السنة
2018
الرقم
19
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

                               وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المستأنـــــــــف : عاكف ياسين شومر/ غزه                     وكيله المحامي يوسف شوكت /البيره المستأنف عليهما :  1- شركة لايمن شلوسل بواسطة من يمثلها قانوناً/البيره

                            2-الشركة الفلسطينية لتسويق الحلويات بواسطة من يمثلها قانوناً / البيره

                                                                           

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 1093/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 774/2017 بتاريخ 24/12/2017 والقاضي برد الطلب.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-  القرار المستأنف جاء قاصراً في التعليل والتسبيب القانوني.

3-  أخطأ قاضي الامور المستعجلة في رد الطلب من خلال تطبيق المادة 266 من قانون الاصول.

4-  أخطا قاضي الامور المستعجلة في عدم تطبيق نص المادة 102 على وقائع وحيثيات الطلب حيث أن الضرر حال فيها.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 5/2/2018 تقرر نظر الطلب بحضور فريق واحد نظر لطبيعة القرار المستأنف وتم قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الطلب وترافع من خلال المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، فإننا نجد أن المستأنف تقدم بطلب مستعجل رقم 1093/2017 متفرع عن الدعوى المدنية رقم 774/2017  على سند من القول أن المستأنف والمستأنف عليها الاولى مساهمين في الشركة المستأنف عليها الثانية وأنه وبتاريخ 4/3/1999 تم الاتفاق في ما بين المستدعي والمستدعى ضدها الاولى على أن يتقاضى المستدعي عموله بواقع (1 % - 5 % ) التي تعاقدت المستدعى ضدها الثانية مع المستدعى ضدها الاولى  بخصوصها وذلك كعمولة عن المبيعات التي يقوم المستدعي ببيعها لصالح المستدعى ضدها الاولى بموجب اتفاقها مع المستدعى ضدها الثانية وقد بلغ المبلغ 300330 شيكل وأن المستأنف عليهم تمنعا عن دفع النسبة للمستأنف وطلب بالنتيجة القاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليها المنقولة وغير المنقولة سنداً لاحكام المادة 102 من قانون الاصول.

وبعد الاطلاع على أسباب الاستئناف فإننا نرى أنها جاءت مترابطة مع بعضها بعضاً وتتمحور حول نقطة واحدة وهي رد الطلب من خلال تطبيق نص المادة 266 وكان واجب تطبيق نص المادة 102 من قانون الاصول.

المحكمة تجد أن المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد وضع احكاماً خاصة تتعلق بالطلبات المستعجلة وفق احكام المادة 102من قانون الاصول تختلف عن الاحكام الخاصة بالحجز التحفظي وفق احكام المادة 266 من ذات القانون.

كما تجد المحكمة أن تكييف الطلب يعود الى محكمة الموضوع وفق الاسباب المبسوطة فيه وطالما أن الطلب وفق اسبابه مؤسس بالنتيجة بالقاء الحجز التحفظي على أموال المستأنف عليهم المنقولة وغير المنقولة وفق المادة 102 من قانون الاصول  الامر الذي يغدو أن الاجراءات المتبعة في الطلب امام قاضي الامور المستعجلة لا تستند الى أساس قانوني في تطبيق النصوص وكان من المتوجب عليه نظر الطلب تدقيقاً منذ البداية ، لا أن ينظر الطلب وفق احكام المادة 102من قانون الاصول سيما أن الطلب مؤسس وفق المادة 266 من قانون الاصول ولا يغير من الامر شيئاً ما يسطره الخصوم في طلباتهم وبالتالي نتفق مع قاضي الامور المستعجلة من حيث النتيجة التي توصل اليها فقط برد الطلب سيما أن البينة المقدمة من قبل المستأنف لا تصلح للحكم وفق المادة 266 والتي اشترطت أن يكون الدين معلوم المقدار وغير معلق على شرط ومستحق الاداء وهو الامر غير القائم في البينة المقدمة في الطلب المستعجل اضافة الى الاتفاقية المبرزة تقوم على التزامات متبادلة بين الخصوم ويكون بحث التزاماتهما أمام محكمة الموضوع مما يجعل أسباب الاستئناف واجبة الرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

لــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليهما وافهم في 26/2/2018