السنة

2018

الرقم

304

تاريخ الفصل

2 يناير، 2018

المحكمة

محكمة استئناف القدس

نوع التقاضي

استئناف جنايات

التصنيفات

• جزاء - الإجراءات الجزائية - الأحكام تبنى على الأدلة العلنية التي تمت مناقشتها بحضور الخصوم

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر  و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي

استئناف جنايات رقم  المســـــــــــــــــــــــــتأنف  المستأنف ضده

: :   :

304/2018  ر.م/ دورا  وكيله المحامي : معتز ابو عرقوب / دورا   الحق العام  

موضوع الاستئناف

:

الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل بتاريخ 12/9/2018 في الجناية رقم 233/2018 والقاضي ادانة المستأنف بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاماً وغرامة عشرة الاف دينار اردني ومبلغ 2000 دينار نفقات محاكمة . 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى الاسباب التالية :-

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ويتنافى وابسط قواعد العدالة .
2. القرار صدر بمثابة الحضوري وحرم المستأنف من تقديم ما لديه من بينات .
3. ان غياب المستانف كان لعذر مشروع الامر الذي حال دون تقديم بيناته التي من شأنها اثبات برائته .
4. اخطات المحكمة في اصدار حكمها حيث ان المستأنف ليس من اصحاب السوابق .
5. الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث ان البينات التي قدمت من النيابة لا تصلح ان تكون اساساً للحكم بالادانة .
6. النيابة العامة لم تقدم سوى ابراز الملف التحقيقي وحده لا يصلح كبينة يمكن الاستناد اليها في اصدار الحكم بالادانة .

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نرى ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

اما فيما يتعلق بالموضوع وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والى ملف محكمة الدرجة الاولى فاننا نجد ان النيابة العامة اوردت في ذيل لائحة الاتهام اسماء ج.م و ر.ح و غ.ع ، ولم يتم سماع شهادة الشهود ، والذي تجده محكمتنا ان الحكم المستأنف صدر بالاستناد الى اجراءات مخالفة للقانون اذ لم يتم الاستماع الى شهادة جميع الشهود مما يجعل من الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مخالفة لنص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي جاء فيها ( لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها بصورة علنية امام الخصوم ) كما تنص المادة 273/1 ( تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها ان تبني حكمها على اي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريق غير مشروع) ونشير بهذا الخصوص ايضاً لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 19/2016 والذي جاء فيه ( وباستقراء المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية فانها تعني انه لا يجوز بناء الحكم على اية بينة لم تقدم اثناء المحاكمة ولم تناقش من الخصوم وذلك يفيد انه لو تمت موافقة وكيل الدفاع على تلاوة الافادة فانه لا بد من تلاوة الافادة حتى يتمكن المتهم من معرفة محتوياتها ومناقشة المحكمة للمتهم فيها حتى تستطيع تكوين قناعتها من مجموع الادلة المقدمة ) ، وبالتالي نجد ان المحكمة بنت قناعتها دون مناقشة الشهود وهذا يؤثر في سلامة هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل الحكم الذي يبنى على هذه البينات معتلاً في بناءه فاقداً لأساس وزن البينة في الدعوى .

لذلك

تقضي المحكمة وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء لحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الموضوع وذلك لدعوة شهود الاثبات للاستماع اليهم حسب الاصول والقانون واجراء المقتضى القانوني .

حكماً صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/1/2019