الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
علي عمران علي محفوظ /الخليل .
وكيله المحامي
:
عمران محفوظ / الخليل .
المسـتأنـف عليه
:
1- ماهر عمران علي محفوظ / الخليل . 2- فضل عمران علي محفوظ / الخليل .
وكيله المحامي
:
نادر ابو عيشة
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/6/2017 الطلب رقم 343/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 510/2017 والقاضي بمنع المستانف ومن يأتمر بأمره عن اعمال البناء وتقسيم العقار موضوع الطلب ومنعه من استصدار رخص بناء او خدمات او تمديد خطوط مياه او كهرباء للقضاء على موضوع الطلب.
يستند هذا الاستئناف في مجمله
1- اخطأ قاضي الامور المستعجلة في اصدار القرار بالاستناد الى شهادة المستدعي اذ لا يجوز للشخص الشهادة لنفسه.
2- ان البينات لم تثبت صفة الاستعجال وان المستانف لا يعمل في العقار موضوع الطلب.
3- المستانف عليهما لم يثبتا صفتهما في العقار حيث لم يبرزا حجة حصر الارث.
4- ان صدور القرار يمنع المستدعي من اعمال البناء والتقسيم في العقار موضوع الطلب ومنعه من استصدار رخص بناء او خدمات تمديد خطوط مياه او كهرباء للعقار موضوع الطلب يضر بالمستانف.
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستانف عليها حضوريا لتبلغ وكيلها وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.
المحكمة
اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان شهادة المستدعي لا تعتبر بينة موضوعية وانما هي لغايات تلمس ظاهر الوقائع المادية حتى يتمكن قاضي الامور المستعجلة من تحديد من هو الاولى بالحماية المؤقتة وليس من اجل تقرير حق موضوعي لاي من الخصوم وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المستانف اما بخصوص ما جاء في السبب الثاني وبما ان الامر متعلق باعمال بناء على عقار مشترك وانه يمكن ان يؤدي هذا البناء على انشاء او واقع قد يؤثر في حقوق اي من الخصوم وهذه البينة كافية لاعطاء القرار بخصوص وقف البناء ذلك ان على المستانف والحالة هذه ان يقدم للمحكمة دفوع ووقائع مادية خلاف ما قدم تبين لنا عدم احقية الخصم في هذا الطلب وان هناك اسباب موضوعية تحمي حق المستانف وحيث ان اسباب الاستئناف قد خلت من ذلك بل ادعى انه لا يقوم بالبناء وبالتالي وقفة عن امر لا يقوم به لا يشكل له ضرر وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المستانف.
اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبما ان العقار مسجل باسم والد المستانف والمستانف عليها وبالتالي هما في مركز قانوني واحد بخصوص ملكية العقار موضوع الدعوى ما دام ان المستانف لا يدعي انه يستأثر به لوحده وبالتالي لا يجوز له ان يعيب على خصمه بانه لم يتقدم بحجة حصر ارث هو نفسه لنفسه ايضا لم يتقدم ما يثبت صفة في العقار هو ايضا وعليه فان هذا السبب ايضا لا يرد على القرار المستانف.
اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان منع المستانف من اعمال البناء على العقار موضوع الطلب فيه حماية مؤقتة بحق ظاهر للجهة المستانفة عليه اما منع المستانف من اصدار رخص بناء او تلقى خدمات مثل تمديد خطوط مياه وكهرباء يؤدي الى حرمان المستانف من الانتفاع بالعقار موضوع الطلب بصفته شريك على الشيوع وهذا امر لا علاقة له بالحماية المؤقتة للمستانف عليه.
لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف جزئيا وتعديل القرار المستانف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول تاييد القرار المستانف فيما يتعلق بمنع المستانف ومن يأتمر بامره عن اعمال البناء على سطح العقار موضوع الطلب والغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بمنع المستانف من استصدار رخص بناء او خدمات او تمديد خطوط مياه او كهرباء للعقار موضوع الطلب على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/12/2017