دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكـــــم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
المستدعي: اياد اسماعيل موسى عبده/اريحا
وكيله المحامي سعيد عليان / رام الله.
المستدعى ضدهم:
وكيل التاسع والحادي عشر المحامي ساهر الرفاعي / رام الله.
الاجــــــــراءات
بتاريخ 9/06/2021 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن في قرار المستدعى ضده الأول رقم 22 لسنة 2021 المنشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 26/04/2021 القاضي بترقية المستدعى ضدهم من الثالث وحتى الثاني عشر من وكلاء نيابة الى درجة رئيس نيابة عامة وتخطي المستدعي من الترقية.
يستند الطعن الى الأسباب التالية:
ملتمساً بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه بما تضمنه من تخطٍ بترقية المستدعي وإلغاء الأثر المترتب على ذلك وإعادة ترتيب الأقدميات من تاريخ التعيين والترقية مع الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة.
بتاريخ 01/07/2021 تقدم وكيل المستدعى ضدهم الخامس والعاشر والثاني عشر المحامي ابراهيم سليمان بلوائح جوابية أبدى فيها دفوعاً شكلية و موضوعية متمسكاً بعدم اختصاص المحكمة وتقديم الطعن بعد المدة القانونية وافتقارها للمصلحة ومتمسكاً بصحة القرار المطعون فيه طالباً رد الدعوى شكلاً و موضوعاً.
بتاريخ 27/6/2021 تقدم وكيل المستدعى ضدهما التاسع والحادي عشر بلائحة جوابية دفع دفوعاً شكلية متعلقة بالاختصاص وعدم صحة الخصومة وعدم وجود مصلحة للمستدعي بإلغاء قرار تعيين المستدعى ضدهم متمسكاً بصحة القرار المطعون فيه طالباً رد الدعوى شكلاً و موضوعاً.
بتاريخ 28/6/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهما الأول والثاني أبدى فيها دفع بعدم الاختصاص وانتفاء المصلحة متمسكاً بصحة القرار واتفاقه وأحكام القانون الأساسي مبدياً بالنبد 11 من الرد بأن القرار المطعون فيه مبني على اساس سليم بتنسيب بناء على معايير الاقدمية ومراعاة الكفاءة طالباً بالنتيجة رد الدعوى شكلاً و موضوعاً.
بالمحاكمة الجارية علناً في 22/09/2021 تقرر محاكمة المستدعى ضدهم كل من الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن حضورياً لتبلغهم وعدم تقديم لوائح جوابية ولاحقاً جرت محاكمة المستدعى ضدهم الخامس والعاشر والثاني عشر حضورياً لتبلغ وكيلهم وعدم حضوره ثم كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وكرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستدعي حافظة المستندات (ع/1) وضم اليها قرار بترقية زملاء آخرين وختم البينة ثم قدم رئيس النيابة حافظة المستندات (ن/1) وختم البينة ثم ترافع وكيل المستدعي على صفحتين وترافع رئيس النيابة على خمس صفحات وترافع وكيل المستدعى ضدهما التاسع والحادي عشر على ثلاث صفحات وحجزت الأوراق للمداولة الى هذا اليوم.
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً، وبعطف النظر على الأوراق والانصات الى المرافعات الختامية للأطراف فإننا نجد ما يلي:-
أولاً: المستدعي يشغل منصب وكيل نيابة عامة منذ تاريخ ترقيته الى هذه الدرجة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 156 لسنة 2010 الصادر في 31/07/2010 المنشور في الوقائع العدد 88 في 15/12/2010 وكان قبل ذلك على درجة معاون نيابة عامة منذ تاريخ المرسوم الرئاسي رقم 136 لسنة 2008 تاريخ 20/05/2008 المنشور في الوقائع العدد 76 بتاريخ 20/06/2008 .
ثانياً: المستدعي وبموجب مرسوم تعيينه معاون نيابة بالمرسوم رقم 136 لسنة 2008 كان ترتيبه رقم (9) بالمرسوم وعند ترقيته الى درجة وكيل نيابة بالمرسوم 156/2010 كان ترتيبه كذلك رقم (9) بالمرسوم، المستدعى ضدهم من التاسع الى الثاني عشر تم تعيينهم بالمرسوم 200/2008 لاحقاً لتعيين المستدعي وكذلك جرى ترقيتهم بالمرسوم 166/2010 كذلك بعد ترقية المستدعي اي ان المستدعي يسبق المستدعى ضدهم من التاسع وحتى الثاني عشر في الاقدمية.
ثالثاً: المستدعى ضده الأول أصدر قراره رقم 22 لسنة 2021 في 28/2/2021 بترقية المستدعى ضدهم من الثالث وحتى الثاني عشر إلى درجة رئيس نيابة عامة وبذلك تم تخطي المستدعي بالترقية رغم أنه يحوز على الاقدمية على زملائه المستدعى ضدهم من التاسع وحتى الثاني عشر وفق المراسيم 200/2008 و 166/2010.
