اعتبارا من تاريه النشر هذا النظام تعين تسعة في الماية فائدة سنوية حداً أعظها لكل انواع المعاينات العادية والتجارية.

ان مقاولات الفائدة التي عقدت على حساب 12 في الماية قبل تاريخ نشر هذا النظام هي مرعية و معتبرة الى يوم اعلان هذا النظام.

إذا تبين وقوع مقاولة على فائدة زائدة عن حدها النظامي اما صراحة في السند بين الدائن والمديون او بثبوت ضمها الى رأس المال فيصير تنزيل مقدار الفائدة السنوية الى تسعة في الماية.

فائدة الديون مهما مر عليها من السنين فلا يجب ان تتجاوز مقدار رأس المال وجميع الحكام ممنوعون من الحكم بالفادة التي تتجاوز رأس المال.

ان اجراء الفائدة المركبة في الاقتراضات غير جائز ال : اولا انا لم يصر تسليم دفعات من طرف المديون في ظرف ثلاث سنوات على حساب المبلغ المستقرض . ثانياً اذا حصل انفاق بين الدائن والمديون على ضم فائدة الثلاث سنوات التي صار اجراء تمشية حساب الفائض بها الى اصل المال فيمكن حينئذ تمشية فائدة مركبة لاجل ثلاث سنين فقط وان معاملات
الفائض المركب الناشىء عن الحساب الجاري بين التجار توفيقاً لأحكام قانون التجارة هي مستثناة.

أنه ما دامت معاملة الاقراض و الاستقراض جارية بين الدائن والمديون فسواء اريد نقل الحساب او تحديد سند الدين فان دعوى تنزيل الفائدة الى الحد النظامي هي مسموعة اما اذا صار أداء الدين وصار قطع المعاملات بين الدائن والمديون فان دعوى استرداد الفائض الفاحش تكون غير مسموعة

ان نظام المرابحة المؤرخ في 16 ايلول سنة 1280 هو مفسوخ اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام

ان نظارة العدلية مكلفة بتنفيذ أحكام هذا النظام

في 9 رجب سنة : 1304 وفي 22 مارس سنة 1303