دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـــة القضــاة الســادة : يوسف الصليبي ، عزت الراميني ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري
المستــدعـــــيان : 1- محمد حسين محمد الدراويش
2- مصنع محمد حسين الدراويش للطوب
وكيلهما المحامي : امجد عمرو / الخليل
الاجـــــــــــراءات
تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 1584/2017 بهذا الطلب 381/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/10/2017 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 282/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن .
ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ًوعدما ً، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقا لاحكام المادة 240 سالفة الإشارة ، فاننا نجد وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى ما يبرر خروج محكمتنا عن الاستثناء ونقرر وقف التنفيذ .
لذلـــــــــــــــــك
تقرر المحكمة بالاغلبية وقف تنفيذ الحكم وذلك لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل .
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/01/2018
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
م.ف
القرار المخالف المعطى
من القاضي عزت الراميني
اخالف الاكثريه المحترمة فيما توصلت اليه حيث ان المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن وحيث لا اجد ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقاً للصلاحية التقديريه للمحكمة لاستخدام الاستثناء على الاصل الذي لا يجيز وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . وبعد الاطلاع على الطلب المقدم ولائحة الطعن فانني ارى عدم وقف التنفيذ ورفض الطلب .
تحريراً في 16/01/2018
القاضي المخالف
عزت الراميني