دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكم
الصادر عن محكمـة النقض بصفتها الادارية المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
وعضـــوية الســـــيدين القاضيين بشــار نمر وثـــائر العمري
المستدعي : مأمون محمد مصطفى الشيخ ابراهيم
وكيله المحامي محمد ابو ناعمة / رام الله
المستدعى ضدهم : -
الاجراءات
بتاريخ 20/ 2/ 2020 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام رقم 20586 بتاريخ 24/7/2019 المتضمن إنهاء خدمات المستدعي اعتبارا من 1 /7/ 2019 بسبب التغيب عن العمل.
يستند الطعن الى النعي على القرار المطعون فيه بعيب التعسف في استعمال السلطة.
بتاريخ 27/7/ 2020 وفي جلسة علنية تمهيدية وبعد أن اطلعت المحكمة على بينة المستدعي واقوال وكيله اصدرت المحكمة قرارا بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه حتى اذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهم لائحة الدعوى .
وبتاريخ 31/ 8/ 2020 تقدم المستدعى ضدهم بلائحة جوابية من خلال رئيس النيابة العامة تضمنت ان الدعوى واجبة الرد شكلا لأقامتها بعد فوات الميعاد ، وان القرار المطعون فيه يوافق قانون الخدمة المدنية.
بالمحاكمة الجارية كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ثم تقدم ببينته ضمن حافظة مستندات في حين لم يتقدم وكيل المستدعي بأية بينة مفندة وبعد ذلك ترافع الأطراف تباعاً حسب الأصول.
المحكمــــــة
بالتدقيق والمداولة تجد ان اوراق الدعوى تفيد بما يلي:
اولاً: المدعي كان يعمل موظفا في وزارة الثقافة في رام الله ، و بناء على طلبه جرى نقله للعمل في مديرية وزارة الثقافة في محافظة جنين.
ثانياً : من الثابت من خلال الكتاب الصادر عن المراقب الإداري في ديوان الموظفين العام ان المستدعي لم يثبت دوامه في كشوف دوام الموظفين منذ تاريخ نقله الى مديريه وزارة الثقافة في جنين ، وعلى ذلك قرر الديوان التحفظ على راتبه و مخاطبة وزير الثقافة لاتخاذ إجراءاته بخصوص قراره النهائي بشأن إنهاء خدمة المستدعي .
ثالثاً: بناء على كتاب ديوان الموظفين أصدر وزير الثقافة قراره بتاريخ 16 /7/ 2019 يشعر فيه ديوان الموظفين ان الموظف ما زال متغيبا عن العمل و انه بناء على ذلك يتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حسب الأصول ، وبناء على هذا الكتاب اصدر ديوان الموظفين قراره المؤرخ بتاريخ 21/ 7/ 2019 المتضمن أنه بناء على كتاب وزير الثقافة المشار اليه في هذا البند انه تقرر إنهاء خدمة الموظف بسبب الغياب عن العمل.
هذا عن الوقائع المطروحة بين دفتي الدعوى، اما من حيث الشكل فان المحكمة تجد ان المستدعي علم بالقرار المطعون فيه علما يقينيا وذلك من خلال تقديم تظلم الى وزير الثقافة بتاريخ 15/ 9/ 2019 حيث يتظلم فيه من القرار المطعون فيه ، ولما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت بتاريخ 20/ 2/2020 في حين أنه علم بالقرار بتاريــــــخ 15/9/2019 كما تقدم الإشارة اليه فان هذه الدعوى تكون قد اقيمت بعد خمسة اشهر و5 ايام من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه مما يوجب رد الدعوى شكلاً لاقامتها بعد فوات الميعاد الذي حددته المادة 284 من قانون اصول المحاكمات محل النفاذ في وقت اقامة الدعوى .
لهذه الاسباب
فإن المحكمة تقرر رد الدعوى شكلاً .
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم بتاريخ 26/4/2021