السنة
2020
الرقم
13
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ا.ا / الطيره رام الله  

                             وكيله المحامي : اسامه علي / رام الله

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 6/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية  رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/11/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 319/2019 المتضمن اسقاط الاستئناف ، وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني . 
  • بتاريخ 27/1/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية البالغ خمسون ديناراً او ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً ، فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   

  •  3/2/2020 .