دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي .
الطاعنان : 1. هـ.ح / بني نعيم .
2. ف.ح / بني نعيم .
وكيلهما المحامي محمد موسى مخامره / الخليل
المطعون ضدهم : 1. بلدية بني نعيم - مجلس بلدية بني نعيم بواسطة ممثلها القانوني ورئيسها وكيلها المحامي زياد زيادات / الخليل .
2. م.ا / بني نعيم .
3. م.ج .
وكيله المحامي نور الدين ابو ميزر
4. ت.ا / الخليل .
وكيلة المحامي باسم مسودي
الإجــــــــــــــراءات
بتاريخ 12/8/2016 تقدم الطاعنين بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/7/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 144/2014 الموحد معها القضية الاستئنافية فيما يتعلق بالشق المدني رقم 165/2014 المتضمن فيما يتعلق بالشق المدني الحكم برد الاستئناف رقم 165/2014 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف برد الادعاء بالحق المدني من حيث النتيجة كونه مقدم خارج المدة القانونيه .
المحكمـــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعنين لم يودعا خزينة المحكمة مبلغ التامين البالغ خمسون ديناراً او ما يعادله بالعمله المتداولة قانوناً ولم نجد في اوراق الدعوى ما يفيد ذلك طبقاً لما نصت عليه الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائية فإن الطعن والحاله هذه يكون غير مقبول قانوناً .
- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2016
الكاتـــــــب الرئيـــــــس
إ.ح