السنة
2023
الرقم
887
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد محمود جاموس

وعضوية السادة القضاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب

  الطاعن : 1-  محمد خالد مصطفى حامد - قلقيليه

وكيله المحامي : محمد حامد

المطعون ضده : 1-  عطوفة النائب العام بالاضافه الى وظيفته 2- مدير عام الاحوال المدنيه بالاضافه لوظيفته

الاجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6\7\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه تدقيقا بتاريخ 31\10\2023 بالاستئناف المدني 18/2023القاضي برد الاستئناف موضوعا 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطأت المحكمه بتعليل حكمها بالقول بان الطاعن ليس له مصلحه في الدعوى واخطأت في معالجة البينات المقدمه واخطأت في عدم تصحيح اسم مورثه مما يلحق به اشد الضرر

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون  واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغت الجهة  المطعون ضدها لائحة الطعن ولم تتقدم  بلائحة جوابيه

 

 

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 31/5/2023 وقدم الطعن بتاريخ 15/6/2023. وحيث ان الطاعن لم يحصل على اذن لتقديم الطعن وفقا لما جاء بالفقره2/ب  من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والذي صدر بتاريخ 11/1/2021 وسرى من تاريخ صدوره  والتي جاء فيه "...بصفتها الحقوقيه  في الطعون الموجهه الى الاحكام والقرارات الصادره عن محاكم الاستئناف في الدعاوي الحقوقيه الصادره عن محاكم البدايه التي تزيد قيمة المدعى به فيها عن عشرة الاف دينار اردني ...."ب" اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى التي تتجاوز قيمة المدعى به فيها عن عشرة الاف دينار اردني ...يدور حول نقطه قانونيه مستحدثه او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهميه خاصه واذن رئيس المحكمه العليا او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقبق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض ....". والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022  والتي جاء فيها "تعدل الماده 2 من الماده 17من القانون الاصلي باضافة بند جديد يحمل الرمز "د" على النحو التالي " اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال 10 ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الاذن ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى " وحيث ان الاوراق المرفقه تفيد ان   الطاعن  تقدم بطلب الى رئيس المحكمه العليا  للحصول على اذن لتقديم الطعن وسجل تحت الرقم 338/2023  وتم رفض منحه الاذن ورغم ذلك تقدم  بطعنه دون الحصول على الاذن  حيث  جاء على لائحة الطعن ما يلي " تم توريد لائحة الطعن علما بان الاذن مرفوض وذلك بناء على طلب المحامي " وحيث  ان الطعن قدم دون الحصول على اذن لتقديمه حسب القانون فان الطعن سواء قدم ضمن المده او خارجها يكون والحالة هذه مقدم غير مستوف لشروطه القانونيه ويكون حريا بعدم القبول اذ انه من  المستقر عليه  لدى محكمة النقض انه لا بد لقبول الطعن على حكم صادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه سواء كان في دعوى من الدعاوي المتعلقه بالاختصاص النوعي او الاختصاص القيمي من وجود اذن من رئيس المحكمه العليا او من يفوضه بذلك وبخلاف ذلك يعتبر الطعن غير مستوفيا لشروط قبوله

لذلك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن  الرسوم والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22 /11/ 2023.