الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الشجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و هدى مرعي
المســـــتأنفون : 1. م.ا.
2. ب.ا.
3. ج.ا.
وكيله المحامي منتهى بدارين
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 28/07/2019 في ملف تمديد التوقيف رقم 144/2019 والمتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المستأنفين بالكفالة.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رفض إخلاء سبيل المستأنفين بالكفالة قد استعملت صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ واننا لا نجد ما يدعو لتدخلنا في قناعة محكمة الدرجة الاولى في هذه المرحلة ، سيما وان التهمة المسندة للمستأنفين هي من التهم الخطيرة على الأمن والنظام العام وسلامة المجتمع على فرض ثبوتها.
لــــــــــــــــذلك
نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/08/2019