دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي كمال جبر
وعضويــة القضاة السادة : نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب ، مجدي جرار(منتدب)
الطعن الاول:1636/2025
الطاعن : جاد الله نخلة جاد الله أبو جريس/بيت جالا
وكيله المحامي /جورج أبو ثريدة/بيت جالا
المطعون ضده: أنور منير يوسف جعارة/بيت جالا
وكيله المحامي/مهند عيسى/بيت لحم
الطعن الثاني: رقم 50/2026
الطاعن: أنور منير يوسف جعارة/بيت جالا
وكيله المحامي/مهند عيسى/بيت لحم
المطعون ضده: جاد الله نخلة جاد الله أبو جريس/بيت جالا
وكيله المحامي /جورج أبو ثريدة/بيت جالا
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول رقم 1636/2025 بتاريخ 8/12/2025 وتقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الثاني رقم 50/2026 بتاريخ 11/12/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/11/2025 بالاستئناف رقم 941/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 261160 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1636/2025 بما يلي :
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعلة التقادم.
2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون ان الإصابة التي تعرض لها المدعي لا تشكل إصابة عمل.
3-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل لعدم تقديم بينة وتخطئة المحكمة باحتساب اجر المدعي بواقع 2300 شيقل .
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 50/2026 بما يلي :
1- تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد اجر المدعي الشهري بواقع 2300 شيقل وليس 3600 شيقل .
2- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بكافة المصاريف الطبية .
3- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 283/2019 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 723920 شيقل بدل تعويض عن إصابة عمل، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 8/12/2024 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 941/2024 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 13/11/2025 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 261160 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم ينل حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليه مما حذا بهما الطعن بالحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض بموجب النقض رقم 11636/2025 والنقض رقم 50/2026 للاسباب المشار اليها اعلاه.
وعن اسباب الطعن الاول رقم 1636/2025 ،،
وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعلة التقادم.
وفي ذلك ،ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي أقام دعواه للمطالبة بالتعويض عن الإصابة التي لحقت به، وأن المدعى عليه قدم لائحته الجوابية وقام بتكرارها، ثم باشر إجراءات المحاكمة ودخل في أساس الدعوى، وناقش البينات المقدمة من طرفي الخصومة، ولم يتمسك بالدفع بالتقادم إلا في مرافعته الختامية، بعد استكمال تقديم البينات ومناقشتها ،وحيث إن المدة المنصوص عليها في المادة (120) من قانون التأمين هي مدة تقادم وليست ميعاد سقوط، فإن الدفع بانقضاء هذه المدة لا يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وإنما يتعين على الخصم صاحب المصلحة أن يتمسك به في الميعاد والإجراء اللذين حددهما القانون، وقبل الدخول في أساس الدعوى ،ولا ينال من ذلك أن النص قد يرتب على انقضاء المدة أثراً بعبارة قد توحي بأنها مدة سقوط، إذ إن العبرة في تحديد طبيعة الميعاد بحقيقته وآثاره وأحكامه، وليس بمجرد الألفاظ التي صيغ بها النص ،ويؤيد ذلك ما يستفاد من حكم المادة (124) من قانون العمل التي نصت على أنه: "ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الإصابة أو عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الإصابة"، إذ إن إيراد المشرع للاستثناء المتعلق بعدم استقرار الإصابة أو وجود عذر مشروع، وما يترتب على تحقق ذلك من أثر في سريان المدة، يدل على أن المدة المشار إليها ليست ميعاد سقوط حتمياً، وإنما هي مدة تقادم، إذ إن مواعيد السقوط تختلف عن مواعيد التقادم من حيث طبيعتها وآثارها، ولا ترد عليها، من حيث الأصل، قواعد الوقف والانقطاع التي ترد على التقادم ،وإذ كان المشرع قد قصد من تقرير مدة معينة للمطالبة بالتعويض عن إصابة العمل وضع حد زمني للمنازعات الناشئة عنها، بما يحقق استقرار المراكز القانونية وتسوية تلك المنازعات خلال مدة معقولة، فإن ذلك لا يجعل هذه المدة من مواعيد السقوط المتعلقة بالنظام العام، وإنما تبقى مدة تقادم يتعين على صاحب المصلحة التمسك بها وفق الأوضاع والمواعيد المقررة قانوناً ،كما أن ذلك يتفق مع التمييز المستقر بين التقادم ومواعيد السقوط؛ فالتقادم شرع لحماية الأوضاع المستقرة، أو جزاءً على تراخي صاحب الحق في استعمال حقه، أو لقيام قرينة على الوفاء، في حين أن ميعاد السقوط إنما يحدد المدة الحتمية التي يجب خلالها مباشرة عمل معين أو استعمال رخصة قررها القانون، ومن ثم فإنه لا يجوز القياس بينهما أو ترتيب آثار أحدهما على الآخر ،وحيث إن الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها قبل الدخول في أساس الدعوى، وكان الثابت أن المدعى عليه لم يبدِ هذا الدفع عند تكراره اللائحة الجوابية، ولم يتمسك به قبل خوضه في موضوع الدعوى، وإنما أبداه لأول مرة في مرافعته الختامية بعد استكمال البينات ومناقشتها، فإنه يكون قد تمسك به بعد الدخول في أساس الدعوى، وبعد سقوط حقه في إبدائه في الميعاد القانوني ،ومن ثم فإن محكمة الاستئناف، إذ خلصت إلى أن الإصابة موضوع الدعوى تشكل إصابة عمل، وقضت للمدعي بالتعويض، ولم تستجب للدفع بالتقادم الذي تمسك به المدعى عليه بعد الدخول في أساس الدعوى في مرافعته الختامية، تكون قد طبقت صحيح القانون، ولا يعيب حكمها عدم القضاء برد الدعوى لهذه العلة ،وبذلك فان هذا السبب يكون قائماً على غير أساس، مستوجباً الرد.
وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون ان الإصابة التي تعرض لها المدعي لا تشكل إصابة عمل.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه، وأثناء وجوده في مكان عمله وعلى رأس عمله، حضر أشخاص مجهولون إلى مكان العمل وقاموا بإطلاق النار بصورة عشوائية، فأصيب المدعي بأحد الأعيرة النارية التي أطلقت، وقد ترتب على هذه الإصابة تخلف عجز دائم جزئي لديه، وذلك على النحو الثابت من البينة والتقارير الطبية المقدمة في الدعوى ،وحيث إن المشرع قد نظم إصابات العمل بأحكام خاصة، وجعل مناط اعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه، فإن العبرة في تكييف الواقعة محل الدعوى تكون بظروف وقوع الإصابة بالنسبة إلى العامل، وما إذا كان وقت وقوعها يؤدي عمله وفي المكان الذي اقتضت طبيعة عمله وجوده فيه، دون أن يكون ثمة مقتضى لاشتراط أن يكون الفعل الذي أدى إلى الإصابة ناشئاً عن طبيعة العمل أو متعلقاً به ،وباستعراض الواقعة محل الدعوى، يتبين أن المدعي لم يكن موجوداً في مكان العمل بمناسبة شخصية أو لسبب أجنبي عن العمل، وإنما كان موجوداً فيه بحكم عمله وأثناء مباشرته له، وأن إطلاق النار وقع داخل مكان العمل أثناء وجوده على رأس عمله، فأصابته إحدى الطلقات النارية وأحدثت لديه الإصابة التي تخلف عنها العجز الدائم الجزئي ،ولا يغير من ذلك أن مطلقي النار كانوا أشخاصاً مجهولين، إذ إن مصدر الفعل الذي أدى إلى الإصابة لا ينال بذاته من وصفها كإصابة عمل، ما دامت قد وقعت للعامل أثناء مباشرته لعمله، كما لا يشترط لاعتبار الإصابة إصابة عمل أن يكون مرتكب الفعل من العاملين لدى صاحب العمل أو أن يكون الاعتداء ناتجاً عن خطأ من صاحب العمل، ذلك أن مناط الحماية التي قررها قانون العمل هو تحقق الإصابة في الظروف التي حددها القانون ،والأهم في الواقعة محل الدعوى أن البينة المقدمة لم تثبت وجود أي خلاف بين مطلقي النار وبين المدعي، كما لم تثبت وجود خلاف بينهم وبين صاحب العمل، ولم يثبت كذلك أن المدعي كان مستهدفاً بصورة شخصية أو أن إطلاق النار كان موجهاً إليه لسبب يتعلق به أو بعلاقته بأي من الغير، وإنما الثابت أن أشخاصاً مجهولين حضروا إلى مكان العمل وقاموا بإطلاق النار بصورة عشوائية، فأصيب المدعي بأحد الأعيرة النارية ،ومن ثم فلا يكون ثمة سند للقول بأن الإصابة وقعت بمناسبة العمل فحسب، طالما أن البينة لم تثبت وجود مثل هذا السبب، وكما ان القول بأن الإصابة وقعت بمناسبة العمل وليس أثناء العمل لا يستقيم مع وقائع الدعوى؛ ذلك أن وجود المدعي في مكان العمل لم يكن مجرد ظرف عارض تزامن مع وقوع الحادث، وإنما كان وجوده في ذلك المكان بسبب مباشرته لعمله، وقد وقع إطلاق النار أثناء وجوده على رأس عمله، فأصيب نتيجة لذلك ،وبذلك فإن العلاقة بين العمل والحادث تتمثل، على أقل تقدير، في أن العمل هو الذي اقتضى وجود العامل في المكان والزمان اللذين وقع فيهما الحادث، ومن ثم فإن إصابته لم تقع خارج نطاق العمل ثم تصادف وجوده في مكان العمل، وإنما وقعت أثناء وجوده فيه وبمناسبة مباشرته لعمله ،ولا يغير من ذلك أن إطلاق النار كان عشوائياً ولم يكن موجهاً إلى المدعي تحديداً، ذلك