دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبدالله غزلان
وعضوية القضاة السادة: عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، مأمون كلش ، هدى مرعي
الجهة الطاعنة : 1- رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته
2- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته / رام الله
3- وزير المالية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله
4- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله
5- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله
المطعون عليها : أسمهان محمد يوسف أبو دية / جنين
وكلاؤها المحامون غاندي ربعي و/أو محمد ربعي و/أو تغريد خلف / رام الله
الاجــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 18/7/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/ 6/2021 بالاستئنافين المدنيين رقم 434/2021 و722/2021 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1318/2016 القاضي الحكم بالزام الجهة الطاعنة (المدعى عليها) بدفع مبلغ 55000 شيقل للمدعية (المطعون عليها) مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون دينار اتعاب محاماة .
تستند الجهة الطاعنة في طعنها لما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة اصدار الحكم المتفق وأحكام القانون .
تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع
تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة اوراقها ان المطعون عليها بواسطة وكيلها اقامت الدعوى ضد الجهة الطاعنة موضوعها مطالبة مالية بقيمة 55000 شيكل سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت رقم 1318/2016 على أساس من الادعاء انه قد تقرر تعيينها بوظيفة معلمة في مدارس تربية جنين بموجب قرار تعيين صادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 22 / 10/ 2008 ومن ثم بتاريخ 23/7/ 2009 صدر كتاب عن وزير التربية والتعليم يقضي بإلغاء تعيينها ، وحيث انه بتاريخ 4/9/2012 صدر حكم محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 التي اعتبرت فيه قرار الغاء التعيين منعدم وإزالة جميع آثاره عادت المدعية الى عملها بموجب قرار مجلس الوزراء المستند الى قرار محكمة العدل العليا المشار اليه، الا ان الوزارة اعتبرتها معلمة جديدة دون احتساب السنوات الفعلية من تاريخ التعيين الأول و لم يصرف لها رواتبها من الفترة الممتدة من تاريخ الغاء تعيينها حتى تاريخ إعادة تعيينها وبناء عليه تطالب بالزام الجهة المدعى عليها بدفع بمبلغ 55000 شيكل بدل رواتب عن تلك الفترة بمعدل راتب شهري 2000 شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية .
وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الدعوى والحكم بالزام المستأنف عليها (الجهة الطاعنة) بدفع مبلغ 55000 شيكل للمستأنفة (المطعون عليها) مع تضمينها الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة ولم يلقَ هذا الحكم قبولا لدى الطرفين فبادرت الجهة المدعى عليها بالطعن بهذا الحكم استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 434/2021 فيما تقدمت المدعية بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 722/ 2021 وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 14/6/2021 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافين موضوعا وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف ولم ترتضِ الجهة (المدعى عليها) بهذا الحكم فبادرت بالطعن فيه بالنقض الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه .
وعن أسباب الطعن
وفيما يتصل بأسباب الطعن الأول والثاني والثالث منه وحاصلها النعي على الحكم الطعين بالخطأ بالاستناد الى الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 واسقاطه على موضوع هذه الدعوى رغم ان المطعون عليها ليس تطرفا فيه وان القرار الإداري الصادر بحقها المتعلق بإلغاء تنسيبها للتعيين قد تحصن لعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية ولا تتمتع المطعون عليها بصفة الموظف من تاريخ الغاء تنسيبها للتعيين الى تاريخ تعيينها مجددا وكذلك النعي بأنه لا يجوز الغاء القرار الإداري الصادر بحقها خارج الاطار القانوني للإلغاء .
وفي ذلك نجد ان هذه الأسباب تتعلق بمدى حجية حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية وفيما اذا كانت حجيته وآثاره تنصرف فقط على اطرافه ام ان لها الحجية المطلقة بأن تسري آثار حكم الإلغاء على الجميع ولو لم يكونوا من اطراف دعوى الإلغاء وفي هذا نرى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الإداري تعتبر حجة على الكافة ذلك ان حكم الإلغاء تسري آثاره على جميع من تنطبق عليهم ذات الظروف الموضوعية والقانونية سواء كانوا طرفا في دعوى الإلغاء ام لا ، حيث يستفيد من الأثر المترتب على الإلغاء من كان طرفا في تلك الدعوى ومن لم يكن طرفا فيها بحكم اطلاق حجية حكم الإلغاء، ذلك ان الحجية المقررة للأحكام الصادرة بالإلغاء لها حجية مطلقة استثناء عن القواعد المقررة لجميع الأحكام القضائية العادية بنسبية حجيتها واقتصار آثار الحكم فيها على اطراف الدعوى دون سواهم ذلك ان العلة في الحجية المطلقة للقضاء الإداري بالإلغاء ترجع الى ان دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري لعدم المشروعية والقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغائه تعني تصحيح اللامشروعية التي وصم بها القرار الإداري ومن المنطقي ولمقتضيات المصلحة العامة ان يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة وهم من تنطبق عليهم الأثار القانونية والموضوعية للقرار الإداري الملغى وان هذه الحجية المطلقة هي للأحكام القاضية بالإلغاء دون القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية خلاف الإلغاء، ذلك ان الحكم بإلغاء القرار الإداري يعني إزالة كل اثر لهذا القرار الإداري الملغى في مواجهة الكافة وبما ان القرار الإداري الصادر في الدعوى العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء تعيين المستدعي بأكمله (الغاء كلي) فان أثر هذا الإلغاء ينصرف أيضا على كل من تقرر الغاء تعيينهم استنادا الى ذات الأسباب التي قام عليها القرار الإداري الملغى وبما ان المدعية (المطعون عليها) تقرر الغاء تعيينها بموجب قرار صادر عن ذات الإدارة وبذات الظروف وذات الأسباب وبالتالي فان قرار الإلغاء الصادر في الدعوى العدل العليا رقم 209/2009 تنصرف آثاره على المطعون عليها أيضا وعليه فان كل ماورد في هذه الأسباب لا ترد على الحكم الطعين ونقرر ردها .
