السنة
2017
الرقم
1167
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : جمال ابراهيم محمد ابو حيش / طولكرم.

                    وكلاؤه المحامون: سهيل ابو صاع وآخرين.

المطعون ضـدها : فدوى محمد محمود مصيعي / طولكرم.

                  وكيلها المحامي : محمد شديد.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 2/07/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 1278/2016 بتاريخ 28/05/2017 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعيه بمبلغ 33262 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة عندما قررت قبول الاستئناف موضوع القرار الطعين مستندة في ذلك الى عدم الإلتفات الى المبرز م ع/1.

2- ان محكمة الاستئناف لم تستبعد المخالصه بشكل نهائي.

3- ان البينه المقدمه تمثلت في المخالصه دون ان يتم الطعن بالتوقيع او التزوير.

4- ان حكم محكمة اول درجة متفقاً مع القانون.

5- أخطأت المحكمة بتأويل وتطبيق القانون.

6- ان الأسباب التي ساقها المستأنف لا تصلح أساساً لقبول الإستئناف.

7- أخطأت المحكمة في عدم الأخذ بالأسباب الوارده في القرار الصادر من محكمة أول درجة.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 23/7/2017 بواسطه وكيله.

هذا وتقدم وكيل الطاعن بمذكره تكميليه مبدياً بها طلباته المتصله بقبول الطعن.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه فدوى محمد محمود مصيعي كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 143/2015 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليه جمال ابراهيم محمد ابو حيش للمطالبه بحقوق عماليه بقيمه 169635 شيكل.

 وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2016 المتضمن رد الدعوى مع تضمين المدعيه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

          لدى طعن المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 1278/2016 بتاريخ 28/5/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعيه بمبلغ 33262 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 2/7/2017.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في قبول الإستئناف دون الالتفات الى سند المخالصه م ع/1.

وفي ذلك نجد ان محكمة الإستئناف التفتت عن المخالصه م ع/1 على اعتبار انها منظمه بتاريخ سابق لنهاية عمل المدعيه لدى المدعى عليه.

ولما كان ذلك وكانت المخالصه م ع/1 منظمه بتاريخ 30/6/2013 وليس كما ذهبت اليه محكمة الإستئناف في حكمها من انها منظمه في 30/5/2014.

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف ركنت في اثبات نهاية عمل المدعيه لدى المدعى عليه الى اقوال كل من:

-   الشاهد جمال محمد محمود مصيعي الذي أشار في اقواله الى ان عمل المدعيه انتهى في نهاية 2014.

-   الشاهده فدوى عيد سعد مصيعي التي أشارت في اقوالها الى ان المدعيه انهت عملها في شهر 8 لسنة 2014 (طبقاً لما هو مدون في حيثيات الحكم).

وحيث ان محضر المحاكمه المتصل في شهادة الشاهده فدوى عيد سعد مصيعي لا يشير الى ان الشاهده أشارت في أقوالها الى ان المدعيه انتهى عملها في شهر 8 لسنة 2014 اخذين بعين الاعتبار الى ان ما جاء في شهادتها كانت سماعيه بناء على ما سمعته من المدعيه واخو المدعيه ووالد المدعيه.

الامر الذي يوجب معه استبعاد هذه البينه حول واقعه تاريخ نهاية عمل المدعيه لدى المدعى عليه.

وحيث ان محضر المحاكمه المتصل في شهادة الشاهد جمال وان أشار الى ان المدعيه اخته انهت عملها قبل تقريباً سنه حيث ان شهادته جرت في 14/12/2015 إلا ان هذه البينه لا يركن اليها في اثبات ان واقعه انهاء عمل المدعيه جاء لاحقاً لتاريخ تنظيم المخالصه فهذه الشهاده لا تخلو من الغرض من جهة اضافة الى ذلك وعلى فرض صحة اقواله فإنها جاءت مرسله غير محدده مما يتعين معه الالتفات عنها.

وحيث نجد ان محكمة الإستئناف قد خالفت الواقع المتصل بتاريخ تنظيم سند المخالفه طبقاً لما سلف وأشير اليه اعلاه وانها ركنت الى اقوال الشاهدين المذكورين اعلاه حول تاريخ انتهاء العمل وما كان ينبغي على محكمة الإستئناف ان تركن اليهما طبقاً لما سلف وأشير اليه أعلاه.

الامر الذي يجعل من حكمها والحاله هذه معيباً ومشوباً بعيب مخالفة القانون الذي لازمه ومقتضاه نقضه بالإستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى وبالتالي اعادة وزن البينه المتصله بتاريخ انهاء عمل المدعيه وذلك لترتيب الاثر القانوني على المخالصه واصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 30/12/2018