أن معيار التكييف لا يتعلق بالشخص الذي قصده الجاني، وإنما بالظروف التي وقعت فيها إصابة العامل، فمتى كان العامل يؤدي عمله وأصيب أثناء ذلك نتيجة فعل الغير، فإن كون الإصابة قد وقعت عرضاً نتيجة إطلاق نار عشوائي لا يسقط عنها وصف إصابة العمل، ما دام الحادث قد وقع أثناء العمل وفي المكان الذي كان العامل يؤدي فيه عمله ،كما لا يغير من ذلك أن الإصابة كانت نتيجة فعل عمدي صادر عن الغير، إذ إن فعل الغير لا ينفي بذاته صفة إصابة العمل، ولا يجوز تحميل العامل تبعة كون مصدر الخطر الذي أصابه شخصاً من خارج المنشأة، طالما أن الإصابة وقعت أثناء العمل وفي المكان الذي كان العامل يؤدي فيه عمله.
وحيث إن الثابت من البينة أن المدعي كان على رأس عمله وفي مكان العمل عندما وقع إطلاق النار، وأن إصابته كانت نتيجة مباشرة لأحد الأعيرة النارية التي أطلقت أثناء ذلك، ولم تثبت البينة وجود سبب شخصي مستقل عن العمل يقطع صلة الواقعة بظروف العمل، فإن إصابته تكون إصابة عمل بالمعنى المقصود في قانون العمل، وتكون النتيجة التي خلصت إليها محكمة الاستئناف في هذا الخصوص قائمة على أساس سليم من القانون، ويكون هذا السبب من أسباب الطعن حرياً بالرد.
وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل لعدم تقديم بينة.
وفي ذلك فان الثابت من الأوراق أن المدعي قدم بينة شخصية مفادها أنه، نتيجة إصابته، لم يعد إلى عمله، كما قدم تقريراً طبياً نهائياً صادراً عن اللجنة الطبية العليا قدر مدة التعطل عن العمل بسنة ونصف من تاريخ الإصابة، الأمر الذي تكون معه واقعة التعطل قد ثبتت بالبينة المقدمة في الدعوى، وتكون محكمة الاستئناف، بما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها، قد استخلصت ثبوت التعطل استخلاصاً سائغاً له أصل ثابت في الأوراق ،ولما كانت المادة (119) من قانون العمل قد رتبت للعامل الذي تحول إصابة العمل دون أدائه لعمله استحقاق بدل يعادل (75%) من أجره اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت، بما لا يتجاوز مائة وثمانين يوماً، فإن قضاء محكمة الاستئناف للمدعي ببدل التعطل عن مدة ستة أشهر، وبواقع (75%) من أجره اليومي، يكون قد جاء موافقاً لحكم القانون، مما يكون معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب الرابع من أسباب الطعن الأول، والسبب الاول من أسباب الطعن الثاني ، واللذين ينعي فيهما كل من الطاعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في اعتماد أجر المدعي، إذ ينعى المدعى عليه على الحكم اعتماده أجر المدعي بواقع 2300 شيقل، في حين ينعى المدعي اعتماد ذات الأجر بدلاً من مبلغ 3600 شيقل، ولما كان السببان ينصبان على مسألة واحدة وتتعلق بالأساس الذي يتعين اعتماده في احتساب دخل المدعي، فإن المحكمة تعالجهما معاً.
وحيث إن المدعي والمدعى عليه يجادلان في مقدار الأجر الذي اعتمدته محكمة الاستئناف، وإن كان كل منهما ينحو في طعنه إلى نتيجة مغايرة، فإن النعي في هذا الخصوص يختلط فيه الواقع بالقانون، مما يقتضي الولوج في الموضوع بالقدر اللازم للتحقق من مدى سلامة الأساس الذي أقامت عليه محكمة الاستئناف قضاءها بشأن مقدار الأجر.