وفيما يتصل بالسببين الرابع والخامس من أسباب الطعن وحاصلها القول بان قرار رئيس الوزراء بإعادة تعيين المطعون عليها هو بمثابة قرار اداري جديد أنشأ مركزاً قانونياً جديدً للمطعون عليها من تاريخ صدوره وان الإدارة لم تسحب القرار السابق وبأن قرار رئيس الوزراء حدد تاريخاً لصرف الرواتب وهو 4/9/2012 وصولا الى القول بأن المطعون عليها لا تستحق رواتب قبل هذا التاريخ والقول بخطأ المحكمة باعتبار المطعون عليها مثل الموظف الموقف عن العمل .
فإننا وبالرجوع الى قرار رئيس الوزراء رقم 06/14لعام 2012 الصادر بتاريخ 2/10/2012 قد قرر إعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنية تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا وبما أن آثار قرار الإلغاء الصادر عن محكمة العدل العليا المشار الية ينصرف أيضا الى المطعون عليها استنادا لم تم بيانه سابقا وبالتالي فان قرار رئيس الوزراء هذا لم ينشئ مركزاً قانونياً جديداً للمطعون عليها ذلك ان الغاء القرار الإداري يعيد الوضع القانوني للمطعون عليها الى ما كان عليه قبل الإلغاء ، و لا يعدو ان يكون قرار تنفيذي لما ورد في حكم محكمة العدل العليا وان ما ورد في القرار الصادر عن رئيس الوزراء المشار اليه من تحديد تاريخ صرف رواتب المعلمين المفصولين من تاريخ صدور حكم محكمة العدل العليا لا يعد تطبيقا سليما لقرار محكمة العدل العليا ذلك ان سبب الزام الإدارة برواتب المطعون عليها (المدعية) عن الفترة الممتدة من تاريخ الغاء قرار تعيينها حتى تاريخ إعادة تعيينها امتثالا لقرار المحكمة الإدارية انه يتوجب على الإدارة في حالة الإلغاء الكلي للقرار الإداري إزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي خلفها القرار الإداري الملغى وذلك بتدخل إيجابي من قبل الإدارة بإصدار قرار اداري جديد يقضي على الأثر القانوني للقرار الملغى وفي هذه الحالة وبصدور قرار إيجابي جديد بإعادة تعيين المدعية اصولا صادر عن ذات الجهة التي أصدرت القرار الملغى يكون قد زال الأثر القانوني التي خلفها القرار الملغى الا ان الأثر المادي لم يلغى بإعادة التعيين اذ يتوجب حتى يزول هذا الأثر إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغى بإزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي ترتبت في ظله ومقتضى هذا الالتزام هو تولي الإدارة إزالة كافة الآثار المادية التي خلفها القرار الملغى وتصفية آثاره كاملة ذلك ان التصفية للآثار المادية يجب ان تكون كاملة وبأثر رجعي بإعادة الحال الى ما كان علية قبل صدوره ذلك القرار الملغى، وحيث انه وفق الوقائع الثابت في أوراق الدعوى ان قرار التعيين الأول كان في 22/10/2008 ويعد تعيين كامل من الناحية القانونية ما دام قد تم تحديد مركز العمل والمادة التي ستدرسها وثبوت استلامها العمل من هذا التاريخ وكذلك استلامها رواتبها من هذا التاريخ حتى تاريخ الغاء تعيينها بموجب القرار الصادر عن الإدارة في 23/7/2009 والتي الزمت بموجبه بالتوقف عن العمل وتسليم ما بعهدتها اعتبارا من تاريخ 2/8/2009 وبما ان هذا القرار قد طاله الإلغاء وبالتالي تستحق رواتبها من تاريخ توقيفها القصري عن العمل لحين اعادتها مجددا امتثالا لقرار المحكمة الإدارية وان قرار اعادتها للتعيين مجددا لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً للمدعية وانما هو تصحيح لقرار الإدارة السابق الملغى وبالتالي صرف رواتبها عن تلك الفترة هو التطبيق السليم لإزالة الأثر المادي الناتج عن القرار الملغى .
وعليه فان السببين الرابع والخامس من هذا الطعن لا يردان على الحكم الطعين ونقرر ردهما .
وفيما يتصل بالسبب السادس من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ بتحديد قيمة الراتب المعتمد كونه غير صحيح وغير مطابق لسلم الرواتب واغفلت خصم المساهمات والاشتراكات .
وفي ذلك نجد وفق كشف الرواتب المضموم لملف الدرجة الأولى انها تتقاضى بموجبه راتب مقطوع مبلغ 2612 شيكل دون ان يتضمن اية علاوات او اية خصميات ونجد ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت اجر شهري 2000 شيكل وفقا لما جاء في لائحة دعوى المدعية وبهذا ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باعتماد راتب شهري 2000 شيكل يتفق من الوزن السليم وحكم القانون وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .
وعليه وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه .
لـــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/03/2022