السنة
2016
الرقم
449
تاريخ الفصل
22 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ابراهيم عمرو، مصطفى القاق ، أحمد المغني، طلعت الطويل .

 

الطـاعـــــــن: جهاد عبد القادر حسين الصبار/ دورا

                    وكيله المحامي : ذياب البو/الخليل

المطعون ضدهم : 1- جمعية اصدقاء المريض / الخليل

                       2- المستشفى الاهلي / الخليل

                       3- الدكتور مروان راسم ناصر الدين / الخليل

                       وكيلهم المحامي : سهيل عاشور/ الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/3/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس الموقرة الصادر في الاستئناف المدني التنفيذي رقم 1400/2015 تاريخ 2/3/2016 وليس كما ورد خطأ كتابي مطبعي في القرار الطعين انه صدر بتاريخ 3/2/ 2015 (كما ورد في لائحة الطعن) والقاضي برد الاستئناف شكلاً .

 

 

 

يستند الطعن لما يلي :

اولاً : القرار موضوع الطعن يقوم على خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وفي تفسيره وفقاً لما يلي :

1- القرار الطعين صادر عن محكمة غير مختصة وفقاً للفقرة (1) من المادة (5) من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 فان الاحكام الصادرة عن قاضي التنفيذ تستأنف الى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ وحيث ان دائرة تنفيذ الخليل تقع في نطاق محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية فان الاستئناف والحالة هذه يجب ان يكون من اختصاص محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وحيث ان محكمة استئناف القدس الموقرة وضعت يديها على الاستئناف واصدرت القرار محل الطعن فإنها بذلك تكون قد اخطأت وكان عليه احالة الملف الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية صاحبة الاختصاص والصلاحية وفقاً لما ذكر اعلاه وحيث لم تفعل فان القرار محل الطعن فيكون والحالة هذه قراراً باطلاً لصدوره عن محكمة غير مختصة مما يستوجب نقضه والغاؤه .

2- ان محكمة البداية وفقاً لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 لها اولاً صلاحيتها كمحكمة بداية ذات ولاية عامة ضمن اختصاصها ونطاقها ولها ثانية انها تنعقد بصفتها الاستئنافية.

-   طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

-   تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة طعن بتاريخ 10/4/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

الـمحكمــــــــــة

ولدى التدقيق والمداولة وحيث ان القرار المطعون فيه يتعلق بملف تنفيذي . ولما ان  نصوص القانون المتعلقة بطريق الطعن التي  وردت كأحكام عامة او هذه المتعلقة بالنقض او تلك المتعلقة بالاستئناف وعلى ما افصحت عنه ارادة المشرع وصريح النصوص نجد انها قد حصر طريق الطعن المباشر بالنقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف ولما ان القرار المطعون فيه صادر عن قاضي التنفيذ ولما ان الاحكام الصادرة عن قاضي التنفيذ تقبل الطعن بالاستئناف في الحدود المبينه في القانون ولا تقبل الطعن بالنقض ذلك طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .

ولما كان القرار الطعين لا يعدو ان يكون من هذه القرارات التي لا تقبل الطعن المباشر بالنقض .

لــــــــــذلك

          تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن رسوم ومصاريف الطعن بالنقض .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2016