وبعطف النظر إلى البينة المقدمة في الدعوى، نجد أن المدعي قدم الحكم الصادر عن محكمة صلح بيت لحم في الدعوى المتعلقة بحقوقه العمالية عن عام 2016، والذي خلص إلى أن أجره كان بواقع (120) شيقل يومياً، واحتسب حقوقه العمالية، ومنها مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية، على أساس دخل شهري مقداره (3600) شيقل، وإذ كان ذلك الحكم قد صدر بين الخصوم أنفسهم وبشأن علاقة العمل ذاتها وعن السنة التي وقعت خلالها الإصابة، فإن ما فصل فيه الحكم السابق بشأن مقدار الأجر يكون حجة في حدود المسألة التي فصل فيها، ولا يسوغ إعادة بحثها على خلاف ما انتهى إليه دون مسوغ قانوني، وإذ اعتمدت محكمة الاستئناف أجرًا شهريًا مقداره 2300 شيقل دون أن تعالج أثر الحكم السابق ، فإن قضاءها يكون قد جاء مخالفاً للثابت بالأوراق وقاصراً في تسبيبه، بما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الخصوص ،وعليه يكون السبب المتعلق من طعن المدعى عليه بمقدار الأجر غير قائم على أساس، في حين يغدو السبب الوارد في طعن المدعي، فيما ينعاه على اعتماد مبلغ (2300) شيقل بدلاً من (3600) شيقل، قائماً على أساس وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
وعن اسباب الطعن الثاني رقم 50/2026،،
وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد اجر المدعي الشهري بواقع 2300 شيقل وليس 3600 شيقل .
ولما كان ما ينعاه المدعي في هذا السبب قد سبق بحثه ومعالجته عند نظر السبب الرابع من أسباب الطعن الأول، وكان ما خلصنا إليه بشأنه يغني عن إعادته، فإننا نحيل في هذا الخصوص إلى ما ورد في معالجة السبب الرابع، منعاً للتكرار.
وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بكافة المصاريف الطبية .
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قدم فواتير وإيصالات بلغ مجموعها (20690) شيقل من بينها الإيصال الصادر عن جمعية بيت لحم العربية بتاريخ 15/1/2019 بقيمة 20000 شيقل، وكانت هذه المصاريف ثابتة بالمستندات المقدمة ومتصلة بالإصابة موضوع الدعوى، ولم تقم في الأوراق بينة تناقضها أو تنال من حجيتها، في حين اقتصرت محكمة الاستئناف في قضائها على مبلغ 620 شيقل دون مسوغ سائغ لاستبعاد باقي المصاريف، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون على واقع الدعوى وقصرت في تسبيب قضائها بشأن هذا الشق، ولما كانت الدعوى بحالتها الراهنة صالحة للفصل في هذا الجزء منها، وكانت عناصر الفصل فيه مكتملة ولا تستدعي إجراء أي تحقيق أو إعادة وزن للبينة، فإن محكمة النقض، وبوصفها محكمة موضوع في الحدود التي يجيزها القانون، تقضي للمدعي بباقي المصاريف الطبية الثابتة، والبالغة (20070) شيقل، ليصبح مجموع ما يستحقه عن المصاريف الطبية مبلغ (20690) شيقل ،وهو ما ستأخذه في الاعتبار في منطوق حكمها .
وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
ولما كان موضوع الدعوى الأساس هو المطالبة بتعويض عن إصابة عمل فطبقا لقرار محكمة النقض بهيئتها العامة في النقض رقم 725/2019 الصادر بتاريخ 13/2/2024 يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام بحيث لا تزيد بحدها الأقصى عن 9% ، ولما تفعل محكمة الاستئناف ذلك فتكون قد اخطات في تطبيق حكم القانون بما يوجب قبول هذا السبب.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن الأول رقم (1636/2025) موضوعاً، وقبول الطعن الثاني رقم (50/2026) موضوعاً، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها، وعملاً بأحكام المادة (237) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فقد تقرر تعديل الحكم المطعون فيه، ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (16,200) شيقل بدل تعطل عن العمل، بواقع 75% من الأجر اليومي البالغ (120) شيقلاً × (180) يوماً ومبلغ (391,617) شيقل بدل التعويض عن نسبة العجز البالغة (34.6%)، وفق المعادلة التي تمنح المدعي تعويضاً أفضل، وذلك بواقع (393) شهراً من تاريخ انتهاء مدة التعطل وحتى بلوغه سن الستين × نسبة العجز البالغة (34.6%) × (80%) × الأجر الشهري البالغ (3,600) شيقل ومبلغ (20,690) شيقل بدل المصاريف الطبية الثابتة ،وبذلك يكون مجموع المبالغ المحكوم بها للمدعي مبلغاً وقدره (428,507) شيقل، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، ومبلغ (400) دينار أردني أتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي، وربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية بواقع (2%) اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام ، كما تقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 281/2025 الصادر بتاريخ 20/4/2025.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10 /9/ 2026