السنة
2024
الرقم
244
تاريخ الفصل
7 أغسطس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، د. بشار نمر، عبدالجواد مراعبة

 

الطاعنة : وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بواسطة وزير الاوقاف والشؤون الدينية بالاضافة لوظيفته .

      وكيلها المحامي/توفيق قفيشة/الخليل

المطعون ضدهم :

  1. مأمور تسوية اراضي بيت لحم/جورة الشمعة/واد رحال
  2. علي حسين اسماعيل عبد الله ابراهيم  /بيت لحم
  3. ساره احمد ابراهيم حماد  /بيت لحم
  4. جميل موسى جاد الله شوكة  /بيت لحم
  5. سعيد موسى سعد ابو غوش  /بيت لحم
  6. علي يوسف احمد عبد الله /بيت لحم
  7. ابراهيم لطفي احمد عبد الله /بيت لحم
  8. حمدي خليل عبد الله زيادة  /بيت لحم
  9. مهند اسعد محمد الفواغرة  /بيت لحم
  10. يسرى حسين اسماعيل طه /بيت لحم
  11. نعمه خليل محمد عبد الله ابراهيم  /بيت لحم
  12. ماجد عبد المجيد ابو سرور  /بيت لحم
  13. مستثناه من اعمال التسوية
  14. جميله موسى جاد الله زيادة  /بيت لحم
  15. عامر داود عبد زيادة  /بيت لحم
  16. غادة داوود عبد شخطور/بيت لحم
  17. محمد داود  عبد زياده /بيت لحم
  18. وائل داود عبد زياده  /بيت لحم
  19. وفاء داود عبد زياده /بيت لحم
  20. وليد داود عبد زياده /بيت لحم
  21. خالد كامل حسن عبايده /بيت لحم
  22. عطاف يوسف احمد عبد الله  /بيت لحم
  23. مستثناه من اعمال التسوية
  24. مستثناه من اعمال التسوية
  25. يوسف تركي سرور سرور  /بيت لحم
  26. موسى  عبد الله محمد حسن  /بيت لحم
  27. مستثناه من اعمال التسوية
  28. ابراهيم حسين اسماعيل عبدالله ابراهيم /بيت لحم
  29. اسماعيل حسين اسماعيل الفواغرة /بيت لحم
  30. مستثناه من اعمال التسوية
  31. ابتهال محمد اسماعيل الفواغرة /بيت لحم
  32. جبر عبد ابراهيم علي  /بيت لحم
  33. لطفي احمد ابراهيم عبد الله  /بيت لحم
  34. محمد احمد ابراهيم عبد الله  /بيت لحم
  35. يوسف احمد ابراهيم عبد الله  /بيت لحم
  36. صالح احمد ابراهيم عبد الله  /بيت لحم
  37. حمدي احمد ابراهيم عبد الله  /بيت لحم
  38. محمد عبد ابراهيم زياده /بيت لحم
  39. جميله محمد عيسى حميده /بيت لحم
  40. يوسف محمد عيسى عبد الله ابراهيم /بيت لحم
  41. مصطفى محمد عيسى عبد الله ابراهيم  /بيت لحم
  42. مستثناه من اعمال التسوية
  43. طارق جبر سعيد خميس /بيت لحم
  44. مستثناه من اعمال التسوية
  45. نبيل موسى عيسى العطيات /بيت لحم
  46. مستثناه من اعمال التسوية
  47. احمد ابراهيم علي عبد الله /بيت لحم
  48. فؤاد ابراهيم موسى زياده  /بيت لحم
  49. مستثناه من اعمال التسوية
  50. مستثناه من اعمال التسوية
  51. محمد سليم خليل عبد الله  /بيت لحم
  52. محمد نزار حسين سند  /بيت لحم
  53. عليا عيسى ابراهيم فواغرة  /بيت لحم
  54. يوسف عبد صالح سند  /بيت لحم
  55. زياد محمد موسى ابو صوي  /بيت لحم
  56. احمد ابراهيم  علي مطر  /بيت لحم
  57. علي حسين اسماعيل عبد الله /بيت لحم
  58. خالد محمود احمد خلاوي  /بيت لحم
  59. جهاد اسماعيل حسين الفواغرة  /بيت لحم
  60. سعاد محمد اسماعيل زياده /بيت لحم
  61. انور محمد اسماعيل الفواغرة /بيت لحم
  62. نصري محمد اسماعيل الفواغرة  /بيت لحم
  63. سعود محمد اسماعيل الفواغرة  /بيت لحم
  64. سعدي محمد اسماعيل الفواغرة  /بيت لحم
  65. خضر عيسى علي زيادة  /بيت لحم
  66. محمد  اسماعيل عيسى الفواغرة  /بيت لحم
  67. كمال اسماعيل عيسى الفواغرة  /بيت لحم
  68. نور الدين احمد خليل ابو طير  /بيت لحم
  69. عصام اسماعيل عيسى الفواغرة  /بيت لحم
  70. ايمن اسماعيل عيسى الفواغرة  /بيت لحم
  71. عبد اسماعيل عيسى الفواغرة  /بيت لحم
  72. سامي اسماعيل عيسى الفواغرة /بيت لحم
  73. محمو د اسماعيل عيسى الفواغرة /بيت لحم
  74. محمد سليم حسن زيادة  /بيت لحم
  75. سامر موسى سعيد ابو غوش  /بيت لحم
  76. عادل موسى عايش ابو ديه  /بيت لحم
  77. عماد داود حسن زيادة  /بيت لحم
  78. سلميان موسى سعيد ابو غوش  /بيت لحم
  79. امجد محمود احمد خلاوي  /بيت لحم
  80. عبد الله محمد اسماعيل الفواغرة  /بيت لحم
  81. عمر محمد اسماعيل الفواغرة  /بيت لحم
  82. خليل محمد عيسى عبد الله ابراهيم  /بيت لحم

