محكمة استئناف رام الله
استئناف مدني : 774/2016+776/2016+ 979/ 2016
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد عبدالكريم حنون وعضوية السادة القضاة
محمود الجبشة وثائر العمري
الاستئناف 774 /2016
المستأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله
وكيله المحامي عبداللطيف خماش وسمر سلامه / رام الله
المستأنف عليهم : 1/ ادريس يوسف عبدالمحسن كوازبه بصفته الشخصية وبصفته من ورثة ابنه المرحوم زكريا وبصفته الوصي عن ابناء ابنه المرحوم وهم ادريس وهديل وربى
2/ رحاب فهمي محمد كوازبه بصفتها والدة المرحوم زكريا
3/ رحانه خالد يوسف كوازبه بصفتها زوجة المرحوم زكريا
وكلاؤه المحامون نافذ سياج ورائد درا غمة وسعيد غالية
الاستئناف 776/2016
المستأنفة :الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة
وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب ورؤى الداود/ الخليل
المستأنف عليهم : 1/ ادريس يوسف عبدالمحسن كوازبه بصفته الشخصية وبصفته من ورثة ابنه المرحوم زكريا وبصفته الوصي عن ابناء ابنه المرحوم وهم ادريس وهديل وربى
2/ رحاب فهمي محمد كوازبه بصفتها والدة المرحوم زكريا
3/ رحانه خالد يوسف كوازبه بصفتها زوجة المرحوم زكريا
وكلاؤه المحامون نافذ سياج ورائد درا غمة وسعيد غاليه / البيره
الاستئناف 979/2016
المستأنفون : 1/ ادريس يوسف عبدالمحسن كوازبه بصفته الشخصية وبصفته من ورثة ابنه المرحوم زكريا وبصفته الوصي عن ابناء ابنه المرحوم وهم ادريس وهديل وربى
2/ رحاب فهمي محمد كوازبه بصفتها والدة المرحوم زكريا
3/ رحانه خالد يوسف كوازبه بصفتها زوجة المرحوم زكريا
وكلاؤه المحامون نافذ سياج ورائد درا غمة وسعيد غالية / البيره
المستأنف عليهما : 1/ الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة
وكيلاها المحاميان محمد حيدر طهبوب ورؤى الداود
2/ الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
وكيله المحامي عبداللطيف خماش / رام الله
القرار المستأنف : القرار الصادرعن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 8/6/2016 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 426/2016 والقاضي بإلزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والشركة العالمية المتحدة للتأمين بدفع مبلغ 7500 شيكل عن الفترة الممتدة من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم ودفعات شهرية بواقع 2500 شيكل لمدة شهرين وتكليف المستدعي بتقديم دعواه خلال شهرين
يستند الاستئناف 774/2016 الى
1/ اخطأ قاضي الأمور المستعجلة بإلزام المستأنف بالمبلغ المحكوم به رغم أن البينة الأولية تشير إلى مسؤولية شركة التأمين لوجود تأمين ساري المفعول
2/ اخطأ قاضي الأمور المستعجلة باعتبار دخل المستأنف 4000 شيكل
ويستند الاستئناف 776/2016 في مجمله
خطأ قاضي الأمور المستعجلة بإلزام المستأنفة بالدفعات المستعجلة مع الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق واخطأ بعدم تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المرور بخصوص عدم مسؤولية المستأنفة عن التعويض كون السائق غير مؤهل لقيادة المركبة
ويستند الاستئناف 979/2016الى
1/ اخطأ قاضي الدرجة الأولى بوزن البينة وعدم الحكم المستأنف وفق طلباته
2/ اخطأ قاضي الدرجة الأولى بإلزام المستأنف بإقامة الدعوى الأصلية خلال شهرين
وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافات جمعها شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافات والسير بهن معا في ضبط الاستئناف 774/2016 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وأنكر استئناف الآخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في هذا الاستئناف
المحكمة
الاستئنافين 774/16 و 776/16
أما من حيث الموضوع وبخصوص سبب الاستئناف 776/16 والسبب الأول من أسباب الاستئناف 774/16 فإننا نجد وبعد الرجوع إلى القرار المستأنف إن قاضي الدرجة الأولى وجد من البينة الأولية ما يشير إلى مسؤولية المستدعى ضدها الأولى الشركة العالمية للتأمين والمستدعى ضده الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق في هذه المرحلة وبالتالي قرر إلزام الجهتين بالدفعات المستعجلة
إننا نجد أن ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولى بهذا الخصوص يتناقض مع فلسفة قانون التأمين والغاية التي انشىء من اجلها صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق إذ جاء في المادة الرابعة من القرار رقم 95/1995 قرار إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ( إن الصندوق يقوم بتعويض المصاب الذي يستحق تعويض بموجب أمر التأمين ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض ) وهو ذات المبدأ قامت عليه المادة 173 من قانون التأمين التي عددت الحالات التي يقوم الصندوق بتعويض المصاب وجميع هذه الحالات قائمة على مبدأ عدم وجود تأمين أو أن التأمين لا يغطي الحادث موضوع الدعوى بمعنى أن الصندوق وشركة الـتأمين لا يجتمعان في المسؤولية عن التعويض إذ أن مسؤولية إحداهما تعني انتفاء مسؤولية الأخرى وبالتالي لا يجوز البتة الجمع بين الصندوق وشركة التامين في المسؤولية حتى لو كانت مسؤولية أولية وعليه فان ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولى بهذا الخصوص لا يتفق مع روح قانون التامين ولا مع الغاية التي انشىء من اجلها صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق
