامه الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفه الاشاره.
وحيث لا ترى محكمة النقض ما يبرر الخروج عن القاعده العامه وإعمال الاستثناء في هذه الدعوى.
لــــــــــذلك
تقرر رفض الطلب.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/12/2018