السنة
2017
الرقم
457
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســـادة: طلعت الطويل، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي.

 

الطــــاعــــــــن: محمد سعيد ابراهيم الحشاش / جنين ـ شارع الناصرة .

  وكيله المحامي احمد سميح / جنين .

المطعون ضده  :  " محمد يزيد " فتحي محمد شلبك .

وكيله المحامي صخر سامي ابراهيم / جنين .

الإجـــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 28/02/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي المدني رقم 260/2016 بتاريخ 06/02/2017 القاضي بالحكم للمطعون ضده (المدعي) وذلك بالزام المدعى عليه ـ الطاعن ـ بدفع المبلغ الذي ثبت انشغال ذمته به و1473 دينار وهو ما يعادل 15 % من قيمة المبالغ المطالب بها في الدعوى رقم 770/2009 وتضمينه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ورد باقي الادعاء وتضيمن الطاعن مبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن في مجمله للأسباب التالية :

1-    القرار المطعون فيه واجب الالغاء وجاء معللا تعليلا غير سليم ومخالف للاصول والقانون خاصة قانون البينات ونقابة المحامين ، حيث ان الخلاف على الاتعاب يوجب رفع دعوى لدى لجنة اتعاب المحامين في النقابة وليس امام المحكمة المدنية .

2-    القرار المطعون فيه واجب الالغاء حيث جاء ضد وزن البينة اذ بالرجوع الى اتفاقية اتعاب المحاماة الموقعة في 22/030/2012 البند الثالث منها فان اتعاب المحاماة التي يتقاضاها المحامي مبلغ 2000 شيكل مضافا اليها 15 % من المبالغ المحصلة وان استحقاق المدعي لهذه النسبة معلق على شرط وهو التحصيل .

3-    القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث لم تعالج محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية اسباب الاستئناف بشكل قانوني سليم والحكم وليد اجراءات باطلة .

4-    الحكم الطعين واجب النقض لان منطوقه مخالف ومتناقض .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية وردت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/03/2017 انتهى الى طلب رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة وحيث أن لائحة الطعن مقدمة في الميعاد القانوني ومستوفية الشروط الشكلية لذا نقرر قبول الطعن شكلا ً .

أما من حيث الموضوع فان ما تنبيء به اوراق الدعوى يتحصل في قيام المحامي "محمد يزيد" فتحي محمد شلبك من جنين باقامة الدعوى الصلحية المدنية لدى محكمة صلح جنين لمطالبة المدعى عليه (الطاعن) بمبلغ 1673 دينار اردني اتعاب محاماة مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية واتعاب المحاماة على سند من القول انه محام مزاول وانه بتاريخ 02/11/2009 .

قام الطاعن بتوكيل المحامي المذكور لاقامة الدعوى لدى محكمة الصلح في حين موضوعها تخلية ماجور والمطالبة بمبلغ 9820 دينار اردني بدل اجور مترصدة سجلت تحت رقم 779/2009 وانه بتاريخ 22/03/2012 وقع الطاعن اتفاقية اتعاب محاماة معه بحيث تكون الاتعاب مبلغ 15% من المبالغ المحصلة ويضيف انه صدر بتاريخ 29/09/2015 الحكم الفاصل من طرف محكمة صلح جنين في الدعوى المشار اليها قضى باخلاء الماجور ودفع 9820 دينار اردني ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

والبين ايضا ً انه جرى الطعن استئنافا ً بالحكم الصلحي المذكور لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية سجل تحت رقم 165/2015 وانه بجلسة 09/11/2015 امام المحكمة الاستئنافية حضر (الطاعن) بالذات وصرح بانه يعزل وكيله (المحامي محمد يزيد شلبك ) حيث قررت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية الموافقة على عزله لذلك فهو يطالب بالمبالغ المذكوره في لائحة الدعوى .

وبعد أن استكملت محكمة صلح جنين اجراءات المحاكمة اصدرت بتاريخ 14/11/2016 حكما تضمن رد دعوى المدعي ، حيث بادر الاخير للطعن به استئنافا ً امام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية سجل تحت رقم 260/2016 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت بتاريخ 06/02/2017 الحكم المطعون فيه .

بعد ذلك تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم المذكور للاسباب المبينة في لائحة الطعن بالنقض.

وعن السبب الاول والنعي بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنظر الدعوى بالقول ان الجهة المختصة بنظرها لجنة تقدير الاتعاب في نقابة المحامين الفلسطينيين فهو نعي غير سديد ذلك انه طالما وجدت اتفاقية اتعاب خطية بين المحامي وموكله فان الجهة المختصة بنظر الدعوى هو القضاء وليس لجنة تقدير الاتعاب بنقابة المحامين ونقرر رد هذا السبب .

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني فانه ولئن كانت اتفاقية اتعاب المحاماة المبرمة بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ 22/03/2012 تشير في البند الثالث الى ان اتعابه مبلغ 2000 شيكل كمقدم اتعاب تدفع مقدما لدى التوكيل فان الثابت ايضا ان الطاعن قام بعزل المحامي الوكيل عن الدعوى امام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في القضية المدنية رقم 165/2015 .

في جلسة 09/11/2015 وهو ما أقر به الطاعن نفسه في اللائحة الجوابية المقدمة في 26/01/2016 في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه رقم 34/2016 صلح جنين في البند 8 منها ، الامر الذي حال بين المحامي الوكيل والاستمرار في تمثيل الطاعن بنظر الطعن الاستئنافي .

وبعد اقالة العقد (الاتفاق) من طرف واحد وهو الطاعن ـ لذلك فانه حيال ما اقدم عليه الطاعن بعزل المحامي المطعون ضده ـ يصبح استحقاق الاخير لمبلغ اتعاب المحاماة بالنسبة المحددة في اتفاقية اتعاب المحاماة قائم بحدود المبلغ المطالب به في هذه الحالة ـ وتغدو مجادلة الطاعن بان استحقاق اتعاب المحاماة معلق على شرط التحصيل لا طائل منها وهذا السبب حري بالرد .

اما عن السبب الثالث فقد جاء عاما مبهما اذ لم يبين الطاعن مواقع مخالفة الحكم للاصول والقانون وماهية الاجراءات الباطلة التي تناولها هذا السبب حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليها لذلك نقرر رد هذا السبب ايضا ً .

وأخيرا ً عن السبب الرابع نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اصدرت الحكم المطعون فيه مستوفيا ً للشروط القانونية ومتفق تماما ً مع ما قدم امامها من البينة .

 

لـــذلــــــــــك 

وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ، تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ًوتأييد الحكم المطعون فيه .

حكما ً صدر َ تدقيقا  ً بتاريخ 10/09/2017

.

الكاتــــــــب