السنة
2024
الرقم
42
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

الطـــــاعن : عد.ص / رام الله .

              وكيله المحامي : كريم حمودة و/أو رند شحادة / رام الله .

المطعون ضده : الحق العام

الاجــــــــراءات

بتاريخ 19/05/2024 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 28/04/2024 ، في الإستئناف الجزائي رقم 431/2022 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

ويستند الطعن للأسباب التالية :

  1. الحكم المطعون فيه حري بالنقض ، كون أن الإجراءات التي اعتمدت عليها المحكمة وعلى وجه الخصوص التبليغات باطلة ، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف نص المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 28/05/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمس فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن،،

وبالعودة إلى كافة الأوراق نجد بأن الطاعن - المستأنف - كان متفهماً موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 26/12/2022 ، ولم يحضر وحضر شقيقه نبيل وأفاد بأن المستأنف - الطاعن - مريض وأن عنوانه الجديد بيرزيت - الشارع الرئيسي ، وقررت المحكمة في تلك الجلسة تبليغه على عنوانه الذي ذكره شقيقه ، ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 28/04/2024 المتبلغ لها بواسطة الإلصاق والتعليق على آخر مكان إقامة له وبالنشر في صحيفة القدس ، ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه وفق نص المادة 20 في قانون الأصول المدنية ، وأن المحكمة الإستئنافية قررت في جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 05/06/2023 تبليغ الطاعن - المستأنف- وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، كون أن شقيق المستأنف - الطاعن - في جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 06/02/2023 قد حضر الجلسة وأفاد بأن المستأنف - الطاعن - قد سافر إلى بريطانيا من أجل الدراسة ، وأن المحكمة الإستئنافية وعلى ضوء ما أفاد به شقيق المستأنف في جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 26/12/2022 قامت بتبليغ المستأنف على عنوانه في بيرزيت وجاءت مشروحات المحضر تفيد بأن المتهم - المستأنف- غير معروف في العنوان .

وعلى ضوء ما تم بيانه من أن الطاعن - المستأنف- كان متفهماً موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 26/12/2022 وحضر شقيقه موعد تلك الجلسة وأفاد المحكمة بأن المستأنف مريض ، وطلبت النيابة العامة من المحكمة في تلك الجلسة إعادة تبليغ موعد الجلسة ووافقت المحكمة وأعادت تبليغه ، فلا يمكن الاعتماد على تلك الجلسة لغايات تنفذ نص المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت (يسقط إستئناف إستئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ولم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك) .

ولما كان الطاعن - المستأنف - قد تبلغ جلسة واحدة وفق الأصول وهي جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 28/04/2024 ، وإعادة تبليغ - المستأنف - موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 26/12/2022 بناءً على ما أفاد به شقيقه بأنه مريض ولم تتخذ القرار الذي يشير بأن المحكمة لم تقبل المعذرة التي جاء بها شقيق الطاعن ، فلا يمكن الاعتماد على هذه الجلسة لغايات تطبيق نص المادة 339 سالفة الذكر ، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه مخالف للقانون مستوجباً للنقض .

لــذا

 

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول ، وإعادة مبلغ التأمين النفدي ، وعلى أن تنظر الدعوى من هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2024