رابعاً: بخصوص الدفوع المثارة عن المستدعى ضدهم حول مصلحة المستدعي في الطعن فإننا نشير ابتداءً الى أن المشرع قد نص بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية على وجوب أن يكون لرافع الدعوى الإدارية الصفة والمصلحة الشخصية، وبالعودة إلى ما يطلبه المستدعي بنتيجة طعنه والقرار المطعون فيه فإننا نجد أن المستدعي يطلب الغاء قرار تخطيه في الترقية وتخطي زملائه المستدعى ضدهم من التاسع وحتى الثاني عشر له في الاقدمية كذلك بسبب تخطيه في الترقية بموجب القرار المطعون فيه ولما كان ذلك يؤثر بشكل واضح ومباشر على مصلحة المستدعي ما يؤيد توافر المصلحة له بالطعن لطلبه الغاء قرار تخطيه بالترقية وتخطي زملائه الآخرين له في الاقدمية فيكون ذلك سبباً في رد هذا الدفع.
أما الدفع بعدم الاختصاص والقول بأن الاختصاص للمحكمة العليا المختصة بنظر طعون السادة القضاة، فإن المحكمة تجد باختصاصها بنظر الطعن الماثل لعدم انطباق أحكام قانون السلطة القضائية على أعضاء النيابة العامة إلا بالحالات التي نص المشرع عليها صراحة وحصراً كحال نصوص المواد الواردة في البابين الثالث والرابع من قانون السلطة القضائية وبالتالي ما نص عليه المشرع بالفقرة الأولى أ+ب من المادة 46 من قانون السلطة القضائية المعدل هو حكم خاص يتعلق بالطعون المقدمة من القضاة، أما ما ورد بالفقرة ج فهو كذلك استثناء على الحكم الخاص الذي جعل المطالبة المادية والمنازعات المرتبطة بالمعاشات والمرتبات والمكافأة المستحقة للقضاة والنيابة العامة أو لورثتهم من اختصاص المحكمة العليا/ محكمة النقض فقط ما يجعل من هذه المحكمة هي المختصة بنظر الطعن وبالنتيجة رد الدفع.
وبخصوص مخاصمة المستدعى ضدهم من الثالث وحتى الثاني عشر، فإن الأصل العام مخاصمة مصدر القرار الإداري المشكو منه وفق القواعد العامة في الطعون الإدارية وما نص عليه المشرع في القانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، إلا أن هناك حالات خاصة يكون من مصلحة أشخاص معينين أن يعلموا بالخصومة القضائية لأن نتيجة الحكم فيها قد تؤثر على مركزهم القانوني الذي استحدثه القرار المطعون فيه وبالتالي مخاصمتهم هي لمصلحتهم ليبدوا دفوعهم على الطعن والمدافعة عن مصالحهم لبقاء القرار المطعون فيه وعدم الغائه، وبالتالي مخاصمة المستدعى ضدهم المذكورين هي لمصلحتهم بالأساس ما يجعل من هذا الدفع واجب الرد.
خامساً : وبالموضوع وعن أسباب الطعن نجد أن المشرع قد نص في المادة 74 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 على
(1.تحدد أقدمية أعضاء النيابة العامة وفقاً للقواعد المقررة لتحديد أقدمية القضاة كما هو مبين في المادة 18 الفقرة 3 من هذا القانون.
مع الإشارة في هذا المقام والتأكيد على أن هذا النص 74 من قانون السلطة القضائية لم تناله يد التعديل الوارد في القرار بقانون رقم40 لسنة 2020 بتعديل قانون السلطة القضائية كنص بشكله ووصفه العام على الرغم من تعديل أحكام المادة 18 والمادة 42 من القانون الأصلي، إلا أن الفقرة 3 من المادة 18 من القانون الأصلي لم ينالها التعديل وبقيت تنص على (18/3 يعتبر التعيين او الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك)
أما الفقرة 3 من المادة 42 فقد أصبحت تنص على (3. تحدد تقارير الكفاية في النظام الخاص بالتفتيش) وكانت تنص قبل التعديل على (42/3 تقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية: ممتاز- جيد جداً- جيد - متوسط - دون المتوسط.)
وعليه لا مساس بأصل المادة 74 من قانون السلطة القضائية والتي أبقت على ترقية أعضاء النيابة العامة على أساس الاقدمية مع مراعاة الكفاءة.
ومن جانب آخر فإن أي تخطي من الترقية لعضو النيابة العامة والذهاب الى التالي في المرسوم يجب أن يكون مستنداً الى سبب يجيز ذلك التخطي، وبالعودة الى ما أبدته النيابة العامة في ردها على لائحة الطعن فقد تمسكت بأن القرار بني على معايير الاقدمية ومراعاة الكفاءة الا انها نقضت هذا الذي ابدته من خلال تخطي اقدمية المستدعي اضافة الى عدم تقديم أية تقييمات لأداء المستدعي أو للمستدعى ضدهم يوضح سبب التخطي للتعويل على عنصر الكفاءة ما يجعل من القرار المطعون فيه خالف حكم المادة 74 من قانون السلطة القضائية وبالتالي واجب الإلغاء.
لهــــــــذه الأسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه بحدود تخطي المستدعي من الترقية إلى درجة رئيس نيابة عامة واستثناه من الترقية، وكذلك بحدود تخطي زملاء المستدعي/ المستدعى ضدهم من التاسع الى الثاني عشر له في ترتيب الأقدمية عند الترقية استناداً لقرارات التعيين والترقية إلى درجة وكيل نيابة عامة.
حكمـــاً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة ووكيل المستدعى ضدهما التاسع والحادي عشر وبغياب باقي المستدعى ضدهم وافهم في 9/3/2022
الكــــــاتب الرئيـــــس
س.ز