دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري
الطــاعـــــــــــن : ر.ح - بيت امرين
وكيله المحامي : محمد صوافطه - طوباس
المطعـون ضـده : الحق العام
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/10/2019 بالاستئناف الجزائي 647/2018 والقاضي باسقاط الاستئناف .
يتلخص سببا الطعن بما يلي
1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .
2- تغيب المستأنف عن الحضور كان لاسباب طبية مرفقة مع لائحة النقض .
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وموضوعاً نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى اللازم .
بتاريخ 9/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان القرار المطعون فيه كان قد صدر بغياب الطاعن وقد خلت اوراق الدعوى من ما يفيد تبلغه للقرار مما يجعل الطعن مقدم على العلم وحيث ان هذا الطعن مستوفياً لباقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن فإننا نجد أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً ونص المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 حيث ثبت تخلف الطاعن عن جلستي من جلسات المحاكمة كان متفهماً لموعدها بشخصه ولم يتقدم امام محكمة الدرجة الثانية بأي معذره حتى تقرر بشأنها وان ما ارفقه الطاعن بلائحة طعنه من تقرير طبي لا يجرح القرار المطعون فيه سيما وانه من الثابت من هذا التقرير ان الطاعن غادر المستشفى قبل جلسة 20/10/2019 والتي تقرر فيها اسقاط استئنافه .
من هنا نجد أن سببي الطعن غير واردين
الا ان محكمتنا لا بد لها من التنويه ونفعاً للقانون لنص المادة 39/2 من القرار بقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تنص ( الاحكام الصادرة حضورياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون واجبة النفاذ فوراً في جميع الأحوال حتى مع استئنافها ) .
وهذا ما لم تتقيد به محكمة الدرجة الاولى عندما قررت وقف تنفيذ العقوبة بتاريخ 13/12/2018 بحق الطاعن لحين البت بالاستئناف بالرغم من الزامية ووجوبية النص القانوني المشار اليه اعلاه .
لــذلــك
نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2020 .