(كما وردت في لائحة الطعن )

الإجراءات

بتاريخ 16/7/2024  تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 30/6/2024 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 1244/2022 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب  الطعن في مجملها  بالأخذ على الحكم المطعون فيه تأييده لحكم محكمة التسوية لجهة عدم قبول الاعتراض لتقديمه ممن لا يملك حق تقديمه على اساس ان مجلس الاوقاف هو من يجب ان يخاصم وليس دائرة الاوقاف في بيت لحم وان مدير عام اوقاف بيت لحم لا ينتصب خصماً لغايات المقاضاة لذلك اعتبرت ان الاعتراض مقدم ممن لا يملك حق تقديمه .

ملتمساً قبول الطعن ونقض الغاء الحكم المطعون فيه واعادة الملف لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد واستيفائه شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى التي تفيد بتقديم الجهة الطاعنة للاعتراض رقم 196/2021 لدى محكمة تسوية بيت لحم ضد المطعون ضدهم للاعتراض على تسجيل مجموعة قطع اراضي في الحوض 8 تسوية شعب الشمالي - واد رحال باسماء المعترض عليهم، محكمة التسوية اصدرت حكمها بتاريخ 26/10/2022 القاضي بعدم قبل الاعتراض لتقديمه ممن لا يملك حق تقديمه.

لم ترتض الجهة المعترضة  بحكم محكمة الدرجة الاولى فتقدمت بالاستئناف 1244/2022 لدى محكمة استئناف الخليل التي اصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 30/6/2022 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتض الجهة المستأنفة من الحكم المذكور فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل حاملة اياه على الاسباب الملخص في مقدمة هذا الحكم.

وبمعزل عن اسباب الطعن في هذه المرحلة، ولما كانت اجراءات اصدار الحكم تتصل بالنظام العام وتملك المحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها دون اثارة او دفع من أي من الخصوم ، وحيث يتضح من الاجراءات ان الهيئة التي استمعت الى المرافعات الختامية امام محكمة استئناف الخليل كانت مشكلة من السادة القضاة صالح جفال وياسمين جراد وفهمي العويوي وهي الهيئة التي حجزت الدعوى لاصدار الحكم، وبجلسة النطق بالحكم تغيرت الهيئة واصبحت مشكلة من السادة القضاة صالح جفال ومصلح ابو عرام وفهمي العويوي ولم تقم هذه الهيئة الجديدة بسماع مرافعة الاطراف الختامية اطلاقاً وقامت بتلاوة الحكم دون اتباع احكام القانون.

ولما كان المشرع قد نص في  المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على ان (تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية والا كان باطلاً). ونص كذلك بالمادة 170 على (اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية  للخصوم ثم تصدر حكمها.)

حيث ثبت عدم سماع الهيئة مصدرة الحكم لمرافعة الاطراف فيغدو الحكم باطلاً واجب الالغاء.

لهـذه الأســـباب

تقرر المحكمة  نقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار الحكم المتفق واحكام القانون.

 

                         حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/08/2024           

الكاتــــــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

 س.ر

مربعنص