المادة رقم 160 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

رد القضاة
للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة، أو مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية