دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين
وعضويــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.
الطــاعـــــــــن: ا.د / قلقيلية
وكيلته المحامية: أماني حمد / قلقيلية
المطعـون ضده: الحق العام
الإجــــــــــراءات
- بتاريخ 25/10/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/09/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 304/2015 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن.
- لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
- بتاريخ 29/11/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.
المحكمــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً، وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الطاعن (المستأنف أ.) كان قد تغيب عن حضور الجلسات 04/10/2016، 11/04/2017، 02/05/2017، 23/05/2017، 20/06/2017، 26/09/2017 رغم تفهمه موعد جلستي 04/10/2017، 11/04/2017 وتبلغه موعد باقي الجلسات حسب الأًصول، وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع وإجراءات هذه الدعوى، وأن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.
- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها.
- حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/06/2018
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ن.ر