الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة باجراء المحاكمة
واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين الســيدين عماد مسودة وخالد ابو خديجة
المســـــــــتأنف : م.م / نابلس - بيت فوريك
وكيله المحامي معتصم عواودة
المستأنف ضده :- الحق العام
موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 14/1/2015 في الجناية رقم 72/1999 والمتضمن الحكم بالحبس لمدة عشرة شهور اشغال شاقة مؤقتة على ان تحسب له مدة التوقيف.
يستند الاستئناف في مجمل اسبابه لما يلي :-
1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2. القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف.
3. القرار المستأنف غير معلل تعليلاً صحيحاً.
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 18/2/2015 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر كافة شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها ممثل النيابة ، وبذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف ملتمساً حصر استئنافه بوقف تنفيذ العقوبة ، وترك ممثل النيابة الامر للمحكمة.
بعد التدقيق والمداولة نجد بأن وكيل المستأنف صرح بأنه يحصر استئنافه بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة وحيث أن ذلك يعد بمثابة التنازل عن باقي أسباب الاستئناف الواردة بلائحة الاستئناف وبالتالي فإننا لا نجد جدوى من بحث الأسباب المذكورة اعلاه.
الكاتب رئيس الهيئة
أما بالنسبة لطلب وكيل المستأنف المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة فإننا نجد بأن محكمة الدرجة الأولى كانت قد حكمت بالنتيجة بحبس المستأنف لمدة عشرة شهور ، وحيث أن النيابة لم تقدم لهذه المحكمة ما يثبت بأن المستأنف قد خالف أحكام القانون من تاريخ الفعل المسند محل الإدانة وحتى تاريخه ولوجود الاعتقاد انه لن يعود لمخالفة أحكام القانون وكون ان التهمة قد مضى عليها وقت طويل حوالي سبعة عشر سنة وان المستأنف ليس من اصحاب السوابق ومتزوج ومعيل اسرة ، فإننا وعملاً بأحكام المادتين 284 و 285 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نقرر وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا.
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/2/2015
الكاتب رئيس الهيئة
ن.ن