وحيث انه يفترض على قاضي الدرجة الأولى عملا بأحكام المادة 164 من قانون التأمين أن يستمع إلى بينة أولية حول المسؤولية وان هذه المسؤولية الأولية إما أن تشير في ظاهرها إلى مسؤولية شركة التأمين وبالتالي انعدام مسؤولية الصندوق أو إلى انعدام هذه المسؤولية عن شركة التأمين وبالتالي مسؤولية الصندوق
وان المحكمة وبالرجوع إلى ظاهر البينة المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى نجد ملخص تفاصيل حادث طرق مع جرحى صادر عن المديرية العامة للشرطة أن الشاحنة التي كان يقودها السائق خليل محمد الجمل فقد السيطرة على الشاحنة نتيجة الأمطار وانحرف إلى اليسار ودخل في الاتجاه المعاكس فصدم المركبة التي يقودها السائق زكريا إدريس يوسف كوازية مورث الجهة المستدعية ونجد من خلال ظاهر التقرير المشار إليه أن المركبة المشار إليها مؤمنه لدى المستدعى ضدها الأولى الشركة العالمية المتحدة للتأمين بموجب بوليصة تامين تحمل الرقم 762782 ونجد من ظاهر شهادة التامين أن المركبة المشتركة بالحادث موضوع الدعوى مؤمنه لدى المستدعى ضدها الأولى الشركة العالمية المتحدة للتأمين بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول بتاريخ الحادث وان المركبة المؤمن عليها هي مركبة فولكسواجن 8 ركاب + 2 بجانب السائق ونجد كذلك من ظاهر البينة أن السائق زكريا المذكور يحمل رخصة قيادة مركبة خصوصي وتجاري لغاية 4 طن
ونجد أن المستدعى ضدها الأولى الشركة العالمية المتحدة للتامين تركز دفاعها في الطلي وكذلك طعنها بهذا الاستئناف إلى القول بان رخصة السائق لا تخوله قيادة مركبة خصوصية يزيد عدد مقاعدها عن 7 عدا السائق ونجد أنها تستند في عدم جواز ذلك إلى ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون المرور دون تحديد ما النص الذي يشير إلى ذلك إننا وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة عن مجلس الوزراء رقم 393/2005 فإننا لم نجد فيها أي نص يمنع من يحمل رخصة قيادة كالتي يحملها السائق من قيادة مركبة كالمركبة موضوع الدعوى ونجد أن المستدعى ضدها تستند إلى الكتاب الصادر عن مدير عام سلطة الترخيص بتاريخ 16/2/2014 والذي يشير إلى أن المركبة الخصوصية التي يزيد عدد ركابها عن 7 عدا السائق لا يجوز قيادتها إلا من قبل سائق لديه رخصة من فئة C1 إلا أننا نجد أن مدير عام سلطة الترخيص قد عاد هذا التعميم بالكتاب الصادر عنه بتاريخ 21/11/2015 والذي ينص على تجميد العمل بالتعميم السابق وكذلك نجد من خلال المشرحات الصادرة عن نائب مدير عام سلطة الترخيص والتي تشير إلى أن السائق الذي يحمل رخصة قيادة سواء من فئة C أو B يستطيع قيادة مركبة خصوصية وتجاري لغاية 4 طن وعليه وعلى ضوء ظاهر البينة المقدمة أن هناك بينة أولية على وجود تأمين ساري المفعول وقت الحادث صادر عن المستدعى ضدها الأولى وان هذه البينة الأولية تشير إلى أن هناك بينة أولية على مسؤولية المستدعى ضدها الأولى وبالنتيجة لا تقع أي مسؤولية أولية على الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وعلية فان السبب الأول من أسباب الاستئناف 774/16 يرد على القرار المستأنف
أما بخصوص أسباب الاستئناف 979/16
وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف فانه ثابت بأن مورث الجهة المستانفة قد توفي نتيجة الحادث وترك زوجة وقصر معالين وبالتالي يحتاجون لبدل اعالة شهرية لمدة معقولة وليس وفق ما جاء في الحكم المستأنف حتى وان كان بامكان الجهة المستدعية اقامة الدعوى مباشرة اذ انهم بحاجة لاعالة ايضا اثناء مجريات المحاكمة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف
أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف وبما ان مورث الجهة المستانفة قد توفي نتجة الحادث وبالتالي لا يوجد سبب للتأخر فغي اقامة الدعوى الا ان فترة شهرين غير كافية لذلك
لذلك
فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف 774/2016 موضوعا وقبول الاستئناف 979/2016 موضوعا ورد الاستئناف 776/2016 موضوعا ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول المدنية الحكم بإلزام المستدعى ضدها الأولى الشركة العالمية المتحدة للتأمين بدفع المبلغ المحكوم به البالغ 7500 شيكل بالاضافة لدفعات شهرية من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى بواقع 2500 شيكل لمدة ستة اشهر منفردة على ان يحق لها الرجوع على مؤمني المركبة الثقيلة بالنسبة المقررة في المادة 147 من قانون التأمين كون الحادث حصل بالاشتراك مع مركبة ثقيلة على ان تقيم الجهة المستدعية دعواها الأصلية خلال اربعة اشهر وعلى أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2016
القاضي القاضي رئيس الهيئة