طعن دستوري بعدم دستورية القرار بقانون رقم (9) سنة 2010م بشأن المصارف، وعدم دستورية القرارات الصادرة عن مجلس سلطة النقد، ومحافظ سلطة النقد، ومراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني، والمصفي.