دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري
الطــاعـــــــــــن : ع.ع - جماعين
وكيله المحامي : دينا ياسين
المطعـون ضـده : الحق العام
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض قرار محكمة الاستئناف بالاستئناف 793/2019 والقاضي بإفتتاح جلسه بتاريخ 30/12/2019 استناداً للأسباب الوارده في لائحة الطعن .
لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً .
بتاريخ 9/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة نجد ان المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تضمنت ان يقوم الطاعن بايداع مبلغ (50) ديناراً اردنياً حتى يقبل طعنه اذا لم يكن موقوفاً لعقوبة سالبة للحرية ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد اليه اذا كان محقاً في طعنه .
وحيث ان ايداع مبلغ التأمين المذكور شرط لقبول الطعن بالنقض ومن ثم فإن جزاء عدم الوفاء بهذا الالتزام هو عدم قبول الطعن شكلاً .
وحيث ان الطاعن لم يودع التأمين المطلوب نقرر عدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2020 .