دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد عدنان الشعيبي
وعضويــة القضــاة الســادة: د.نصار منصور، عزت الراميني ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري
الطـــــاعـــنان : 1- فؤاد سعد فرحان أبو جابر ، بصفته الشخصية ، وبصفته ممثلاً ومفوضاً بالتوقيع
عن شركة بيع وصيانة المعدات .
2- شركة بيع وصيانة المعدات المساهمة الخصوصية المحدودة
وكيلهما : المحاميان لؤي أبو جابر وراتب محيسن / رام الله
المطعون عليه: ماهر سليمان سلامة أبو الثوم ، السموع / الخليل
وكيله : المحامي محمود الملاح / بيت لحم
الإجـــــــــــراءات
تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 15/03/2017، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/02/2017 ، في الاستئناف المدني رقم 460/2016 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، وإلغاء القرار المستأنف ، وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة بداية بيت لحم المختصة بنظر الدعوى .
تتلخص أسباب الطعن بالتعيب على المحكمة مصدرة القرار محل الطعن الماثل الخطأ بتطبيق أحكام المادة 48 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ودون أن توجه نظرها لحكم المادتين 42 و 45 من ذات القانون الباحثة في الاختصاص ، إذ أن محكمة بداية رام الله هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى ، وليس محكمة بداية بيت لحم ، وأن محل إقامة المشتكى عليه في القضية الجزائية "الطاعن الأول" في منطقة بيت لحم لا تجعل من الدعوى المدنية المقامة بذات المكان ، وإنما لمحكمة بداية رام الله .
وقد طلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار الطعين ، وإلزام المطعون عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان القرار - محل الطعن - يتصل بالقرار الصادر عن محكمة أول درجة المتعلق بالإحالة إلى المحكمة المختصة وحيث أن القرار "الطعين" لا يقبل الطعن بالنقض وفق مؤدى حكم المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى ، تطبيقاً لمؤدى حكم المواد سالفة الإشارة ، فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول .
لـــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإعادة الأوراق لمرجعها .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/04/2017